تونس تترقب نتائج انتخابات أول مجلس شعب للجمهورية الثانية

ادلى الناخبون في تونس باصواتهم الاحد في اول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014 ، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61,8 في المئة، رغم ان الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر اليه باعتباره "بارقة امل" في منطقة مضطربة.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
ولا يتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظمت الاقتراع، النتائج قبل الاثنين.
ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية فان الحزبين اللذين يتوقع ان يحصلا على عدد اكبر من المقاعد هما حزب النهضة الاسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني.
وقال الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس في تصريحات اثر غلق مكاتب الاقتراع، ان حزبه لديه "مؤشرات ايجابية" تفيد بان حزبه في الطليعة، بيد انه حرص على التاكيد انه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.
ورفض حزب النهضة من جهته اعطاء اي توقعات. ورفض احد قادته عبد الحميد الجلاصي اعطاء توقعات داعيا الطبقة السياسية الى انتظار اعلان النتائج المتوقع الاثنين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 61,8 في المئة ما يمثل اكثر بقليل من ثلاثة ملايين ناخب في كل انحاء البلاد. وكان نحو 4,3 ملايين تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011 والتي فاز فيها حزب النهضة.
وبدات فور انتهاء التصويت عملية فرز الاصوات العلنية بحضور كل من يرغب وخصوصا اعضاء القوائم المترشحة والمراقبين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، بدأت عملية التصويت الجمعة واستمرت حتى الاحد.
وهنأ الرئيس الاميركي باراك اوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها ب"الديموقراطية".
وقال الرئيس الاميركي في بيان "باسم جميع الاميركيين اهنئ شعب تونس على الانتخاب الديموقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس′′.
وتابع اوباما "ان التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق اليوم انما يواصلون الهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام".
واضاف الرئيس الاميركي في بيانه "ان الولايات المتحدة تكرر التزامها دعم الديموقراطية في تونس واقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية وضمان الامن لجميع التونسيين".