محمد الشافعي فرعون يكتب عن : من للفقراء في مصر ؟

- وتدمع العين دما ، ويعتصر القلب حزنا وألما ، وتغص الروح بالمرارة والحسرة على ما آل اليه حال الفقراء في مصر .
تنتهي تكبيرات عيد الأضحى المبارك ويخرج المصلون الى بيوتهم تسبقهم فرحة العيد ، وتعود الزوجة مع أطفالها الثلاثة أو أيام العيد الى منزلهم بمنطقة المخبز الآلي بمحافظة سوهاج لتجد زوجها معلقا بحبل في غرفة النوم منتحرا بسبب ظروف مادية صعبة كان يمر بها ( حسب قولها ) ليتحول العيد الى عزاء ، ويتلبس سواد الحزن كل شيء في المنزل لم تخل منه عيون الأطفال ولا قلوبهم الصغيرة التي لاتزال تبحث عن العيد بين جدران المنزل المكلوم ولاتفهم سببا لهذا السواد .
البعض قد يتصور أنها مجرد حالة إنتحار فردية لا ترق الى مستوى الظاهرة ، وأن التعليق عليها هو نوع من التهويل والمبالغة ، وهذا غير صحيح فهذه الحالة لم تكن الأولى ، وعلى ما يبدوا لن تكون الأخيرة ، وإنما سبقتها (12) حالة إنتحار في شهر سبتمبر 2014 م توزعت هذه الحالات على عدة محافظات هي : المنيا – السويس – المنوفية – الدقهلية ، لينتهي شهر سبتمبر ، والذي يصادف اليوم العاشر منه اليوم العالمي لمنع الإنتحار ، ينتهي بقيام السائق فرج رزق فرج بالتوقف بسيارته على جانب طريق القاهرة – الاسماعيلية الصحراوي وتسلق لوحة اعلانية ثم الإنتحار بشنق نفسه بحبل ليلقى مصرعه على الفور .
في الأول من نوفمبر 2011 م هدد أكثر من (8 ) الاف عاطل أعضاء حركة (لكل عاطل ) عبر صفحاتهم على الفيسبوك بالإنتحار الجماعي أمام مقر مجلس الوزراء رافعين شعار ( ياتوظفونا …. ياتموتونا ) وفقا للمنشور بالوفد في 1/11/2011 م ، وفي نفس الشهر أقدم (6 ) عمال تابعين لهيئة النقل العام على الإنتحار من أعلى أبراج الكهرباء بجراج إمبابة بسبب تجاهل الهيئة المذكورة لصرف مستحاقاتهم المالية قبل إجازة عيد الأضحي
بتاريخ 9/9/2010 م نشرت الأخبار أن المصريين داخل دائرة الخطر حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك (104 ) الاف محاولة إنتحار في مصر خلال عام 2009 م أغلبهم من الشباب ، كما كشفت دراسة صادرة عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عن جرائم الإنتحار في مصر أسبابها ومسبباتها عن تعاظم ظاهرة الإنتحار في مصر حيث شهدت مصر (1160) حالة انتحار في عام 2005 م ، لترتفع الى (2355 ) حالة في العام 2006م ، لتصل الى (3700 ) حالة في عام 2007 م ، ثم ( 4200 ) حالة في 2008 م ، ثم يكُسر حاجز ( 5000 ) حالة في 2009 م .
الإنتحار كظاهرة وجُدت في مجتمعات الرفاهية ومستويات المعيشة العالية التي تجاوزت مراحل البحث عن لقمة عيش وشربة ماء ووظيفة تقي برد الشتاء ولظى الصيف ، مجتمعات نالت من الدنيا كل ما فيها الى درجة التشبع والملل دفعت بعضهم من أصحاب الأرواح الخاوية من التدين الى الإنتحار خلاصا من سأم الدنيا ومللها
في مجتمعنا لم نكن نسمع عن هذه الظاهرة لطبيعة المجتمع المتدين والمحافظ ، والتي يجرمها الدين والقانون
ضاق العيش وإشتد ، وفرغت الجيوب وعجزت عن مواجهة متطلبات العيش اليومية الضرورية ، وخلت البطون وكادت تلتصق بعظام الظهر من شدة اليأس والإحباط والقهر والجوع الذي لا ينتهي أبدا ولا يرحم ، ولم يكن هناك من سبيل ، فعندما عجزت البطون في البحث عما يسد رمقها ، ولم تجد الأجساد شبه العارية ما يسترها ، ولم يعرف النوم طريقا الى العيون المسهدة بحثا عن مخرج ، وحارت النفوس وكلت من الدق على الأبواب التي لم تفتح أبدا بحثا عما يسترها ويقيها شر الحاجة فلم تجد من يربت على ظهرها ويحنوا عليها ويرحمها من ذل الحاجة ، وجدت تلك النفوس أن قاع النيل أكثر رحمة وشفقة بها فهربت اليه من حياة تموت فيها مرات ومرات في اليوم الواحد ، أو وجدت في جرعة سم أو قطع شريان أو معانقة قطار والإرتماء تحت عجلاته خلاصا من دنيا قاسية قسوة الصخر ، وحكومة لم تعرف الرحمة يوما طريقا الى قلبها .
إذا فالإنتحار في مصر ظاهرة تستدعي الإنتباه ولفت النظر ليس للبحث في أسبابها المعروفة ، وإنما في إيجاد حلول حقيقية وناجزة للحد من هذه الظاهرة بالقضاء على مسبباتها ، وهو الدور الذي يقع على عاتق الحكومة التي تخلت بعجزها وفشلها ورفعها لشعارات جوفاء عن انحيازها الكامل للفقراء ومحدودي الدخل ، وهي شعارات لا تشبع جوعا ولا تروي ظمأ .
يشهد الواقع المرير الذي نعيشه أن حكوماتنا المتعاقبة قد رفعت أيديها عن الفقراء حيث نُدرت الوظائف إلا لأصحاب الحظوة ، وإشتعلت الأسعار في كل ما هو ضروري ، وأصبحت المشتشفيات التي كانت يوم للعلاج نائبا لعزرائيل على أرض مصر . لترتفع الأيدي المقهورة بالفقر واليأس الى عنان السماء تشكو الى الله ظلم الحكومة .
بالتأكيد الحكومة الحالية ليست هي المسؤول الوحيد عما وصلت اليه أحوال الفقراء في مصر حيث وصلت نسبة الفقر الى ( 40 %) وفقا للتقديرات المتفاءلة والبطالة تجاوزت (14 %) ، فقد كان يجب عليها ضمن أولوياتها وضع برامج واقعية لمحاربة الفقر والحد منه ، وإطفاء نار الأسعار المشتعلة ، والاهتمام ببرامج الضمان الإجتماعي لمساعدة الفقراء والمتعطلين عن العمل ، وإصلاح حال المستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية التي تمس حياة الفقراء اليومية ، ولكنها عهدة إستلمتها الحكومة الحالية من الحكومة السابقة ومن الأمانة أن تقوم بتسليمها للحكومة القادمة كما هي .
ليأتي المشهد الذي لن يكون الأخير في فصول المأساه التي يعيشها الفقراء في مصر حيث يقف خالد فوزي ( بائع متجول ) بعد خروجه من باب الشكاوي بمجلس الوزراء على رصيف المجلس بعد أن ضاق بالدنيا وضاقت به ليعرض بناته الثلاثة الأطفال للبيع تحت لافتة كتب عليها : أين ولي الأمر … رحمتك يارب …. بنات للبيع … أعضاء للبيع .