تمنح شهادات مضروبة.. وزير التعليم العالي يغلق 9 كيانات وهمية بالشرقية    انخفاض أسعار النفط الجمعة 27 مايو 2022    استمرار أعمال الرصف لعدد من شوارع المنصورة    اهتمام رئاسي بتوطين الصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية    وقف أعمال بناء مخالف وإزالة شدة خشبية في الكولة بأخميم    معيط: تثبيت «موديز» لتصنيف مصر الائتمانى يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية    الرئيس الروسي: ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر    علاقات تاريخية بين إيطاليا والجزائر بشأن البحر المتوسط والتجارة    مع بدء تراجعه عالميا.. كوريا الشمالية تعترف لأول مرة ب«وباء كورونا»    الحرس الثوري الإيراني يستولي على ناقلتي نفط يونانيتين    الأمن العراقى يعلن مقتل 3 عناصر من "داعش" فى الانبار    سفير مصر فى المغرب: أول رحلة لمشجعى الأهلى تصل ظهر السبت    فوافى يغادر القاهرة للانضمام لمنتخب مدغشقر عقب مواجهة غزل المحلة أمام الطلائع    ختام مهرجان «إنديورانس» الرياضي لقوة التحمل والدراجات بسفاجا    إخماد حريق داخل منزل فى جنوب المنيا دون إصابات    انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط.. غدا    تجديد حبس سائق «ميكروباص البرجاية» بالمنيا 15 يومًا    المباحث تحدد المشتبه به في ارتكاب مذبحة مزرعة أكتوبر.. وضبطه خلال ساعات    ضبط 20 طن أقماح محلية قبل بيعها في السوق السوداء    بعد القبض علي رئيس متحف اللوفر ....."الاثار" تكشف عن القائمة الحمراء للقطع المهربة الاثرية ..صور    دنيا عبد العزيز تتألق بفستان مبهر في حفل زفافها بنويبع    مني زكي تتألق علي ريد كاربت مهرجان كان    دعاء آخر ساعة من الجمعة.. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه    الفرق بين انفلونزا الطماطم النباتي و«البشري»    الكشف علي 18126 مواطنًا خلال 21 قافلة طبية مجانية بقنا    تشغيل محطة صرف صحي الكوثر بسوهاج    أول فتاة مصرية تصعد إلى قمة "إيفرست" تؤكد: الطريق لم يكن سهلًا    ب«سيلفي» مع تامر حسني.. هنا الزاهد تحتفل بانتهاء تصوير «بحبك»: هيعجبكم    تفاصيل إخلاء سبيل فتاة صومالية متهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها.. فيديو    سارة أمين لاعبة طائرة الأهلي: نعد جماهيرنا بتحقيق لقب إفريقيا    اعرفها| العالم يُواصل تسجيل حصيلة قياسية لحالات كورونا    "الرعاية الصحية": نجاح تسجيل 5 منشآت جديدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل    خطيبا الحرمين: ما أقبح فعل العبد عندما لا يستشعر رقابة الله فيعصيه    هل يجوز الصلاة على النبي أثناء السجود؟ الإفتاء تجيب    إزالة 17 حالة تعد على مساحة 1034 مترا مربعا بالبحيرة    أم تستغيث لإنقاذ طفلتيها من ضمور العضلات الشوكي    رسمياً.. مانشستر يونايتد يُعلن رحيل كافاني بنهاية الموسم    مرور القليوبية يحرر 2158 مخالفة خلال حملة مكبرة على الطرق والمحاور    الأسهم الأمريكية تفتح آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بدعم من البيانات الاقتصادية القوية    الداخلية تستضيف الدورات التدريبية للكوادر الأمنية فى مكافحة العنف ضد المرأة    وزير الأوقاف يكلف بإعداد سجل لمواهب الأطفال في البرنامج الصيفي    في ذكرى ميلادها.. كيف كانت علاقة فاتن حمامة ب علي ومصطفى أمين؟    أنفلونزا الطماطم وكورونا- هل هناك علاقة؟    قوافل طبية لعلاج أمراض العيون في بني سويف    الأوقاف: سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية موضوع الجمعة المقبل    (فيديو) خطيب الجمعة يكشف أهمية الاستثمار الوطني    الأهلى ضد الوداد.. الاتحاد المغربى يطرح الدفعة الثانية من تذاكر نهائى أفريقيا    زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية    القباج فرق التدخل السريع تعاملت مع 365 بلاغًا خلال شهر إبريل..