دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل فى العمل بالبنوك

عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على على موقع يوتيوب، أوضحت الدار حكم العمل في البنوك من الناحية الشرعية، حيث دار جدل واسع بين اعتبارها حرام والبعض ذهب إلى تحليله، وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا، وأن هذا ما عليه دار الإفتاء، وأضاف "عثمان" في معرض الرد على سؤال حول الحكم الشرعي للعمل في البنوك أن "العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بها أيضًا"، وتابع بالقول: أن "فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك".
وكان الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية رد على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مفاده: "ما حكم عملي في البنك؛ لأن مداخلهم جاية من الربا، وعملي في البنك تدقيق بيانات، وليس له علاقة بالتعاملات البنكية، لكني أخشى من العمل فيه، ويمكنني البحث عن عمل أخر، فماذا أفعل؟"، حيث قال: أن "التعامل في البنوك التقليدية أو التي يقال عنها الإسلامية جميعها جائز التعامل معها بالنسبة للعملاء، وكذلك يجوز التعامل فيها بالنسبة للعاملين"، وعقب بالقول: "اشتغلي في البنك ومتضيعيش الفرصة".
واستطرد عاشور قائلًا: "الفكر المتطرف هو فكر جامد لا يحب التطوير أو التفكير ولذا تجده يبث مثل هذه الفتاوى الفقهية من وقت لآخر حتى يعزف الناس عن العمل.لافتا إلى أن هذه المسألة الفقهية قتلت بحثا ولا يجب أن نسأل فيها كثيرا بل يجب أن نجدد ونبحث عما هو جديد".
ما حكم فوائد البنوك
وفي سياق متصل حول حكم الفوائد التي تقدمها البنوك لعملائها، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في أحد لقاءاته المتلفزة عبر القنوات الفضائية: "لا أحد يجرؤ على أن يقول إن الربا حلال وإلا خرج من زمرة العلماء بتحليله ما حرمه الله سبحانه وتعالى".
وأضاف علام : "فوائد البنوك وإيداع المال بها ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار بهدف توكيل البنك نيابة عن المودع في استثمار أمواله والحفاظ عليها" ، وأشار إلى أنه عندما يتم التعامل مع نظام مؤسسي وملكية عامة ودولة يكون لها أحكامًا تختلف عن تلك الأحكام المتعلقة بالأفراد.
المصدر: الصفحة الرسمية لدار الإفتاء+يوتيوب