الدكتور عادل عامر يكتب عن : حماية مصر من الانهيار الاقتصادي كانت الدافع الرئيسي للقرارات الاقتصادية الأخيرة

إن استمرار الاستجابة للمطالب الشعبية بطريقة مدروسة أن يسمح للحكومة الانتقالية بالمناورة بشأن خططها طويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد. ولعل أفضل سبيل لتحقيق الإصلاح الشامل يكمن في التعامل مع الاقتصاد اليوم بمجموعة من الحلول القصيرة ومتوسطة الأجل. حيث يعتبر الإنفاق الاجتماعي وسيلة للحكومة لجسر الفجوة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لذا لابد من فتح النقاش حول الدعم والتركيز على الفئات المستهدفة، حيث يمثل الدعم باعتباره جزءاً من هذا الإنفاق أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الطبقات الفقيرة والمهشمة التي ستستفيد منها أكثر من سواها. وبالتالي فإن البرنامج القومي للدعم المالي الحكومي في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة لاستهداف أولئك الذين يفترض أن يستفيدوا من أكبر قدر من الدعم، بدلاً من أن تنتفع به الطبقة العليا في مصر كما يحدث حالياً.
تعد عملية صنع القرار الجديدة أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تميز نظام ما بعد الانتخابات عن النظام القديم. وينبغي أن يشارك العديد من أصحاب المصلحة الذين تم استبعادهم خلال حقبة النظام القديم في عملية صنع القرار، ومن المتوقع لتفكيك نظام النخبوية وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد أن تفتح الفرص لجيل جديد من رجال الأعمال، و أن يكون بداية جديدة للاقتصاد في البلاد.
وستعتمد مصر بشكل متزايد على الشباب الذين يواجهون تحديات البطالة الهائلة والعقبات الاقتصادية الكبيرة. ويمكن لعملية صنع القرار في مصر "الجديدة" أن تكون أكثر شفافية وانفتاحاً ومشاركة، بألا تبقى القرارات مقتصرة على تفاوض جماعات النخبة مع بيروقراطيين ضعفاء، بل ينبغي أن تكون نتيجة لعملية حوار جماعي، وأحد سبل البدء في هذه العملية يتمثل في توسيع مشاركة الجمهور في تحديد أولويات الميزانية، من خلال إنشاء مؤسسة رسمية مثل مجلس اقتصادي واجتماعي يعهد إليه فتح حوار بشأن مثل هذه القضايا المتفجرة بمشاركة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأرباب العمل والموظفين.
اذا بدأنا بطبيعة النظام الاقتصادي الذي ينبغي لمصر أن تتبناه في المرحلة القادمة، فإنه يمكن القول إن النظام الاقتصادي الأمثل هو اقتصاد منفتح على العالم بصورة عادلة ومتكافئة، ينهض على ساقين هما القطاعان العام والخاص بكل مستوياته، في إطار من الشفافية الكاملة والمانعة للفساد، مع تغيير جوهري للسياسات الاقتصادية بحيث تقوم الدولة بدور مهم في تطوير وتوسيع الجهاز الإنتاجي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات الحقيقية، وفي خلق الوظائف الحقيقية للعاطلين للمساهمة في معالجة أزمة البطالة في مصر.