واحتلت القاهرة والغربية والإسكندرية الصدارة في البلاغات    شيخ الأزهر يعزي السنغال في وفاة 11 رضيعا إثر حريق مستشفى    القبض هارب من السجن المؤبد    الإلكسو تعلن تعيين رامي إسكندر مديرًا لإدارة التربية بالمنظمة    تفاصيل فوز طالب مصري بالمركز الثاني عالميًا في مسابقة القرآن الكريم بروسيا (فيديو)    ميركاتو صيفي ساخن.. 6 صفقات من العيار الثقيل في نادي الإنتاج الحربي    الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بأكثر من 3 آلاف كتاب جديد    محافظ أسيوط: توريد محصول القمح المحلي يصل إلى 131 ألف طن    سول: تعيين رئيس جديد للاستخبارات في ظل التوتر مع بيونج يانج    رئيس اتحاد اليد: مرحلة التمثيل المشرف انتهت ونسعى لحصد كل البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : دور المرأة في التنمية المستدامة وبناء الاوطان
نشر في الزمان المصري يوم 27 - 11 - 2019

تعتبر المرأة عبر الأزمنة محور علاقات الأسرة، والمؤثرة على البنية الاجتماعية، وتعتبر محورا وعاملا أساسيا في التغيير الاجتماعي. فهي تؤثر وتتأثر، وتتكامل أدوارها مع الرجل لإحداث التغيير المنشود من تحول وتطور في اسلوب الحياة، مما يؤثر على المجتمع وقيمه وعلاقاته ومؤسساته.
دور اجتماعي ومسؤولية شاقة حملتها المرأة منذ القدم للنهوض بالمجتمع وتربية الأجيال، حيث كانت ولا تزال الشريك الأهم للرجل الذي كان يترك المنزل سابقاً ويغيب لفترات طويلة تصل إلى بضعة أشهر أحياناً، طلباً للرزق وسعياً لتوفير الحياة الكريمة لأفراد أسرته، حيث كانت المرأة تتولى في هذه المدة إدارة شؤون المنزل وتدبير احتياجاته لتقوم بواجباتها الأسرية وتؤدي مهام رب الأسرة.
كذلك استحوذت قضايا المرأة على اهتمام المنظمات الدولية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحليل مركز المرأة في المجتمع، وبيان دورها الفاعل في عملية التنمية المستدامة.
فعلى المستوى الاقتصادي تهدف التنمية المستدامة إلى: تحقيق المعادلة بين الاستهلاك والإنتاج، وإشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج والارتقاء بجودته، وتحسين مستوى المعيشة، والتقليص من نسبة البطالة.
أما على المستوى الاجتماعي فترنو التنمية المستدامة إلى النهوض بالمنظومة الاجتماعية القائمة عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية، والمساواة في التوزيع، والحراك الاجتماعي، ومشاركة الجمهور والتنوع الثقافي.
أما في ما يتعلق بالمستوى البيئي فتهدف التنمية المستديمة إلى تحسين المؤشرات البيئية للمحافظة على المنظومة البيئية.
والقاعدة الذهبية للتنمية المستديمة هي تحقيق مزيد من الرقي ورغد العيش للإنسان تحت الضغط الذي تفرضه ضرورة استدامة الموارد الطبيعية من الناحية الكمية والنوعية بالخصوص.
تختلف وضعية المرأة في المجتمع باختلاف العوامل والظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع، إذ أن وضعها نتاج لتلك الظروف والعوامل الموجودة في المجتمع التي قد تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر.
وتعتبر التنمية عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي التربوي والصحي والثقافي والاقتصادي لدى جميع أفراد المجتمع، كما أنها تطبق العدالة في توزيع الموارد والقدرة على المحافظة البيئية.
ويؤدى المجتمع دورا مهما في التنمية الشاملة، والتعامل مع المرأة باعتبارها جنسا بيولوجيا يؤثر فيه عدم مقدرتها ومشاركتها في الإنتاجية والتنمية، ومن شأن التنمية البشرية تفعيل المشاركة لإحداث التغيير في المجال المستهدف.
