فى دمياط ..مخالفات بالجملة واهدار المال العام فى بلاغ إلى النائب العام

تقدم الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ الى المستشارعبدالمجيد محمود النائب العام طالبا فيه التحقيق فى إهدار المال العام وإعطاء أوامر مباشرة للشراء ومعرفة الأسباب والمسببين ومحاسبتهم وجاء البلاغ كما يلى في خلال الفترة من 2005-2010 التي شرف بتمثيل دائرة الزرقا – دمياط نائباً عن الشعب في مجلس الشعب حيث تقدم بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة وكذا مخاطبة السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروع مبارك للتنسيق الحضاري بدمياط و رأس البر وماحدث فيه من مخالفات قانونية ومالية من حيث طرق الإسناد والإنفاق والتصرف في البيع لأملاك الدولة وهو ماورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المبدئية بإهدار ملاين الجنيهات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :
1- إهدار 48 مليون جنيه علي توسعة كورنيش النيل بدمياط .
2- إهدار 192 مليون جنيه بأملاك الدولة .
3- المزادات التي تمت لبيع أراضي مدينة رأس البر .
4- شراء الستائر المعدنية عن طريق وسيط (؟؟) دون الشراء المباشر من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والبناء والتعمير .
5- عدم الاستفادة من المقايسة التي تمت في عهد الأستاذ الدكتور / عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق لتدعيم جسر النيل بتكلفة حوالي 18 مليون جنيه .
6- الملف الخاص بفندق اللسان برأس البر من حيث الإنشاء والتمويل والإسناد والإدارة .
ولما كان هذا الأمر بالغ الخطورة وأصبح حديث الشارع الدمياطي بكل طوائفه خاصة في ظل الموقف الغامض للمجلس وعدم رد الجهاز المركزي للمحاسبات بالتقرير النهائي ، الأمر الذي أثار الشكوك وعلامات الاستفهام أمام هذا الملف الخطير .
لذا ؛ وعلى ضوء ما جاء فقد طالب بفتح هذا الملف لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت ضده ثمة مخالفة في هذا الشأن أياً كان موقعه ومكانته وإعلانها علي الرأي العام ، كما طالب بسماع أقوال كلاً من :
1- السيد الأستاذ الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق .
2- السيد الأستاذ الدكتور المهندس / محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق ووزير الاسكان الحالي .
3- السيد المهندس / إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب .
4- السادة أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة المشروع بمحافظة دمياط .
مرفق لسيادتكم ماتم تقديمه للسيد / رئيس مجلس الشعب والسيد المستشار / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .
وكلنا ثقة في دوركم العظيم وحرص سيادتكم في الحفاظ علي المال العام وتحقيق العدالة .