إن الدعم هو نوع من الإعانات التي تمنحها الدولة للمستهلكين من بعض الفئات المحدودة الدخل لزيادة قدرتهم الداخلية علي مواجهة زيادة أعباء المعيشة سواء في صورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الدعم يزيد من سنة إلي أخري لمواجهة الزيادة السكانية من ناحية وزيادة الأسعار من ناحية أخري مما يزيد العبء علي الموازنة العامة، والهدف الرئيسي من الدعم هو ضمان إعادة توزيع جزء من الدخل القومي لصالح الفئات المحدودة الدخل أو الفقيرة ضمانا لتحقيق أقصي قدر من العدالة الاجتماعية لرفع مستوي معيشتهم وقدرتهم علي مواجهة الغلاء، ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة في مصر هي كيفية توصيل الدعم إلي مستحقيه ضمانا لترشيد الدعم وهو ما يرتبط من زاوية أخري بكيفية تمويل الحكومة للدعم ومدي فاعلية السياسة التمويلية المتبعة في تمويل الدعم، ومن أمثلة هذا الدعم ما تقوم به الحكومة بإعفاء بعض الصناعات التي تنتج سلعا ترتبط بالاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل بهدف توفيرها لهم بأسعار مناسبة ويستفيد منها المستحقون وغير المستحقون، وقد يستفيد بأكبر قدر منها تلك المشروعات نفسها، لذا كان لزاما علي الحكومة إعادة النظر في منظومة الدعم وخاصة دعم الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك.
وينبغي أن ينعكس هذا الاختيار في إستراتيجية تنموية مبنية على أساس الركائز السابقة التي تعد الأكثر ملائمة لتحقيق نهوض سريع بالنسبة لاقتصاد نامي مثل مصر، يستهدف إعادة البناء والهيكلة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، علما بأن الحكومة المصرية في نهاية عهد الديكتاتور المخلوع مبارك كانت قد خفضت الإنفاق العام على الصحة إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.8% كمتوسط عالمي. كما خفضت الإنفاق على التعليم إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ نحو 4.6%.
لقد كان هذا النموذج الاقتصادي بملامحه السابقة – والذي يمكن التوافق عليه بين القوى الحية المشاركة في الثورة والمتباينة أيديولوجيا – هو الذي ساعد الدول الرأسمالية على تخطي أزمة الكساد العظيم الأول في ثلاثينيات القرن العشرين، ولمواجهة فترة الحرب العالمية الثانية، وفترة إعادة بناء ما دمرته الحرب، محققة قفزات اقتصادية كبرى. وللعلم إن كل ما روجه صندوق النقد والبنك الدوليان، ومن ورائهما الدول الدائنة حول انسحاب الدولة من الاقتصاد، هو لغو فارغ لا يطبقونه هم أنفسهم، لأن الدولة في مصر تتحكم في إنفاق عام يبلغ نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الإنفاق العام الجاري والاستثماري في عام 2008 في كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وهولندا وبلجيكا: نحو 44.4%، 42.8%، 40.1%، 38.4%، 45%، 40.3%، 42.5%، على التوالي.
وحتى في بلدان يوجد فيها ازدواج في الإنفاق العام للدولة نتيجة وجود إنفاق عام للحكومة المركزية، وإنفاق عام في الولايات، فإن الإنفاق المركزي بلغ 29% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وبلغ 22.7% في الولايات المتحدة في العام المذكور.
وإذا أضفنا إليه الإنفاق العام في كل ولاية فإن النسبة سترتفع إلى المستويات ذاتها السائدة في الدول الأوروبية المذكورة آنفا. وليس معنى أننا نرصد هذه المستويات من تحكم الدولة في إنفاق قسم ضخم من الناتج المحلي الإجمالي، أنه ينبغي إعادة إنتاج نفس النموذج في مصر، بل يجب أن تتعامل الحكومة المصرية في هذا الصدد بناء على ظروفها، لكن بدون الخضوع لأي ابتزاز أيديولوجي من صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الرأسمالية الكبرى فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لأن تلك الدول هي الأعلى في إنفاقها العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كما سبق القول. ثبت عجزها على امتداد العقود الأربعة الماضية عن إخراج البلاد من تخلفها وتبعيتها، وهي سياسات اقتصاد السوق الحر المفتوح، المعروفة بالليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطن. ولذا، فإن التراجع الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري -والذي سنرصد أبرز معالمه فيما بعد- يجب أن يُفهَم على أنه تراجع في أداء اقتصاد معتل أصلاً؛ فليست القضية أن مستوى الأداء الاقتصادي كان مرتفعًا بدرجة أو بأخرى قبل الثورة ثم تعرض للانخفاض بعدها.