أن المجتمع في الوقت الحاضر لا تهمه مكانة المرأة العلمية أو مؤهلها الأكاديمي، وإنما تهمه إلى حد كبير مشاركتها في الأعمال التي يحتاجها المجتمع، فالمرأة هي المسؤولة عن بيان دورها والمطلوب منها وفق ما يحتاجه المجتمع. لان مجال الأعمال الاقتصادية والتي تدر عائدا على الأسرة والمجتمع الريفي تقوم بها المرأة في القطاع غير المنظم تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.
“المرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومنها المجتمع. المرأة لها تأثير كبير على الأطفال والرجال ويمكن أن تعمل على تغيير الثقافة الاستهلاكية لدينا.
نستطيع القول إن التفكير السائد عن مبادرات البيئة هي فقط لخفض الانبعاثات، ولكن لها مردود اقتصادي كبير والذي يتمثل في توفير الموارد المالية للأسرة وبالتالي للمجتمع، ويمكن أن يتطور ويستخدم في مجالات أخرى للارتقاء في المجتمع وبناء المدن المستدامة وتطويرها والتسريع من العجلة الاقتصادية في تلك الدول.”
وانطلاقاً من الدور الأسري الذي تقوم به المرأة وأهميته بتطوير قدراتها ومساعدتها على تذويب العوائق التي تقف أمامها، بهدف صقل خبرات المرأة وتزويدها بالمعلومات الأساسية التي تسهم في زيادة التماسك الأسري وترفع الوعي بتربية الأبناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وبشكل عام، فقد ارتبط أهم عائق عطّل أو أخّر مسار الإدماج النسوي في الحياة العامة بتكريس تبعية النساء للدولة من حيث هي الضامن لحماية المرأة خاصة من حيث أنها الأكثر توظيفا في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأكثر استفادة من مسعدات الدولة سواء بصفتها زوجة أو غير متزوجة، أو أرملة أو حتى عاملة
ولاشك أن نجاح ذلك يبقى مرهونا من جهة بإسهام كل القائمين على الشأن العام وكذلك الفاعلين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وبمستوى التفاعل بين الديناميات التي تكون الدولة والحركات النسوية والمجتمع المدني أطرافا فاعلة فيها.
ومن جهة أخرى، فإن مكانة المرأة في مسار التغيير الاجتماعي والاقتصادي موصولة بشكل العلاقات القائمة بين الجنسين وبالتحولات التي تطرأ على التغيرات في نوع الأدوار وأدائها. المساواة ورفع المعوقات التي تحول دون قبول المرأة في كافة القطاعات وعلى مختلف مراتب المسؤولية في مؤسسات الدولة. يتعين على الحكومات أن تستند على النجاح الكبير للتعبئة التي حظي بها برنامج “الأهداف الإنمائية للألفية” والاتفاق على مجموعة أبرز “أهداف التنمية المستدامة”. و نحتاج لجهاز عالمي أكثر فعالية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة. وينبغي إحداث مجلس جديد للتنمية المستدامة، تتمثل مكانته واهتمامه في إشراك القادة على أعلى مستوى.
ومن ثم يمكن القول أن مشكلة الدراسة الراهنة تتبلور في سؤال محوري “إلى أي مدى تساهم المرأة المصرية في التنمية المستدامة وبناء الاوطان؟ وما هي أنماط الحراك الاجتماعي والاقتصادي المتاحة أمامها من خلال عملها في قطاع رواد الاعمال وغيرة ؟
وقد استثمرت المرأة المناخات المواتية التي هيأتها حكومتنا الرشيدة لها لتساهم في مسيرة التنمية، فعادت للظهور على خارطة العمل التنموي بصورة جديدة وبمعدلات انتاج مختلفة بعدما تسلحت بالعلم والمعرفة وكونت ثقافتها التي تميزها وتمكنها من الانخراط في صفوف العمل التنموي بالمجتمع.
وساهمت النهضة التعليمية التي شهدتها بلادنا في هذا العهد الزاهر في تغيير المفاهيم الاجتماعية للمرأة ومنحها دورا أكبر من العمل التطوعي وزيادة تأثيره في الأسرة والأبناء بشكل أكثر وعيا بما توافر لديها من علم وثقافة، وانخراطها في سوق العمل والمشاركة الأسرية والمشاركة الثقافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات التنموية وتنامي حجم قوة العمل النسائية باستمرار.
