المحكمة الإقتصادية وجرائم مواقع التواصل الإجتماعى

المحكمة الاقتصادية أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008، الذي حدد في المادة الرابعة منه الاختصاصات الجنائية لهذه المحاكم، وفي سبتمبر 2019 صدر القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام هذا القانون ومنه المادة الرابعة، وأضاف المشرع إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الاقتصادية بعض الجرائم الواردة في تشريعات خاصة ومنها الجرائم الواردة بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وكذلك الجرائم الواردة بقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
واستهدف المشرع بإصداره لهذا القانون، حماية المقومات الاقتصادية للدولة بإنشاء محكمة متخصصة في المنازعات التي تؤثر في الحركة التجارية، فاهتم أصلا بالمنازعات ذات الطابع التجاري والفني، خاصة ما يتعلق بحماية سياسات الدولة النقدية، وقد يثور الخلط بين ما تختص به هذه المحاكم من جرائم وبين اختصاص المحاكم الجنائية العادية، فكانت المادة الرابعة هي المعيار الذي علي أساسه تتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية، فحددت عدة تشريعات خاصة من ناحية الجرائم الواردة بها تختص بنظرها دون غيرها.
انتشر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المصري بشكل رهيب، فأصبحت منصات للتعبير عن الرأي بصورة قد تخالف الدستور والقانون بل والقيم الاجتماعية، فضلا عن الدينين الإسلامي والمسيحي، بل واليهودي، فما قد يظهر علي تلك المواقع من فيديوهات وخطابات تُحرض على الفسق والفجور والأعمال المنافية للآداب والسباب والعنصرية وما يتم ترويجه من شائعات ومعلومات مغلوطة تؤثر سلبا في المجتمع وقد تخلق حالة عامة من السخط دون داع لها، وهي أمور قد تؤدي إلى عواقب لا تحمد أبدًا، فكان لزاما على المشرع التدخل لحماية الحريات الخاصة والعامة، بتنظيم استعمال تقنية المعلومات بما لا يمس الآخر بسوء، وانعقد الاختصاص بالجرائم الواردة بهذا القانون للمحكمة الاقتصادية دون غيرها .