استمرارا لمسلسل النصب على المواطنين وبيع الوهم والذي بدأت قلاعه تسقط واحد تلو الاخر؛ قررت نيابة جنح مصر الجديدة مساء الاثنين حبس مالك احدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين. وجاء ذلك بعد ان تجمع عشرات المواطنين أمام قسم مصر الجديدة وقدموا بلاغات مطالبين بالقبض على عيد م. رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المصرية للمنتجعات السياحية بمدينة رأس سدر والذي كان هاربا على خلفية بلاغات قدمها ملاك الوحدات بالقرية تتهمه بالنصب. المرحلة الاولى 2008 وقال مصطفى عثمان احد مالكي الوحدات بالقرية في تصريحات خاصة لاخبار مصر: "القصة بدأت منذ عام 2008 عندما انخدعنا بالوعود البراقة التي أعلنتها الشركة عن بناء أول قرية أوليمبية في الشرق الأوسط وقمنا وكثيرين غيرنا بشراء وحدات بالقرية وكان المفترض ان يكون التسليم بعد سنتين. وقمنا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي بتجميع اكبر عدد من ملاكي الوحدات ليصل عددنا الى حوالي 200 فرد وقمنا بتقديم محاضر إثبات حالة في رأس سدر بعد ان فوت موعد تسليم وحدات المرحلة الثانية ايضا. ويضيف عمر نصر، احد الملاك، لمحررة الموقع تأخر موعد تسليم وحدات المرحلة الاولى وتحجج الدكتور عيد رئيس مجلس الادارة بعدم قيام الحكومة بتوصيل المرافق الاساسية؛ الامر الذي اكتشفنا عدم صحته حيث انه لم يقم إلا ببناء وحدات قليلة متفرقة ذرا للرماد. ويقول: "وَمِمَّا زاد الطينة بله؛ ان الشركة قامت في 2012 بالاعلان عن فتح باب الحجز للمرحلة الثانية على الرغم من عدم قيام الشركة بتسليم وحدات المرحلة الاولى فقمت واخرين برفع قضايا ضد الشركة ورئيس مجلس ادارتها لعدم تنفيذ العقد وتسليم الوحدات، وقمنا مؤخرا بتقديم بلاغ برقم 13046 لسنة 2014 جنح نصب مصر الجديدة لضمان حقوقنا. المرحلة الثانية ويأخذ محمد عبد الحميد طرف الحديث ويقول: أانا من ملاك المرحلة الثانية اشتريت في القرية من سنتين بناءً على الإعلانات فى الصحف ولكن عندما ذهبت في زيارة الى رأس سدر حيث قابلنى مندوب الشركة الذي زعم أنه من المفروض تسليم المرحله الاولى بعد 6 شهور وكانت عبارة عن هياكل طوب احمر وقال حينئذ إنه سيتم تسليم المرحله الثانيه بعد سنة". وأكد عبد الحميد اثناء حديثه ومحررة الموقع انه لم يشعر بأي شك وعندما زار مقر الشركة حيث اوهموه ان ناديين " الأهلي ووادى دجلة "اشتريا نصف المرحله الثانية. وقال: "بعد ذلك تعاقدت معهم وعملت جروب للقرية على الفيس بوك لجمع ملاك وحدات القرية، ففوجئت عندها بوجود مشاكل في التسليم والتنفيذ لدى الملاك القدامى.. ولما حان موعد استلامي وجدت الارض صحراء". ويحتد صوت عبد الحميد ويقول: "السبب الرئيسي فيما نحن فيه.. الدولة وهيئة التنمية السياحية.. التي أعطت مستثمرين غير جادين الاراضي بدولار للمتر ، فكانت النتيجة النصب على المواطنين". القبض على.. ويقول محمد شحاتة؛ محامي عدد من ملاك الوحدات ان القبض على رئيس مجلس الادارة جاء بناءً على عدد كبير من البلاغات التي قدمها ملاك وحدات القرية السياحية المتضررين وذلك ببلاغات ارقام 12825 و12902 و12903 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة. ويضيف لمحررة الموقع: "بالبحث وجدنا ان المشكو في حقه قد صدر ضده حكم بإشهار افلاس بناءً على حكم صادر من محكمة الجيزة الكلية في الدعوى رقم 158 لسنة 2004 مما يعني ان موقفه المالي مضطرب جداً قبل البدء في ذلك المشروع وانه استخدم مشروع القرية السياحية هذه للاستيلاء على أموال الضحايا بدون وجه حق. كيف تضمن حقك؟ وينصح حسين حمزة المحامي بالنقض الراغبين في شراء أي من الوحدات السكنية التي تملأ إعلاناتها الأجواء الا يقدموا على الشراء إلا بعد أن يتأكدوا أن المشروع قائم بالفعل وان أوراقه سليمة. "وإذا حدث تقاعس من منفذي المشروع"؛ يقول المحامي إنه يجب على العميل سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقه وتقديم بلاغ إثبات حالة لدى السلطات المختصة لضمان حقهم في فسخ التعاقد أو اتهام المنفذين بالنصب. ويطالب حمزة الدولة بسن من القوانين والتشريعات ما يضمن به المواطن حقه وذلك بأخذ تعهدات على المستثمر بالالتزام بالتعاقد مع المتعاملين. هيئة التنمية السياحية وطبقا للشروط والضوابط التي تتبعها هيئة التنمية السياحية فقد نصت الهيئة، طبقا لما هو مذكور على موقعها الالكتروني، فمن الناحية القانونية اشترطت الهيئة أن لا يتم تسليم الموقع الا بعد تقديم السجل التجاري لشركة مساهمة مصرية هي المالكة للمشروع ولا يتم تحرير العقود او تنتقل ملكية الاراض الا بعد انتهاء المشروع بالكامل وتشغيله وسداد الاقساط المستحقة عليه تماماً. ومن الناحية الفنية،أشارت الهيئة الى إلزام المستثمر بتقديم رسوم هندسية وفقا لمواصفات المعتمدة والالتزام بالبرامج الزمنية والتنفيذية المعتمدة ومن الناحية المالية نصت الضوابط على أن "يلتزم المستثمر بسداد الالتزامات المالية المستحقة على الموقع والمشروع في مواعيدها المحددة سواء في مرحلة الموافقة المبدئية او التخصيص او التنفيذ". ويبقى السؤال.. إلى متى يستمر مسلسل اللعب على احلام الناس. والتربح من ورائهم. ومتى يكون هناك رادع قوي يضرب بيد من حديد على المخالفين.