الأموال العامة بالمنصورة تستمع لأقوال الزينى فى بلاغة ضد نظيف

باشرت نيابة الأموال العامة بالمنصورة برئاسة المستشار محمد الزنفلى رئيس نيابات الأموال العامة أمس الأحد، ولمدة 5 ساعات متواصلة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزرقا، وهو البلاغ الذى يحمل رقم 5487 لسنة 2011 ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى، حول وقائع إهدار المال العام فى دمياط.
واستمعت النيابة إلى أقوال الزينى حول الست نقاط التى اشتمل عليها البلاغ، وهى إهدار 48 مليون جنيه توسعات فى كورنيش النيل بدمياط، وإهدار 192 مليون جنيه بأملاك الدولة، وكذلك إجراء المزادات التى تمت لبيع أراضى مدينة رأس البر، وكذلك شراء ستائر معدنية عن طريق وسيط دون الشراء المباشر من الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والبناء والتعمير، إضافة إلى عدم الاستفادة من المقايسة التى تمت فى عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط السابق، لتدعيم جسر النيل بتكلفة حوالى 18 مليون جنيه.
وقدم الزينى خلال التحقيقات حافظة مستندات ضمنت تقريرين للجهاز المركزى للمحاسبات، و11 طلب إحاطة وسؤال سبق أن تقدم بهما داخل مجلس الشعب عام 2006 /2007، و3 خطابات موجة إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وبلاغ للمحامى العام لنيابات دمياط، بخصوص مزادات الأراضى برأس البر و4 مستندات لإحكام صادرة بوقف مزادات رأس البر، ومضبطة لمجلس محلى مركز دمياط.
وأكد الزينى خلال سؤاله، أن المبالغ المقدرة حول شبهة إهدار المال العام فى دمياط تصل إلى 1/2 مليار جنيه، وتتمثل فى بيع أراضى الدولة، وتنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر، كما طلب الزينى فحص ملف فندق اللسان القائم برأس البر، من حيث الإنشاءات والإسناد والتمويل.