تأجيل محاكمة العادلى للهرج والمرج فى قاعة المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين الى جلسة 26 يونيو حزيران
"لعدم الانضباط في القاعة". وقتل أكثر من 846 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي انتهت بتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط. وكانت هيئة المحكمة قالت في ختام الجلسة السابقة التي عقدت يوم 24 ابريل نيسان وهي أولى جلسات المحاكمة انها ستطلب توفير مكان لعقد الجلسات يستوعب الأعداد الكبيرة من المحامين وأقارب الضحايا لكن الجلسة عقدت في نفس القاعة في مجمع المحاكم في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة.
وكان ألوف المصريين تظاهروا يوم الجمعة في القاهرة ومدينتين ساحليتين للمطالبة بسرعة محاكمة مبارك ووزرائه ومساعديهم المحبوسين احتياطيا أو الذين تجري محاكمتهم. وقبل بدء الجلسة اعترض أقارب للضحايا على وجود رجال شرطة بأعداد غفيرة داخل قفص الاتهام وخارجه قائلين انهم يشكلون "ستارة بشرية" تحجب المتهمين عن باقي القاعة. كما اعترضوا على وضع مقاعد في القفص ليجلس عليها المتهمون. وبدأت الجلسة دون أن ينادي رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة على المتهمين الامر الذي تصور معه أقارب للضحايا ومحامون أنهم لم يمثلوا في قفص الاتهام. وانخرط أقارب الضحايا في عويل وصراخ شديد قائلين "حسبنا الله ونعم الوكيل." وتوجهت امرأة نحو قفص الاتهام حاملة صورة لمن قالت انه ابنها الشهيد وهتفت "قطعت كبدي يا سفاح" موجهة كلامها الى العادلي رغم أنه لم يكن باديا لها. وهتف الحضور "الشعب يريد اعدام السفاح".
والمتهمون الى جانب العادلي هم أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب حاليا وعمر الفرماوي مدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة. والتهم الموجهة إليهم تتصل بقتل والشروع في قتل المتظاهرين وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مئة منها. وطلب المحامي سمير أحمد الذي يقول انه ممن أصيبوا في ميدان التحرير اعادة أوراق القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها قائلا انه يرد الدائرة التي تنظرها حاليا.
وأضاف أنه تقدم بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل جاء بها أن "شبهات" تحيط بجمعة. وقال أحمد انه يطلب أيضا ادخال متهمين جدد في القضايا يتقدمهم مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وقت الاحتجاجات ويشملون الضباط والجنود الذين أطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين. ورفع القاضي الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا ثم عاد ليعلن التأجيل لغياب الانضباط في القاعة. وقال محامون اخرون بينهم نائب رئيس محكمة النقض السابق والناشط سياسيا المستشار محمود الخضيري أنهم يعملون لمنع جمعة من نظر القضية. وحكم جمعة بالإدانة في عدد من القضايا المثيرة للجدل بينها القضية التي حبس فيها الزعيم المعارض لمبارك أيمن نور والذي أمضى في السجن أغلب مدة سجن كانت خمس سنوات قبل الإفراج عنه لأسباب صحية. وتجرى محاكمات في عدد من المحافظات لمديري أمن سابقين وضباط شرطة بتهم مماثلة وفي أجواء مماثلة من التوتر. وحكم على العادلي من قبل بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بالتربح وغسل الأموال.