فى عيدهم..أطفال على هامش الحياة !

فى يوم الطفل..أطفال لا يعرفون شيئا عن الطفولة ولا يفقهون معنى الطفولة،فقدوا الاستقرار والأمان فى منزل يأويهم بين سيارة وأخرى يتنقلون،وأسفل الكبارى ينامون، بعد أن أصبحت الأرصفة والحدائق العامة وأنفاق المشاة مأوى لهم، يستترون بها،احترفوا التسول وبيع السلع الهامشية كالكبريت والمناديل واللبان ويعملون فى مهن لا تناسب أعمارهم وأجسادهم النحيلة من أجل سد رمق الجوع،حتي تحولوا إلي أشباح أطفال.
ويحتفل العالم 20 نوفمبر من كل عام بعيد الطفولة من كل عام حسب توصية الأمم المتحدة إلا أن غالبية الشعوب البشرية المتحضرة تحتفل بشكل او بأخر بمناسبة عيد الطفولة كونها تعتبر فرصة للتحقق والتبصر لما بذلته لارساء وحماية حقوق الطفل.
«لأ،معرفش عيد الطفولة»،هكذا أجاب الطفل شريف بائع الليمون الذى يبلغ من العمر"11عاما"ويقف بعربة لبيع الليمون أمام أحد الأسواق ،و قال إنه يقف لبيع الليمون ليساعد والده الذى يقف بعربة أخرى داخل السوق بينما يقف هو الى جوار مطعم للسمك، وأضاف أنه لا يذهب الى المدرسة ولكنه يكتفى بالدروس الخصوصية،وأن علاقته بالمدرسه أنه يحضر امتحانات نهاية العام فقط.
وعلي مسافة قريبة منه،كانت تقف«وردة» التي لا تتجاوز ست سنوات تقوم ببيع المناديل وهي تبدو كالوردة الذابلة، نظراً لجسدها النحيف وعلامات البؤس الواضحة علي وجهها، وتراها تبتسم ابتسامة تخفي وراءها أحزاناً لا تنتهي.
وجلس هذا الطفل ذي الملابس المتسخة بوسط البلد، الذى جلس على الرصيف يتلقى صدقات من المارة، ويضع أمامه بعض أكياس المناديل الورقية"اسمه أحمد لا يتجاوز عمره عشر سنوات، انجرف الى الشارع شأنه شأن عشرات الآلاف من الأطفال المشردين، لايعرفون الاستقرار أو حماية الأسرة أو يعلمون شيئا عن عيد الطفولة.
وقال أحمد"حين سألته عن عيد الطفل"إنه يفضل يوم العيد عن باقي الأيام؛ لأن الناس تمنحهم فيه"فلوس كثيرة"،مضيفًا"نفسي اشتري كورة ولبس جديد، وآكل لحمة في العيد".
دستور يحميهم
الأفضل من الاحتفال أن نحاول إعداد دستور يحميهم وقوانين عادلة تضمن لكل الأطفال حق التعليم والعلاج والمعاملة الكريمة، وقتها سيكون هذا هو أكبر عيد للطفولة المصرية،هكذا قال د.أحمد خيري حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس فى حديثه لموقع أخبارمصر مؤكدا حق الطفل المصرى فى ألا يعمل قبل استكمال تعليمه الأساسى، وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر أدت لتنامي ظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال.
وأوصى د.خيرى بضرورة وضع ملف حقوق الطفل،على رأس أولويات الأجندة الحكومية،وتفعيل نصوص الطفل المصرى،ولجان الحماية العامة والفرعية المنصوص عليها في المادة 97 من قانون الطفل، وتغليظ العقوبات على من يقوم باستغلالهم، أو تعنيفهم من البالغين ومضاعفة العقوبات، إذا وقعت الجريمة من القائمين على رعاية الطفل.
وطالب بالوقف الفورى لكل أشكال عمالة الأطفال،التي تضر بحياة وصحة وأخلاق وتعليم أطفالنا مع إشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل في التخطيط والمتابعة لتطوير سياسات حماية الطفل، ووضع استراتيجية جديدة لكل وسائل الإعلام الرسمية، وتدريب القائمين عليها على أسس ومفاهيم حماية الطفل، وتطوير ميثاق الشرف الإعلامى وتضمينه ما يضمن تنفيذ المادة 116من قانون الطفل المصرى.
وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،منتصف عام 2013 أن نسبة الأطفال العاملين،بلغت في الفئة العمرية(5-17سنة) 9.3%،فيما يوجد 61.9% من إجمالي الأطفال العاملين يعملون لدى الأسرة دون أجر.