أهداف الدراسة وتساؤلاتها :
في ضوء التحديد السابق لمشكلة الدراسة الراهنة تتحدد أهدافها كما يلى:
1- ما هي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات بقطاع التنمية المستدامة بالمدن
2- ما هي فرص الحراك الاجتماعي المتاحة أمام المرأة المصرية العاملة بالقطاع غير الرسمي الحضري ؟
3- ما طبيعة الأعمال والأنشطة التي تؤديها المرأة المصرية في القطاع غير الرسمي ؟
4- هل تؤثر الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للمرأة المصرية العاملة فى القطاع غير الرسمي على فرص الحراك الاجتماعي المتاحة أمامها بهذا القطاع ؟
5- ما هي نوعية المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي ؟
6- دور المرأة التنموي في بناء وطنها
مبررات اختيار موضوع الدراسة الراهنة :-
1- الاهتمام بطرح قضية التنمية المستدامة بالمجتمع المصري في ضوء مشاكل المجتمع ؟
2- أنه رغم كثرة الدراسات التي تمت على هذا القطاع، إلا أن الدراسات التي تناولت دور المرأة فيه لم تنل الخط الوافر.
3- الدور المتعاظم لهذا القطاع بالمجتمع المصري والذى يزداد عاماً تلو الآخر، ومشاركته القوية في تلبية احتياجات الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية.
4- أن الدراسات التي تمت على هذا القطاع كان أغلبها من خلال المسوح الشاملة أو بالعينة، أو من خلال تحليل البيانات الجاهزة، وتفتقر هذه الدراسات إلى البيانات التفصيلية المتعمقة للعاملات بالقطاع غير الرسمي في مصر.
منهجية الدراسة :-
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت علي المصادر والمراجع في الحصول علي المعلومات . نظرًا لوجود الباحث في قلب الميدان أو المكان المتعلق بالدراسة. يعد ذلك المنهج مناسبًا لموضوعات البحث العلمي التي تدور حول الظواهر أو المشكلات الاجتماعية والإنسانية،
ومن ثم الحصول على الوصف الكيفي الذي يتمثل في سلوك خارجي للظواهر، والوصف الكمي الذي يتمثل في الوصول إلى أرقام تتعلق بالمشكلة أو الظاهرة، أو أرقام لها دلالة في علاقة الظاهرة بالظواهر المحيطة. يساعد المنهج الوصفي في إجراء المقارنات بين طبيعة الظاهرة في أكثر من مكان، يساهم المنهج الوصفي في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدراسة من خلال تقديم الإيضاحات والشروح الخاصة بها. يمكن عن طريق المنهج الوصفي أن تتم صياغة الآراء والخبرات لوضع الخطط والتصورات المستقبلية لمواجهة بعض الظواهر الخطيرة.
ومن الأهمية بمكانالإشارة في نهاية هذه المقدمة إلى عرض موجز للبناء الهيكلي للدراسة الراهنة، حيث بدأت بمقدمة منهجية للدراسة وإجراءاتها الميدانية، تناول فيه الباحث بأن العلاقة بين المرأة والعمل علاقة جدلية، حيث انتهت بتحديد مشكلة الدراسة الراهنة وعرض أهدافها وتساؤلاتها، وتوضيح مبررات اختيار موضوعها وبيان منهاجيتها وأدوات جمع البيانات الميدانية.
المدخل :
المرأة صاحبة رسالة في الحياة، وصاحبة عطاءات متعددة لا تقف عند حد، وقد استمر ذلك العطاء لعقود طويلة ماضية وحاضرة أثبتت فيها المرأة تفوقًا لا نظير له في جميع الميادين وشتى المجالات ومختلف التخصصات.
تعد التنمية من المصطلحات الحديثة التي لم يتعرف اليها العالم إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد انتشر المصطلح – في البداية – باعتباره مصطلحا اقتصاديا حين عرفت التنمية الاقتصادية كاتجاه يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والوصول به الى معدلات عالية تواكب الزيادة السكانية وتتناسب مع تزايد الاحتياجات البشرية.
