محمد الشافعى فرعون يكتب : الحزب الوطنى فى زيه الجديد

في (24) مارس 2011 أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وإعادتها الى الدولة ، لتصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها في (16) ابريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وردها للدولة ..
وتمر دروس التاريخ وعبره دون أن يلتفت اليها أحد ، وإنشغل الجميع بالسلطة وكرسي الحكم والإستحواذ على مفاصل الدولة ، ليعيد التاريخ نفسه من جديد ، لتبدأ نفس المقدمات التي أدت الى حل الحزب .
يتظاهر المئات من أئمة الأوقاف أمام مبنى محافظة الدقهلية يوم (8) يناير 2013 إحتجاجا على قرار وزير الأوقاف بإقالة (14 ) وكيل وزارة على مستوى الجمهورية ومنهم الشيخ طه زيادة وكيل الاوقاف بالدقهلية ، وطالب المتظاهرون الوزير بالتراجع عن قراره الذي يصب في إطار أخونة الوزارة .
وفي (13) يناير الماضي يقوم عدد من أئمة المساجد وحركة إستقلال الأزهر والأوقاف ونقابة الدعاة المستقلة بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام وزارة الأوقاف طالبوا فيها بعدم أخونة الأوقاف .
وفي يوم الثلاثاء (15) يناير ينظم العاملون بإدارتي أوقاف القاهرة والجيزة وقفة إحتجاجية أمام الديوان العام لوزارة الأوقاف ضد ما وصفوه بأخونة الوزارة .
ليؤكد الشيخ مظهر شاهين ( امام مسجد عمر مكرم ) في مداخلة هاتفية له مع الاعلامي سيد على في برنامجه ( حدوتة مصرية ) في (7) مارس الماضي على وجود مخططات لأخونة المؤسسات الإسلامية وأن قرارات التعيين بوزارة الأوقاف تضم أشخاصا ليس لهم علاقة بالوزارة أو بالأزهر ، وان الوظائف القيادية بالوزارة لن تكون الا للمنتمين للإخوان .
وما أثير من قبل عن أخونة الصحافة عندما قام مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية حيث وضع شروطا رأى فيها البعض أن تخدم الإخوان فقط .
ليؤكد رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون بأنه قان بتسليم ملف أخونة الدولة الى الرئيس محمد مرسي بعد جلسة الحوار الأخيرة .
لتأتي المفاجأة الأكبر حيث تقدم المحامي الدكتور سمير صبري ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس حزب الحرية والعدالة (الدكتور سعد الكتاتني ) وأمين الحزب بالزيتون ( عفيفي احمد ) وذلك لإصدار الحزب خطابات تزكية لتعيين الشباب في الوظائف بعد إلزامهم بملء إستمارات إلتحاق بعضوية الحزب وإستخراج كارنيه العضوية لهم فيما يعد من جرائم الرشوة الانتخابية المعاقب عليها قانونا ، حيث طالب في بلاغه بتحقيق الواقعة ( موضوع البلاغ ) وإعمال أحكام المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
صحيح ان رئيس الدولة كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة قبل أن يستقيل عقب فوزه بالرئاسة ، كما أن للحزب الأغلبية في مجلس الشورى الحالي ، ومجلس الشعب قبل حله ، وهذا يعطيه الحق بتشكيل الحكومة حتى ولو جاءت إخوانية (100 %) ، فإن كان هذا يعطيه الحق في أخونة الحكومة ، فلا يعطيه الحق في أخونة الجهاز الإداري للدولة ، بما يعني قيامه بتعيين أعضاءه ومن ينتسبون اليه في وظائف الجهاز الاداري للدولة دون وجه حق لمجرد انتمائهم للحزب فقط .
وللتذكير فإن من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت الى رفع الدعوى بحل الحزب الوطني ، كانت إختياره للمقربين وتعينهم رؤساء للجامعات وعمداء للكليات ، ومجالس الادارات في جميع الهيئات التابعة للدولة حتى أفسد الحياة السياسية ، كما أن هيئة مفوضي الدولة أشارت في تقريرها التي إستندت اليه المحكمة الادارية العليا في قرارها بحل الحزب الى أن الحزب تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية حيث هيمن على السلطة وتحكم في البرلمان وأخر الوطن إقتصاديا وإجتماعيا وتسبب في زيادة الفقر والبطالة وأفسد الحياة السياسية .
إن ما حدث ويحدث من محاولات الإستحواذ والهيمنة غير المبررة على مفاصل الدولة لم ينتج عنها الا المزيد من الانهيار الاقتصادي والصراع السياسي والضياع الأمني وتزايد معدلات الفقر والبطالة وإغلاق الكثير من المصانع لأبوبها وتشريد عمالها ، بالإضافة الى إرتفاع الأسعار والأزمات المتتالية للسولار والبنزين التي عمت محافظات الجمهورية ، وكانت سببا آخر للإعتصامات والمظاهرات التي لم تتوقف يوما ، لتؤكد على عدم رضى الشارع المصري وإستياءه من الرئاسة والحكومة والحزب وجماعته ، وللثورة التي أتت بهم ، ومطالبته اليومية ( بالصوت العالي ) بسقوط حكم المرشد وإسقاط النظام ، وأصبح البعض يتندر بأيام الرئيس السابق رغم مساوئها .
ولتظهر بعض الآثار المباشرة لحالة عدم الرضى بتحقيق قوائم طلاب الإخوان المسلمين خسائر فادحة في الإنتخابات الطلابية في جامعات : عين شمس وطنطا وأسيوط والمنوفية والاسكندرية بعد ان كان طلاب الجماعة يسيطرون على تلك الانتخابات في السنوات الماضية ، حيث يراه البعض مؤشرا على تراجع شعبية الحزب والجماعة .
إن المحاولات المتكررة لإقتحام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم ، وإحراق مقارهم ببعض المحافظات والتعدي عليها ، وإحراق (الباصات ) التابعة لهم ، والمحاولة الأخيرة بالتعدي على المرشد مساء الاثنين (11) مارس الماضي بأحد مطاعم ( مول سيتي ستارز ) شرق القاهرة ، والتوكيلات التي يتزايد عددها يوما بعد يوم وتنتقل من محافظة لأخرى للجيش لإدارة شؤون البلاد والتي لم تقتصر على داخل مصر بل تعدته الى الكويت لتقوم سفارة مصر بالكويت بعمل أول توكيل لمصري يعمل بالكويت ( من السويس ) للفريق السيسي لإدارة شؤون البلاد ، كل هذه مظاهر لجرس إنذار وناقوس خطر يدق لتذكير حزب الحرية والعدالة بأن العد التنازلي له قد بدأ .
ورغم أن الوقت يمر سريعا فلا تزال هناك فرصة ( وقد تكون الأخيرة ) لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لتصحيح المسار ، وإعادة إكتساب ثقة الشارع المصري قبل أن يأتي اليوم والذي لن يكون بعيدا لتوصي فيه هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب وتصفية أمواله وردها للدولة قبل أن تصادق المحكمة الادارية العليا على ذلك بقرارها بحل الحزب .