غاب عن جل الأحزاب ..بقلم: مصطفى منيغ

قد نتحدث (بعجالة) عن شبه تلك الأحزاب المنبوذة من طرف الجماهير الشعبية ، ومنها المدَّعية بتجديد نفسها إن كانت لها لإجراء ذلك المقومات الذاتية ، بالرغم من تلك المؤتمرات الكرتونية التي لا ترقى للشروط الضرورية ، ومع ذلك قائمة الذات بين كراسي مقاهي أحدى المدن المغربية ، بلا أعضاء وبلا أي عدد محترم يعرف بكونها من الأحزاب السياسية ، أم من دكاكين مُشيَّدة عشوائيا تحاول فرض واقع يُعتَمَد عليه لملئه سِلَعا انتخابية ، لها روادها من مفسدي تلك الاستحقاقات المفصلية ، بين عهد وعهد وإن كان نفس العهد المُجسَّد من مراحل ذات الاستمرارية ، التي لولا هذه الدكاكين السياسية المتطفلة على الاختصاصات الحزبية ، لدار في شأنها ما يحتم الإصلاح بالطرق السلمية ، إذ المغاربة من طبعهم تجنُّب المواقف الإصطدامية ، ما داموا قادرين إن أرادوا التمكُّن مما يريدون بالحكمة والتبصُّر واستعمال حقوقهم القانونية . هي أحزاب مسجلة على الورق المخزنية ، لكنها منعدمة الحضور مهما كانت العقلية العامة منشغلة بالشأن السياسي لأحزاب لها ولو الجزء البسيط من المصداقية ، أما المتحدث عنها آنفاً تظل من النكث السخيفة لا تُضحِك ولو كانت هزلية ، متطاولة أعناق المنتسبين إليها وهم أدرى بقصرها لدرجة تخفي قاماتهم وسط الساحة السياسية ، التي لا تعترف إلا بمن حظي بمباركة الشعب الممنوحة وفق الكفاءات النضالية ، الملموسة أفعالا سابقة للأقوال إذ الأوان ليس لرفع شعارات اديولوجية ، متهالكة التكرار مملّة الأفكار جوفاء أي أثر بأهدافها النفعية ، المقتصرة على انشاء صنف من أمناء عامين لبعض الدكاكين السياسية الحزبية المُخلدين المستهلكين الأموال العمومية ، المتواصلين في الحياة وذويهم عالة على المحاصيل الضريبية ، المساهمين في إلحاق الضرر الجسيم بالمبادئ الديمقراطية .
قد نتكلَّم (بإسهاب) عن بعض أحزابٍ أَلسِنَة مالكيها تطاولت على الخَلْقِ رغم وجودها كأشباحٍ هائمة مهما كانت جهات رسمية بالموضوع معتنية ، تنبعثٌ من تحث الرَّماد وليس في رصيدها نشاط أو مبادرة أو حتى عنواناً يحميها من قانون الأحزاب إن سألَ عن حقائق جعلتها عن المذكورة مستثنية ، قد يكون "الإلزام" فِعْل غير مرغوب فيه لضرورة سياسة حُكامٍ الفارغة المَعقول من روافده الطبيعية ، ليتسنى لها المراوغة خدمة للحفاظ على الحالة ولو بالتصرفات المحسوبة على المنتهية ، للظهور بالتَوَحُّد على بسط قرارات تعيد الماضي ليحيا مستقبلاً بنفس الحلول الاستفزازية ، المُشيَّد عليها جل الخروقات وإن تطفلت على التشريعات الدستورية ، لتصبح سارية المفعول رغم فقدانها رخص المَرجعية الشرعيَّة ، المنظِّمة الحاضرِ لممارسة ما يتطوَّر مع الغد نتائج تقدمية ، مفرزة الباطل لتقذفه ذون أن يُبقي لباطِلِه بقية ، في سلًّة مهملات الزمن الرديء السائد كان سداً حيال الكفاءات السياسية المؤهلة لتحمُّل نِعْمَ المسؤولية . تدرُّجٌ مُلفت للاهتمام واقعٌ عن إبقاء مثل بعض الأحزاب مجرَّد أسماء مدونة فى الملفات الوزارية الرسمية ، وليست عاملا لتحريك تأطير المواطنين بالتي هي أقوم للمشاركة الفعلية في تدبير الشؤون العمومية ، باستقطابات تتضمَّن الانتقاء المدروس للأولويات عن شروط تنظيمية ، إذ المسألة استبدال عقلية الملتفين حول المستهلك دوره في ترسيخ الفشل مهما كانت المجالات تشريعية أو تنفيذية ، بأخرى منفتحة على العصر حيث العلوم سيدة المقام لكل مقومات حضارية ، تسعى لترتيب جديد يضفي على الحياة البشرية ، ما يضمن الرفاهية لكل مستحق لها عن عمل قادر على بذله وفق المُحصَّل عليها من درجة تعليمية عالية . إنها بضع أحزاب تقادم حذفها وقد طَفَى السبب عيباً ومن يتشبَّث به متحديا الإرادة الجماهيرية ، طبعا هي أحزاب غاب عنها الدفاع على مصالح الشعب مترفعة عن مجرَّد البوح بذلك لعدم وضوح رؤيتها لما تأسست من أجله مكتفية بلقب يقربها خلال مناسبات للحصول على دعم مالي ممنوح من طرف الوزارة الوصية ، ما عدا ذلك لا شيء توصف به غير مفردات تلتحم مُبتعدة (بفعل فاعل) عن مفهوم أحزاب سياسية حقيقية .
**كاتب المقال
سفير السلام العالمي
مدير مكتب المغرب
لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في