ثم تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر اتساعا – بحيث شمل – إلى جانب التطوير الاقتصادي – التطوير الاجتماعي لتمتد عملية التنمية الى جوانب أخرى بعد أن خلت – لفترة ليست قصيرة – تقتصر على الجوانب الاقتصادية..
ومع انتشار المصطلح ودخوله الى مجال التطبيق العملي خلال النصف الثاني من القرن العشرين اتسعت تعريفاته لتصبح أكثر شمولية بظهور مصطلح التنمية المستدامة التي تعني تلك التنمية الشاملة التي تهدف الى تطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا، بحيث يكون المجتمع كله في حركة تطوير دائمة.
والتنمية المستدامة هي تنمية مستمرة ليس لها محدد، فالدول النامية تسعى للوصول إلى مستوى متطور يماثل المستوى الذي وصلت اليه الدول المتقدمة، والدول المتقدمة تواصل سعيها لإيجاد أو اشتقاق وسائل تحسن استخداماتها لمواردها الطبيعية وتحسن حالة البيئة التي تعيش فيها شعوبها وترفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب من خلال توسيع الخيارات لهم ليتمتعوا بحياة كريمة ومستقرة.
شكلا منهجيا جديدا، فالتنمية الفعالة في المجتمع هي التي تضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء في تحقيق الهدف الأساسي للتنمية وهو ايجاد بيئة تمكن الناس – بصفتهم الثروة الحقيقية للأمم – من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلافه، وعليه فقد اتجه النظر إلى المرأة باعتبارها كيانا مشاركا في الرافد الرئيسي للسياسات والبرامج والأنشطة التنموية، وتفعيل دور المرأة في التنمية هو جزء من تفعيل دور الشركاء في عمليات التنمية على كافة الأصعدة الإنتاجية وعلى كل المستويات الثقافية والاجتماعية
باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع ومشارك رئيسي في تحقيق رفاهيته ورفع مستوى تعليمه والحفاظ على صحته وصيانة مقدراته والمحافظة على موارده.. ولابد لنا هنا ان نؤكد على أهمية دور المرأة في بناء وتكوين حياة الطفل وبهذا فهي الى جانب كونها مسؤولة عن نفسها فهي ايضا مسؤولة عن النصف الآخر في المجتمع «الطفل»
فمن هنا نجد أن ما نسبته فوق ال 75٪ في المجتمع هم من النساء والأطفال. ولابد من تبني المجتمع باسره لسياسات تفعيل دور المرأة في التنمية وتنمية قدراتها على القيام بأدوار مخططة ومهام محددة ومتكاملة في هذا الاطار من خلال التوعية والتدريب المكثفين للمرأة وتنمية مستواها الاجتماعي والاقتصادي،
ويمكن للمرأة أن تلعب عدة أدوار في خدمة عملية التنمية في أي مجتمع يهدف الى تحقيق برنامج تنموي، فإضافة إلى دورها التقليدي الذي قامت به المرأة منذ القدم كأم وربة بيت وزوجة توفر للزوج والأولاد الأمان النفسي والاستقرار الذي يساعدهم على العمل والانتاج الذي يساهم في تفعيل التنمية بطريق غير مباشر وتهتم بمنزلها بحيث يكون بيئة صالحة تشكل الخلية الأولى للمجتمع الصالح، فإنها تساهم في التنمية من خلال دورها الانتاجي: معلمة وطبيبة وفي عدد من القطاعات الاقتصادية ومن خلال الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة وتحافظ على كرامتها والتي نهضت بها بنجاح.
المبحث الاول :- دور المرأة في تنمية المجتمع ؟
تلعب المرأة الدور الأهم في عملية تنمية الطفل فعملية التنشئة الأولى للطفل تبدأ من مهد أمه من خلال ما يسميه علماء النفس الاشباع – والاشباع بمعناه الواسع يعني: الإشباع النفسي والإشباع الحسي والاشباع الثقافي، ويخطئ من يظن ان حكايات الطفولة التي تحكيها الأم لطفلها إنما يقصد بها التسلية لأن هذه الحكايات هي التي تشكل جزءا كبيرا من ثقافة الطفل وقيمه ومبادئه ونظرته إلى الناس والمجتمع بل نظرته إلى العالم بل إن هذه الحكايات والقصص هي التي تشكل ثقافته كلها ولا شك ان عملية بناء التكوين الثقافي للطفل هي جزء من عملية التنمية بمعناها الواسع لأنها تشكيل لعقل ووجدان الانسان الذي يقع على كاهله عبء تحقيق التنمية وبقدر ما تكون هذه التنشئة صحيحة بقدر ما تستقيم عملية التنمية ذاتها وتحقق أهدافها على النحو الصحيح والصحي ايضا.
