صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : حاكمونا أو حاكموهم؟!.

في أروقة المحاكم (الحكم عنوان للحقيقة) ؛فما بالنا إذا كان الحكم باتًا وقاطعًا وفقدت الوزارة أو الجهة الإدارية كل درجات التقاضي..
بمعنى آخر هل سمعتم ذات مرة أن متهمًا في قضية جنايات أو جنح صدر بحقه حكم نهائي ولم يُنفذ؟ المؤكد لا، إلا إذا كان هاربًا ولا توجد اتفاقية بيننا وبين الدولة الهارب إليها… هذا ما يعرفه الناس جميعهم فهي ثوابت…..
لكن أن تصدر أحكام قضائية من مجلس الدولة ثم تطعن فيها وزارة الأوقاف أمام الإدارية العليا فيتم رفض طلبها. فتذهب مرة ثالثة إلى مجلس الدولة (نريد تفسيرًا للحكم)
فتقضي المحكمة (الحكم واضح ولا يحتاج إلى تفسير وهو واضح وضوح الشمس في كبد السماء)….
ويتم إعلان المديرية المنوط بها تنفيذ الحكم النافذ والبات والقاطع… فتراوغ ثم تراوغ وتبعث بخطاباتها إلى التنظيم والإدارة وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات ويأتيها الرد…
كفوا عن المراوغة وكفاكم التنكيل بعباد الله…..ويتم تقديم أكثر من شكوى إلى ديوان وزارة الأوقاف ولكن لا جدوى، ليس هناك من يسمع وكما يقولون أذن من طين وأخرى من عجين…..
حالتي لا تختلف أبدًا عن حالة الشيخ / طه زيادة في الدقهلية وحالة الشيخ / أحمد عبد المؤمن بالمنوفية..
وكأن هناك توجيهًا من الوزارة: لا تهتموا دعوهم وشأنهم…
معالي الدكتور / أسامة الأزهري وزير الأوقاف هل يعلم أن الموظفين الصغار هم من يديرون منظومة العمل في المديريات الثلاث. وهل يعلم أن الجالسين على سدة العمل لا يعرفون مخاطر عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والقاطعة..
وهل يرضيه إهدار الأحكام القضائية في دولة يرسخ رئيسها وقائدها لاحترام الدستور والقانون….
أسئلة كثيرة تدور بخلدي ولا أدري لها إجابة في ظل صلف وتعنت وزارة الأوقاف التي استبشرنا خيرًا بوزيرها وهو عالم جليل وكم من المرات كتبت مدافعًا عنه ومشيدًا بخطواته
إلا أن منافذ الخلل ما زالت موجودة….
وفي النهاية…. ليس لها من دون الله كاشفة
يا مولانا تولانا…
**كاتب المقال