بل إن أداء الاقتصاد المصري كان في الواقع ضعيفًا وزادته حالة الاضطراب الأمني والصراع السياسي بعد الثورة ضعفًا على ضعف، كما زاده جمود السياسات وهنًا على وهن. والآن، ما هي أبرز الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد المصري؟ سينصب التركيز على خمسة اختلالات رئيسية، ثم يُرصد أهم انعكاساتها على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمصريين. تعتبر قضية الدعم من أهم القضاياalt الاقتصادية التي تؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الموازنة العامة لمعظم الدول وذلك لمعرفة الساسة بأهمية الدعم لدي عامة الشعب. فالدعم من القضايا ذات الحساسية العالية لدي الشعب المصري بالإضافة إلى أنها تمثل عبء على ميزانية الدولة وجزء كبير من مشكلة عجز الموازنة المصرية في السنوات الماضية وحتى الآن. بدأت مصر بدعم الغذاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأخذ الدعم يتطور بإدخاله على الطاقة إلى جانب التوسع في عدد المنتجات الغذائية المدعمة، إلى أن تم تبني برنامج الإصلاح الهيكلي في 1991 والذي نص على ضرورة تخفيض الدعم بسبب تأثيره السلبي المباشر على ميزانية الدولة، حيث وصل إجمالي عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2011/2012 الى 10% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة قدرها 134.4 مليار جنيه، كما أنه يمتص ما يقرب من 30% من إجمالي المصروفات في الدولة.
ولذلك فقد أصبح من الضروري تحليل مشكلة الدعم وما تسببه هذه المشكلة من نتائج سلبية مع إيجاد حلول جذرية لها بشكل لا يضر بمصلحة الفئة المستهدفة منه على الأخص . تهدف قضية الدعم حيث أنها من القضايا التي ستحظى بالاهتمام الأكبر على الصعيدين السياسي والاقتصادي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي آلت إليه البلاد في الآونة الأخيرة إعادة هيكلة الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
وصل دعم الوقود في العام المالي 2011الحكومية و 61 % من إجمالي الدعم بشكل عام، ومما لا شك فيه كان لهذا أثر سلبي على توفير الدعم للقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والسلع التموينية 2012 فمن المقرر أن يشكل إجمالي دعم الطاقة 70 مِليار جِنيه، وهو ما / أما في موازنة العام المالي الحالي 2012يمثل تغير قدره 737 % يرجع إلى العزم على تنفيذ خطة تتولها وزارة البترول لترشيد استخدام هذه المواد البترولية وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين شاملة أثر القرارات السابق تقريرها بالنسبة لرفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة أو ترشيد استخدام البوتاجاز )وهو الغاز البترولي المسال( وتعديل أسلوب توزيعه، واستخدام الكروت الذكية في توفير المقننات التي تحتاجها القطاعات الرئيسية والمستهلكين من السولار والمازوت لم تستفد الفئات الفقيرة من دعم الطاقة مقارنة باستفادة أصحاب الدخول المرتفعة، فعلى سبيل المثال المواطن الذي يضع 51 لتر بنزين 95 أسبوعيا تدفع له الحكومة دعم 13.5 جنيه على كل لتر أي متوسط 171 جنيه في الشهر .