ولا شك أن تنمية الطفل الصحيحة وفقا لمتغيرات العمر تبدأ من خلال اكتشاف مهارات الطفل وقدراته ومواهبه والعمل على تنميتها وتغذيتها وتطويرها والاهتمام بتدريب الطفل على التفكير العقلي والابتعاد عن تشكيل ثقافة تعتمد على الخرافات مع تأكيد القيم الدينية والروحية وتأصيل العقيدة الإسلامية والخصال الرفيعة داخل نفسه،
كما تستطيع الأم أن تزرع في ابنها حب الرياضة باعتبار ان العقل السليم في الجسم السليم ومن خلال التدريب والممارسة تتأكد في الطفل الروح الرياضية التي تقوم على المنافسة الشريفة، والى جانب ذلك كله فان تأكيد النزوع إلى القراءة والاهتمام بالبحث عملية طبيعية وتلقائية يستطيع الطفل أن يتعلمها من خلال التنمية الرشيدة التي توفرها الأم لطفلها وهذه مجرد نماذج لما تستطيع ان تقوم به المرأة في تربية طفلها ومن ثم اعداده بشكل جيد لأداء دوره المهم مستقبلا في مسيرة التنمية.
أما عن أبرز معوقات تمثيل وتمكين المرأة في الإدارة المحلية، فيمكن القول
أن: بالرغم من أن الدستور قد حدد الفئات التي لها حق الترشح في الانتخابات المحلية، وتتجه الدولة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية المحلية، وحيث يعتبر هذا فرصة لتعزيز مشاركة فئات بعينها لطالما
كان يتم استبعادها من المشاركة، لكن سيظل هذا مقرونا بتغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على تعزيز مشاركة النساء، وتفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، ويعالج إشكاليات ومعوقات خوض تجربة الانتخابات المحلية للفئات المذكورة في الدستور
ومن ضمنها المرأة، كما يجب مراعاتها في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية، وهذه المعوقات ترتبط بالسياق العام ومستوى الثقافة السياسية وانعكاسهما على تحديد شكل الممارسة السياسية على المستوى المحلى، حيث أن:
1. قد عانت المجالس المحلية في مصر قبل حلها في العام 2011 من انتقاص صلاحياتها وضعف دورها في استخدام أدواتها الرقابية، وكانت في كثير من الأحيان لا تعبر عن احتياجات المواطنين وإنما تعنى بمصالح من يحوز القوة السياسية (السلطة والنفوذ) المحلية، كما افتقدت في عملها لمفاهيم الحوكمة والشفافية.
2. كذلك اعتبارات ثقافة المجتمع والارتباطات العصبية والانتماءات الأولية (القبلية والعائلية).
3. قلة تمويل الحملات الانتخابية لدى بعض الأحزاب السياسية ذات المستوى الاقتصادي المتوسط أو المنخفض تشكل عائقا أمام مشاركاتهم ودعم المترشحات النساء.
في ضوء ذلك تبقى الإدارة المحلية حلا لاستيعاب وتمثيل المرأة في النخب المحلية في مصر وضمان مشاركتها ويتوقف هذا على تغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على المشاركة والتمثيل المحليين، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية،
ومن الأهمية التوسع في برامج التربية المدنية لتأهيل الكوادر المحلية وذلك لرفع كفاءة العمل المحلى المقبل في ظل توقعات لزيادة غير مسبوقة لتمثيل فئات جديدة ستحظى بفرص المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لأول مرة.
المبحث الثاني :- مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ؟
أن مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتل مكانة القلب في اتجاه إحراز المكانة تعانى من العديد من نقاط الضعف المنهجية التي لم يتم حلها. وأكثر نقاط الضعف أهمية هي أنه نظراً لأن هذه المقاييس تتكون من مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعي للمهن المختلفة، فإنها ترتب مهناً ذات مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى جانب بعضها البعض، كما لو كانت ذات مستويات متماثلة في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
فعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل العامل اليدوي الماهر على نفس درجة الهيبة التي يتمتع بها القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب المحال الذين يعملون لحسابهم، أو أن يتم وضع الإشراف الإداري كله في مستوى واحد على المزارعين والمدرسين.
ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه الفكري ساهم في طرح منهجيات جديدة، حيث ذهب المحللون الطبقيون إلى القول بأن الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى الخطى تناسب بشكل أفضل بيانات الحراك الاجتماعي؛ نظراً لأنها تتطلب بيانات تراتبية حول التدرج الهرمى للمكانة من ناحية،
ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.
المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية
يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة للعوامل الأساسية الآتية:
أ- تنامى النشاط العالمي للحركة النسائية في ظل التبني العالمي لقضية حقوق الإنسان في الحياة والعمل والسياسة دون تمييز من أي نوع.
ب- النقد البناء للمداخل والنظريات التي حاولت الاهتمام بالمرأة في الفكر السوسيولوجى ابتداءً بالاتجاه الوظيفي والاتجاه الماركسي الراديكالي حتى نموذج بنستون لقيمة استخدام المرأة في سوق العمل.
ج- ظهور مفهوم حديث للعمل وتغير دوره في تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تعديل مواد قانون العمل للتغلب على التمييز في فرص العمل.
ومما لاشك فيه أن الرؤية الدونية على التمييز والتفوق الذكوري على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التي دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالي، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة في الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثي في هذه الفترات. ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير،
حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التي تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل في مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز.
ولقد أشارت دراسات المرأة في سوق العمل الرسمي إلى أن هناك اتجاهين نظريين مترابطين ومتداخلين، حيث يضم الاتجاه الأول الإسهامات النظرية التي تناقش أوجه العلاقة بين الأسرة والعمل،
أما فيما يتعلق بالنماذج النظرية التي تلقى الضوء على وضع المرأة في سوق العمل، وبخاصة في القطاع غير الرسمي، فيعد الاتجاه النسوي من أبرز هذه الاتجاهات حيث انتقلت قضاياه للخطاب الدولي من خلال المؤتمرات الدولية التي اهتمت بقضايا المرأة.
ومن هذه النماذج النظرية ما يلى :-
أولاً : النموذج التقليدي :
وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث. كما يشير إلى أهمية دور التنشئة الاجتماعية في دعم التمييز بين النوعين في سوق العمل.
ولقد تعرض هذا النموذج لكثير من الانتقادات، منها على سبيل المثال أن التمييز النوعي لا ينطبق على كافة الأنشطة في القطاع غير الرسمي، وأن المرأة وإن مارست أنشطة لحسابها الخاص تتساوى مع الرجل، وأن هذا التميز يتوقف على نوع وطبيعة النشاط ومستوى المهارة والأداء والإنجاز الذى يحققه كل منهما.
ثانياً : النموذج الحديث :
ويرى أصحابه أن التمييز النوعي في سوق العمل بالقطاع غير الرسمي هو نتيجة لعوامل العرض والطلب : وقد حاول ريتشارد أنكر وكاترين هين Richard Anker- Catherine Hen الكشف عن العوامل التي تؤدى إلى تفضيل عمالة الذكور على عمالة الإناث من خلال بحث أجرته منظمة العمل الدولية في بعض دول العالم الثالث.
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
ففي أواخر الستينيات ظهرت حركة التحرير النسائي والتي يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربي ووصلت آثارها إلى عالمنا العربي.
وقد ساعدت هذه الحركة على إبراز بعض قضايا المرأة المعاصرة والتعبير عنها بقدر من الصراحة والعمق، حيث أرجعت الفوارق الملحوظة بين مكانة الرجل والمرأة إلى عملية التنشئة الاجتماعية. فالخصائص البيولوجية من وجهة نظرهم تلعب دوراً محدوداً في هذا الشأن.
ومن ثم فإن مناقشاتهم لقضية المساواة تستند على اعتقاد بأن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن الاختلاف في الجنس بينما الثقافة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تخلق الاختلاف في النوع، ومن ثم فهي تصنع النساء في وضع ممارسة الأدوار والوظائف التي يضطلع بها الرجال. كما نلاحظ أن النظرية النسوية Feminist Theory تنظر إلى المساواة بين الجنسين ليس لمجرد اسم شخص أو مكان أو شيء.
