مراقبة الإنترنت.. الشركات تنفي والتسريبات تؤكد

كانت البداية في 6 يونيو 2013 بخبر نُشر في موقع الواشنطن بوست يفيد بإمكانية وكالة الأمن القومي الأمريكية "NSA"، لديها القدرة على الدخول على قواعد البيانات الخاصة بمستخدمي أكبر الشركات التقنية في العالم من ضمنها جوجل، وآبل، وياهو، ومايكروسوفت، بواسطة برنامج "PRISM data-collection program".
وفى تحقيق للصحيفة بناء على ما تم نشره، كشفت الصحيفة أن البرنامج "PRISM" سمح لوكالة الاستخبارات الأمريكية بالوصول من خلال تسع شركات كبرى للإنترنت إلى مجموعة واسعة من المعلومات الرقمية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكترونية والبيانات المخزنة على عدد من الأهداف التي تتابعها الوكالة تعمل خارج الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من موافقة المحكمة على استخدام البرنامج، إلا أن الأمر لا يتم بموافقة فردية، لكنه يجب أن يعمل بموجب تفويض أوسع من القضاة الفيدراليين المشرفين على استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية "FISA".
ووفقًا للوثيقة السرية التي حصلت عليها الواشنطن بوست، فإن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تمكنا من خلال التنصت على تسعة من كبار شركات الإنترنت في الولايات المتحدة من استخراج أحاديث الصوت والفيديو والصوت، ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق وسجلات الاتصال التي تمكنهم من تتبع عدد من الأهداف.
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية عقبها، أن وكالة الأمن القومي البريطانية GCHO جمعت العديد من المعلومات والاستخبارات سرًا من شركات الإنترنت نفسها، ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة الجارديان من خلال موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، فإن البرنامج سمح للوكالة مراقبة أي شخص سواء الرسائل الإلكترونية، أو الدردشة، وحتى عمليات البحث عبر الإنترنت، أو استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي، أو تبادل الصور والمعلومات، بفعل سيطرته على أكثر من 500 خادم حول العالم.
الشركات تنفي
في اليوم التالي لنشر تلك التسريبات في صحيفة الواشنطن بوست، خرج مسئولو تلك الشركات لنفي ما تم نشره، من خلال صفحاتهم الشخصية، مؤكدين أنه لا يوجد شركة أو هيئة لها حق الوصول إلى بيانات العملاء بشكل كامل.
فنشر مارك زوكربيدج، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيس بوك، علاقة فيس بوك ببرنامج مراقبة الإنترنت PRISM أو وكالة الأمن القومي، مؤكدًا أن فيس بوك لن يكون جزءًا من إعطاء حكومة الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى للمعلومات، وأنه في حالة حصولهم على المعلومات يتم التأكد من أن العملية تتبع جميع العمليات والقوانين المعمول بها، والتي يمكن أن تفيد القانون فقط، مؤكدًا أن الشركة تقاتل للحفاظ على المعلومات الخاصة لمستخدميها آمنة.
وفي نفس السياق، نفى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، لارى بيدج، علاقة جوجل ببرنامج PRISM للمراقبة السرية، مؤكدًا أنهم لم ينضموا إلى أى برنامج من شأنه منح الولايات المتحدة معلومات، قائلاً: "لا يوجد لدى الولايات المتحدة باب مباشر أو خلفي إلى المعلومات المخزنة لدينا في مراكز البيانات".
http://mashable.com/2013/06/07/zuckerberg-facebook-prism/
http://mashable.com/2013/06/07/larry-page-google-prism/
تقارير الشفافية
في 13 إبريل 2014، نشرت الصفحة الخاصة بمصر على موقع التواصل فيس بوك، أن الحكومة تقدمت بطلب رسمي لإدارة فيس بوك للسماح لها بالدخول إلى حسابات بعض الأعضاء، لكن الطلب تم رفضه، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتقدم فيها مصر بهذا الطلب، ففي النصف الأول من عام 2013، تقدمت مصر ب6 طلبات للكشف عن 6 حسابات، ولكن إدارة الموقع رفضت جميع الطلبات.
جاء ذلك خلال تقرير الشفافية نصف السنوي، الذي أصدرته شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في 15 إبريل 2014، أوضحت فيه تلقيها لما يقرب من 28 ألف طلب من 82 دولة، لمراقبة ورصد بيانات نحو 38 ألف حساب لمستخدمي الشبكة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تكشف فيها الشبكة عن عدد المرات التي سمحت فيها للحكومات بإزالة أو تقييد المحتوى لأسباب قانونية.
https://govtrequests.facebook.com/country/Egypt/2013-H1/
https://govtrequests.facebook.com/country/Egypt/2013-H2/
القبضة الإلكترونية
وفي 2 يونيو 2014، نشرت كراسة للشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية، من أجل تطوير رخص برامج وتطبيقات أجهزة المشروع، والذي يهدف إلى استخدام أحدث الإصدارات للتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي، ك"فيس بوك وتويتر ويوتيوب وفايبر وواتس آب".
واعتبرت وزارة الداخلية، أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي إنجاز علمي، وفقًا لتصريحات اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، موضحًا أن الهدف هو القبض على من يصنعون التفجيرات، وليس التدخل في خصوصية أحد، وأن الوزارة لن تخالف القانون، مؤكدًا أن المراقبة لا تعني العودة لعهد مبارك.
ومن جهته، أوضح أحمد مختار، خبير بهندسة الاتصالات، أن مراقبة الإنترنت بشكل كامل أمر مستحيل، ولكن المراقبة تكون من خلال محركات البحث بالكلمات التي يتكرر استخدامها بشكل كبير، أو من خلال رصد لبعض الكلمات.
يذكر أنه قد ألقى القبض على أكثر من سبعين من النشطاء بعد نشرهم بيانات أو تغريدات عبر الإنترنت وانتقاد القيادات العليا في مصر، ووُجهت لهم تهم، طبقًا لبيان منظمة هيومن رايتس ووتش.