بشائر يناير تثبيت العمالة المؤقتة وفتح باب التسويات

من الأمور التي تشغل آلاف المصريين خلال الأونة الأخيرة وخاصة بعد وعود حكومية كثيرة هي تثبيت العمالة المؤقتة من الموظفين الذين يعملون في العديد من الجهات الحكومية عقود مؤقتة، وذلك أملاً في استقرارهم مادياً ونفسياً، هذا إلى جانب مسألة التسويات التي تؤرق العديد من موظفي الدولة.
وحول مسألة التسويات فقد قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحت رئاسة النائب جمال المراغي، استدعاء وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل التصويت النهائي على فتح باب التسويات للموظفين العاملين بالدولة وذلك في جلسة البرلمان يوم 24 ديسمبر الجاري.
كما أكد المراغي اليوم على أن هناك أعداد كبيرة من الموظفين تطالب بالتسويات، مشيراً إلى أن هذا الأمر قنبلة موقوتة ويجب العمل على منع انفجارها، مضيفاً أن لجنة القوى العاملة على استعداد لقبول أي قانون ينهي هذه الأزمة، وأنه سوف يتم إنهائها قبل نهاية العام الجاري، وهذا جانب وصور اجتماع اللجنة لمناقشة مسألة التسويات وكانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة المصرية بالاستغناء عن الكثير من الموظفين الحكوميين وتسريحهم لتوفير المزيد من النفقات في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يخرج ببيان رسمي وينفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً ويؤكد أنه لا استغناء عن أي موظف حكومي، بل إنه جاري تثبيت العمالة المؤقتة ممن تم التعاقد معهم قبل أوبعد قانون حظر التعاقد.