وبلغت أعلى نسبة للأطفال العاملين في الفئة العمرية(15–17سنة)88.9%،حيث مثلت النسبة للذكور أكثر من أربعة أضعاف الإناث.
وأشار إلى أن 40% من الأطفال العاملين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب ارتفاع نفقات التعليم وعدم كفاية دخل الأسرة لتحمل نفقات التعليم و40.9% من الأطفال العاملين توقفوا بعض الوقت عن المدرسة والعمل بسبب تأثير إصابات العمل مقابل 2.4% توقفوا تمامًا عن العمل والمدرسة.
وذكرالجهاز، يوجد 26.4% نسبة الأطفال الفقراء،فيما تبلغ نسبة الأطفال الفقراء المحرومين من المأوى 13.5% و،7% من الصرف الصحي، 3.6% من المياه النقية، 11.8% من الغذاء،4.9%من التعليم.
عمالة الأطفال
وقال د.أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة إن عمالة الأطفال في مصر تقف وراءها 4 أسباب،منها أسباب اقتصادية وتأتي في المقام الأول، فحاجة كثير من الأسر الفقيرة وراء إخراجهم من التعليم لمساعدتهم ماديًا، خصوصًا أنه لاتوجد عدالة اجتماعية في مصر بالمعنى المعروف وليست هناك إعانة للأسر الفقيرة أو إعانة بطالة أو غيرها، بعد ذلك تأتي الظروف والأسباب العائلية،فالآباء يتصرّفون مع أبنائهم بالطريقة التي يعرفونها ويحرصون على أن يدفعوا بهم إلى مجال العمل مبكرًا للغاية، كما أن غياب الرقابة الأمنية والمجتمعية على هذه الظاهرة الخطيرة أدى إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال إلى 10% من إجمالي عدد الأطفال فى مصر وهم بهذا يصلون إلى نحو 2 مليون ونصف المليون طفل عامل أو قرابة ثلاثة ملايين.
وأشار الى أن خروج الطفل إلى بيئة العمل وانخراطه في الأعمال اليدوية واحتكاكه بأطفال الشوارع وغيرهم لعدد ساعات طويلة في اليوم بعيدًا عن أعين والديه كلها عوامل تساعد على تشكّل عصابات وبيئات إجرامية، ولفت إلى ضرورة الانتهاء من الاستحقاقات السياسية خلال عام 2014 وذلك للتفرغ إلى حلّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة، فالناس على حد قوله لا تأكل سياسة ولابدّ من الانتباه إلى حاجاتهم الطبيعية والأساسية.
وأضاف أن عيد الطفولة مناسبة هامة يمكن استثمارها في دق ناقوس الخطر حول قضايا محددة، وجعلها مناسبة لتوعية المجتمع والأطفال بمظاهر ومخاطر العنف والإساءة والإستغلال والتحرش.
خارطة طريق للطفولة
من جهتها طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، في ذكرى اليوم العالمي للطفولة،بتبني(خارطة طريق)محددة المعالم وموجهة صوب قضايا الطفل المصري الذي أصبح يواجه حالة من الإهمال والعنف المجتمعي التي تكاد تكون ممنهجة.
وأكدت الجمعية في بيان لها،أن ذلك يكشف عنه الازدياد المطرد يومياً في أخبار حالات العنف والإيذاء البدني التي تقع بحق الأطفال تحت سن18 عام، في ظل حالة من مخططات النهوض المجتمعي بقضايا الطفل المصري، فقد وصل الحال إلى متاجرة البعض بها في بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافي حقيقة الواقع وتغالي في الأرقام والإحصاءات الخاصة بأحوال الطفولة،وهو الأمر الذي نرى معه أن الطفل وقع بين المطرقة والسندان وضاعت قضاياه عن طريق التجاهل وعدم الفاعلية تارة، وعن طريق المغالاة والمبالغة وعدم الواقعية تارة أخرى.
من جانبه، قال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن الراصد الجيد لحالة حقوق الطفل المصري خلال السنوات الأربعة الأخيرة سيجد أن هناك حالة من التجاهل المجتمعي(الذي يكاد يكون متعمدا أحياناً) لهموم وقضايا الطفل المصري الذي يمثل حوالى40% من جملة السكان وفقاً لأخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما طالبت رباب عبدة، نائب رئيس الجمعية، الحكومة بضرورة تبني لقاء موسع لكل الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة في مصر سواء على المستوى الأهلي أو المستوى الرسمي بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التي هى على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة،وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصري من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقي القضايا لأي طفل في أي دولة أخرى، مع عرض للتجارب التي تقبل التمصير في الدول الأخرى على المستوى الدولي
**المصدر : أخبار مصر