كما أن القطاع الصناعي خاصة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة تطرح منتجاتها بالأسعار العالمية والتي لا تتناسب -مع الهدف من الدعم الذي هو تيسير حصول المواطن المصري على المنتجات بسعر منخفض، والمثال البارز على هذه الحالة يتمثل في سلعتي الإسمنت والحديد اللتان تشهدان في كثير من الأحيان ارتفاعات غير مبررة مما يؤدى إلى جني أصحاب هذه الصناعات لأرباح مبالغ فيها حيث تنخفض تكلفة الإنتاج نتيجة لدعم الطاقة بينما ترتفع الإيرادات نتيجة بيع منتجاتهم بالأسعار العالمية قطاعات الأسمدة والإسمنت أكثر القطاعات استفادة من دعم المنتجات البترولية والغاز في حين أن الألمونيوم والحديد يستفيدان بصورة أساسية من دعم الكهرباء ثم يتم تصديرهم للخارج كما لو أن الحكومة تدعم المستهلكين الأجانب .نصيب كل قطاع في إجمالي استهلاك المنتجات البترولية يصل إلي..% في صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و 1735 % في الكهرباء و 11 % في النقل والمواصلات و 635 % في القطاع العائلي و 135 % في الفنادق والمطاعم
تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمائة من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى. وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 بالمائة في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء.
وقالت وزارة المالية في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه يوم الاثنين إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء." و"تحريك الأسعار" تعبير مخفف للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو ربع سكانه تحت خط الفقر.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 26.3 بالمائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 بالمائة تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 بالمائة من السكان معرضون للسقوط في براثن الفقر مع أي هزة مالية.
وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. وتنفق الدولة 13 في المائة من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق. وبالإضافة إلى "تحريك الأسعار" قالت وزارة المالية إن إجراءات الإصلاح تتضمن حوافز لزيادة كفاءة استهلاك الوقود والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع الوقود وترشيد الاستهلاك وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية.
إن خفض الدعم "بداية جيدة طبعا. هذه أول حكومة تحاول أن تدخل هذا المعترك الصعب. 22 بالمائة أقل مما أريده لكنها بداية جيدة يستحقون الشكر عليها." وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو حزيران 2014. ان قرار خفض الدعم عن المواد البترولية.
كل دعم بيروح (يذهب) لغير مستحقيه غلط .. لابد أن يوجه الدعم للتعليم والصحة." لان الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر. أن نصف ما تم توفيره من دعم المواد البترولية سيخصص لدعم الكهرباء الذي يبلغ في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو 85.6 بالمائة عن دعم السنة المالية الحالية. وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو أيار وأغسطس آب. ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 بالمائة في الموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة." واستمر هذا الوضع في عهد مبارك، وظل الأغنياء يستفيدون من الدعم أكثر من إستفادة الفقراء منه، ليس فقط لأنهم يستهلكون قدرا من الطاقة لسياراتهم وأجهزة التكييف أكبر مما تستهلكه الأغلبية الفقيرة.
فالمصانع الكبرى مثل مصانع الإسمنت والصلب والأسمدة تستخدم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المدعم منذ عشرات السنين رغم أن الأسعار تتباين، كما أن سعر الغاز الطبيعي للصناعة يمثل نحو ثلث السعر الساري في غرب أوروبا.
أن الضرر الناجم عن الدعم للاقتصاد يفوق فوائد الطاقة الرخيصة التي أصبح توفرها يتزايد صعوبة بسبب نقص الاستثمارات. ومن الممكن أن يعيد الوضوح بشأن خفض الدعم الثقة بين المستثمرين الذين تعاقبت عليهم حكومات رأوا فيها العجز عن الحسم في هذه القضية.
وخلال السنة التي أمضاها مرسي في مقعد الرئاسة عمل على التوصل إلى أتفاق مع صندوق النقد الدولي كان من شأنه فرض إجراءات تقشف وزيادة الضرائب وخفض الدعم مقابل قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
أن دعم الطاقة يعادل ثلاثة أمثال ما تنفقه مصر على التعليم وسبعة أمثال ما تنفقه على الصحة. إن إصلاح الدعم قد يستغرق فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. إن الإصلاح الهيكلي يمثل أولوية وأضاف أنه سيعني تحسين تخصيص الأموال بين الشركات والمواطنين العاديين. ‘نحن في منعطف خطير. لأننا في كل مرة كنا نقول انتظروا عندنا انتخابات وعندنا هذا وعندنا ذاك. والآن نحن ننتظر وصول الرئيس. والوضع يزداد سوءا'.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية