نحن تائهون ..تُبين شهادات الوزراء أن إخفاقات تشبه ما كان في حرب لبنان الثانية قد ظهرت في عملية «الجرف الصامد»

في يوم الثلاثاء الماضي في ساعات المساء اجتمع وزراء المجلس الوزاري المصغر في الكرياه في تل ابيب. وقبل ذلك ب 12 ساعة دخلت الهدنة ل 72 ساعة التي أعلنتها حكومة مصر، حيز التنفيذ. ويقول وزراء شاركوا في الاجتماع إنه صار في مرحلة ما يحمل صبغة محادثة تلخيصية في دورة تعليمية في الجيش. وقال أحد الوزراء ولم يذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن المميز البارز في كلام رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يعلون ورئيس الاركان غانتس كان تربيتهم على أكتافهم. «فقد أحصوا مدة دقائق طويلة على مسامعنا انجازات العملية»، قال عضو المجلس الوزاري المصغر، «وكم نجحنا في ردع حماس ومبلغ التشارك الممتاز الذي كان بين القوات في اثناء العملية».
وفي الاجتماع أبلغ نتنياهو الوزراء عن خروج وفد اسرائيلي للمحادثات في القاهرة، للتباحث في مباديء التسوية التي تُمكّن من هدنة مستقرة طويلة. وقبل ذلك بيوم، حينما وافقت اسرائيل على الهدنة تم ابلاغ الوزراء بذلك بالهاتف قبل الاعلان لوسائل الاعلام بدقائق معدودة. وحينما تلقى وزير الاقتصاد نفتالي بينيت المكالمة الهاتفية من مستشار الامن القومي يوسي كوهين سارع الى قول إنه يعارض الهدنة، بيد أنه تبين له آنذاك أن ليس الحديث ألبتة عن تصويت بل عن إبلاغ فقط. وفوجئت وزيرة القضاء تسيبي لفني بالمكالمة الهاتفية التي تلقتها من مكتب رئيس الوزراء، فقد شاركت قبل ذلك بثلاثة ايام فقط في جلسة المجلس الوزاري المصغر التي اتخذ فيها قرار عدم التفاوض مع حماس. وقد أُجريت معها اللقاءات الصحفية منذ ذلك الحين في ذلك الشأن صباح مساء. وسمع وزراء آخرون بذلك من التلفاز وبعد عدة دقائق فقط تلقوا المكالمة الهاتفية من مستشاري نتنياهو.
إن التجربة الغريبة في مساء يوم الاثنين جعلت غير قليل من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر يوم الثلاثاء يطلبون الى رئيس الوزراء اجراء تباحث منظم لمواقف اسرائيل قبل أن يخرج الوفد الى القاهرة. «أراد الوزراء تناول التفاصيل لكن نتنياهو قال إن ذلك سابق لأوانه جدا وإنه يجب قبل ذلك أن نرى ما الذي سيسمعه الوفد من المصريين»، قال أحد الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع. وكانت النتيجة أنه لم يتم في ذلك الاجتماع أي تباحث منظم في سياسة اسرائيل في التفاوض في مصر.
قالت لجنة فينوغراد التي فحصت عن اخفاقات حرب لبنان الثانية إن المستوى السياسي لم يُجري مباحثات منظمة في شأن استراتيجية الخروج، وإنه لم توجد علاقة سببية ضرورية مباشرة بارزة ناجعة بين العملية العسكرية والانجاز السياسي، ولم تكن النتيجة في عملية «الجرف الصامد» تختلف عن ذلك كثيرا. ففي كل مدة العملية وقبيل الهدنة وبعدها وبقدر أكبر لم يكد يجري أي تباحث في المجلس الوزاري المصغر في الاهداف السياسية أو في استراتيجية الخروج. ويشهد وزراء في المجلس الوزاري المصغر على أنه لم يتم في واقع الامر تباحث سياسي كهذا في الايام التي مرت منذ يوم الثلاثاء الماضي والتي لم تُعقد فيها جلسة اخرى للمجلس الوزاري المصغر. وقد سمع الوزراء كل يوم من وسائل الاعلام بالمواقف التي عرضتها اسرائيل في المحادثات، وبالتسهيلات في المعابر الحدودية في غزة وباشراك السلطة الفلسطينية في القطاع أو باقتراحات الافراج عن سجناء مقابل جثتي الجنديين الاسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدن الموجودتين لدى حماس. وكل ما بقي لهم أن يتساءلوا أصحيحة تلك الانباء أم لا؟.
أمس حينما وافقت اسرائيل مرة اخرى على اقتراح مصري بهدنة ل 72 ساعة، تكرر الابلاغ الهاتفي دون أي تباحث. «نحن في عمى مطلق تقريبا عن كل ما يتعلق بالتفاوض السياسي والوساطة المصرية»، قال أحد الوزراء، «ولا أعلم ما يحدث منذ اجتماع المجلس الوزاري المصغر ذاك في يوم الثلاثاء. إن نتنياهو يعمل وحده مع يعلون وعدد من المستشارين ولا يُشاور الوزراء. والنتيجة هي أننا لا نفهم ما الذي يفعله رئيس الوزراء. ولا نعلم ما هي الاهداف وما هي السياسة». وسُمعت دعاوى مشابهة من عضو آخر في المجلس الوزاري المصغر. وأكد قائلا: «لم يوجد أي تفكير سابق من المجلس الوزاري المصغر أو تباحث في المواقف أو فيما يُعرض في مصر. نحن مُقصون تماما. وفي النهاية حينما يُعرض اتفاق سيأتي به رئيس الوزراء الى المجلس الوزاري المصغر منتوجة مهيأة لا يمكن تغييرها. واذا عرضنا ملاحظات سيقولون لنا إنهم قد قالوا «نعم» لرئيس مصر السيسي. واذا قلنا «لا» فسيُحدث ذلك ازمة سياسية».
إن صفة الايام الاخيرة هي جزء فقط من الدعاوى التي تُسمع من وزراء المجلس الوزاري المصغر على اجراءات اتخاذ القرارات وقت القتال في غزة. والشعور هو بأن كثيرا من التقصيرات في سلوك المستوى السياسي في حرب لبنان الثانية تكررت الآن ايضا في غزة. وأكثر من ذلك أن الشعور هو بأن كثيرا من الاستنتاجات والتوصيات من لجنة فينوغراد التي فحصت عن اخفاقات حرب لبنان غير مُطبقة.
خلال العمل العسكري في القطاع كان الوزراء يجتمعون مرة كل يومين أو ثلاثة. وضوئل عدد اعضاء المجلس الوزاري المصغر الى النصف تقريبا قياسا بفترة حرب لبنان الثانية، كما أوصت لجنة فينوغراد في فصل تناول التسريبات. وقد أفضى الامر في الحقيقة الى تقليل التسريبات وإن لم يقض عليها تماما.
ويبدو في مجالات كثيرة اخرى أنه لم يتم تعلم أي درس من دروس حرب لبنان الثانية. إن احدى النقاط التي تتكرر في الحديث مع وزراء المجلس الوزاري المصغر هي هيمنة الجيش الاسرائيلي المطلقة تقريبا على النقاشات. «سيطر جهاز الامن تماما على مضامين النقاشات»، قال أحد الوزراء، «وكانت ساعات الى ساعات من استعراضات لضباط الجيش الاسرائيلي، لكن وجد القليل من نقاشات الوزراء في النقاط المهمة». وذكر وزراء في المجلس الوزاري المصغر أنه وجد في مرات كثيرة شعور بأن الجيش الاسرائيلي يحتكر المعلومات التي تُعرض في النقاش ويحتكر التقدير ايضا. ولم يحصل الوزراء على استعراضات مكتوبة قبل النقاشات واعتمدوا فقط على المعلومات التي أمدهم بها رجال «أمان» و»الشباك» في النقاش بصورة شفهية. «عرض الجيش المعلومات التي أرادها وكان يجب احيانا على الوزراء أن يُجروا تحقيقات معمقة للحصول على أجوبة»، قال أحد الوزراء، «ولم يوجد جدل بين الجهات المختلفة، وكانت التقديرات التي عرضتها «أمان» و»الشباك» متشابهة تقريبا».
لم يكد الجيش في هذه المرة يعرض بدائل عن العملية كما كانت الحال في مباحثات المجلس الوزاري المصغر في حرب لبنان الثانية. وذكر عدد من الوزراء أنه حينما عُرضت هذه البدائل كانت على شفا الوهم وكان يبدو أنها ترمي فقط الى دفع الوزراء الى الموقف الذي يفضله جهاز الامن. وانتقدت لجنة فينوغراد تأثير الجيش الاسرائيلي الكبير جدا في اتخاذ المستوى السياسي للقرارات. وقضت بأنه ينبغي أن يُعرض على المجلس الوزاري المصغر رأي ثان عدا رأي جهاز الامن، وإشراك وزارة الخارجية في المباحثات السياسية الامنية، وتقوية مجلس الامن القومي في مكتب رئيس الوزراء وتمكينه من التعبير عن رأي مستقل في كل شأن سياسي – أمني.
وفي هذا السياق ايضا يبدو أنه لم يتغير الكثير. فهناك وزراء في المجلس الوزاري المصغر يشهدون بأن مستشار الامن القومي يوسي كوهين أعد الأجوبة، ونسق بين الجهات المختلفة وأدار عرض الامور على الوزراء، لكن مجلس الامن القومي لم يكد يؤثر باستثناء ذلك أو يعرض مواقف مستقلة. وقال أحد الوزراء إن عمل وزارة الخارجية كان هامشيا في مباحثات المجلس الوزاري المصغر. وشارك المدير العام لوزارة الخارجية نسيم بن شتريت في كل الاجتماعات، لكن لم تُتح لوزارة الخارجية فرصة تقريبا لعرض اقتراحات بديلة للاجراءات السياسية. وكان مركز البحث السياسي التابع لوزارة الخارجية متمسكا بموقف يخالف موقف «أمان» و»الشباك» واعتقد أن حماس لا تسعى الى هدنة، لكن وزراء المجلس الوزاري المصغر لم تُعرض عليهم تقديراته تقريبا.
«لم تتغير الطريقة منذ كانت حرب لبنان الثانية»، قال أحد وزراء المجلس الوزاري المصغر، «ولم يوجد جدل بين الجهات المختلفة».
ولم يرد عن مكتب رئيس الوزراء رد على سلسلة اسئلة وجهت في هذا الشأن، وجهتها إليهم صحيفة «هآرتس».
هآرتس 11/8/2014
براك ربيد