اتفق العرب على ألا يتفقوا، تلك المقولة قالوها بعد رحيل خالد الذكر جمال عبد الناصر ، مما أصاب الشعوب العربية باليأس والإحباط من حكامها ..فما حدث فى قمة سرت بليبيا يبرهن على الحالة المتردية للعرب فالقمة العربية العادية الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية في مارس الماضي لم تجد طريقا لحل أى قضية عربية ، بل إنها عمقت الجراح أكثر وأكثر لدرجة أصابت البعض باليأس تماما تجاه جدوى انعقاد مثل تلك القمم . فمعروف أن القادة العرب كانوا قرروا خلال اجتماعهم في سرت في مارس الماضي عقد قمة استثنائية لبحث الملفات الشائكة التي لم يتمكنوا من الاتفاق عليها حينها ومن أبرزها مشروع إصلاح الجامعة العربية وموضوع رابطة دول الجوار العربي ، إضافة إلى مبادرة السلام العربية وإمكانية سحبها من التداول . وبالفعل ، انعقدت القمة العربية الاستثنائية في سرت في 9 أكتوبر برئاسة الزعيم الليبى معمر القذافى ومشاركة 15 من القادة العرب هم رؤساء مصر والسودان وموريتانيا والعراق وجيبوتى وسوريا والجزائر وفلسطين واليمن والصومال وجزر القمر وتونس ، إضافة إلى أميري الكويت وقطر ، فيما مثلت بقية الدول على مستوى نائب رئيس ووزير . ورغم أن البيان الختامي للقمة شدد على دعم وحدة السودان ودعوة جميع الأطراف في الصومال للحوار ، إلا أن اللافت للانتباه أن وزراء الخارجية العرب استبقوا انطلاق القمة الاستثنائية بالمطالبة بتأجيل بند رابطة الجوار العربي إلى القمة العربية المقبلة بسبب الخلافات حول إيران ، وجاء البيان الختامي للقمة غير بعيد عما سبق ، حيث قرر تشكيل لجنة جديدة لدراسة الموضوع . ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن بند إصلاح الجامعة العربية وخاصة ما يتعلق منه بمقترح تحويلها لاتحاد عربي على غرار الاتحادين الأوروبي والإفريقي تم تأجيله هو الآخر بعد أن تباينت الآراء في هذا الصدد ، حيث طالب الزعيم الليبي معمر القذافي بالإسراع بإقامة مثل هذا الاتحاد فيما أكد الرئيس المصري حسني مبارك تمسك بلاده بمسمى الجامعة العربية والتطوير التدريجي لها . ويبقى الأمر الأخطر وهو ما يتعلق بكيفية التعامل مع إسرائيل بعد رفضها تمديد تجميد الاستيطان ، فقد أيد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التمهيدي للقمة بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في 8 أكتوبر حول دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان والبحث في البدائل خلال شهرلإفساح المجال أمام الإدارة الأمريكية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان. وبالنظر إلى أن إدارة أوباما فشلت في الضغط على إسرائيل لتمديد تجميد الاستيطان بعد أيام قليلة فقط من انطلاق المفاوضات المباشرة ، فإن منحها مهلة شهر آخر هو أمر يعتبر مضيعة للوقت ويصب في النهاية في صالح نتنياهو وحتى أوباما نفسه . فوزير الخارجية السوري وليد المعلم حذر عشية القمة من وجود صفقة سرية بين إسرائيل والولايات المتحدة تتضمن تزويد تل أبيب بمقاتلات "إف - 35 " مقابل موافقة إسرائيل على تجميد محدود للاستيطان لمدة شهرين فقط. وفي السياق ذاته ، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يطالب بأن يلتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتعهدات الخطية لسلفه جورج بوش مقابل تمديد محدود لتجميد الاستيطان. وكان بوش عبر في تلك التعهدات عن تأييده لأن تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربيةالمحتلة في إطار أي اتفاق سلام . وأيا كان موقف إدارة أوباما من المطلب السابق ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه هو أنه نتنياهو سيحصل على ضمانات وحوافز أمريكية كثيرة مقابل لا شيء . صحيح أن نتنياهو قد يقدم في العلن تعهدا بتمديد محدود لتجميد الاستيطان ، إلا أن اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يجعل مدة الشهرين بلا فائدة تذكر ، فالاستيطان سيتواصل على أرض الواقع ولن يستطيع أوباما فعل أي شيء في ظل حاجته لدعم اللوبي الصهيوني لرفع شعبيته المتدهورة . والخلاصة أن نتنياهو سيحصل على كل ما يريده من واشنطن دون أن يقدم شيئا في المقابل وهذا ما كان يجب أن يعيه العرب قبل منح أوباما مهلة شهر آخر .