فالجنس هو فعل لتحديد النوع. واختلاف نوع الجنس هو بسبب مجموعة الصفات التي تكونت اجتماعياً وحضارياً على أساس تحديد المولود ذكراً كان أم أنثى.
فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).
المبحث الثالث : المرآة والعمل :
فدائما كان العمل بالنسبة للمرآة، في الريف أو المدينة، في المنزل أو خارجه، يعبر على الدوام عن عنصرين رئيسين متلازمين، يؤدي احدهما إلى الآخر، فهو حاجة اقتصادية تفرضها لقمة العيش، مثلما هو حاجة نفسية تشعر المرآة بآدميتها وكيانها الإنساني
وتلبي رغبتها في التعبير عن حضورها الفكري والسياسي، وألا إتباع وسائل غير مشروعة لجأ إليها الرجل (رشوة- تزوير- سرقة- احتيال) أو ترك العمل الوظيفي واللجوء إلى الأعمال الحرة التي لم تكن مضمونة على الدوام وبين هذين المنفذين كانت هناك طريق ثالث ظهر إلى الوجود على حياء أول الأمر ثم لم تلبث أن تحول إلى ظاهرة وهي نزول النساء إلى ساحات العمل الحر- الذي كان شبه رجالي- بصورة لافتة للنظر في محاولة لخلق (الموازنة المقبولة)، حتى بتن يزاحمن الرجال على الأسواق والأرصفة والبسطات فهن يعملن في مجال بيع الملابس القديمة والسجائر والعطاريات والخضرة والفاكهة وحليب الأطفال والألبان وأطعمة الرصيف والحاجات النسوية من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وورشات تطريز وخياطة وحلوى الصغار .
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
الحقيقة التي لا مجال للشك فيها هي أن دور المرآة في المنزل يعتبر دوراً فطرياً ورئيسا يجب ألا يتأثر أو يؤثر على عملها خارج المنزل.
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
ويصيح السؤال لماذا لا يزال عمل المرآة قضية ليس لها حل؟ على الرغم من أن المرآة العربية اليوم تمثل جزءا بارزاً وإن كان صغيرا من الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والمحامين والباحثين العلميين والكتاب والمؤلفين ، والكل يعلم أن تفوقها وإبداعها لم يقتصر على الحقل المهني
فهناك الكثير من السيدات اللاتي لم يجدن فرصة للعمل بأجور ثابتة في القطاعات المختلفة فاتجهن للعمل غير المأجور، ومع زيادة البطالة والتدهور الاقتصادي الذي طرأ على فرص العمل المتاحة في القطاعات الرسمية اضطرت المرآة للمشاركة في القطاع غير الرسمي بصورة متزايدة وبدون حقوق أو عقود ثابتة، فهي تعمل بدون حماية اجتماعية أو قانونية، وعملها لا تشمله الإحصاءات الرسمية.
إن عدم توفير الظروف الملائمة لعمل المرآة واعتبار عملها قضية تثار في كل مناسبة دون توفير الحلول المناسبة لهذه القضية هو السبب في تفضيل العديد من الخريجات الشابات ورغبتهن بالارتباط بزوج ثري بدلا من البحث عن عمل ملائم.
فمتى وكيف نتمكن من تغيير هذه التوجهات والميول.
المدخل الاول : أهداف مشاركة المرآة العربية في العمل :
ويضمن الهدف الأشمل لمشاركة المرآة في عالم العمل والإنتاج، ضرورة تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي:
أولاً: الهدف الإنساني والاجتماعي الذي يتضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والارتقاء بمستوى الأسرة، مع العلم أن تكافؤ الفرص لا يعني بالضرورة تشابهها.
ثانياً: الهدف الاقتصادي الذي يتضمن الاستثمار لأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والإنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع.
ثالثاً: الهدف الثقافي الذي يتضمن ترسيخ ثقافة ايجابية لمكانة المرآة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرآة والرجل على السواء.
وتأتي هذه الأهداف مع توضيح مكانة المرآة وصورتها في المجتمع بشكل عام وفي عالم العمل بشكل خاص، ومدى الدعم المجتمعي لدور المرآة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى وإبراز مدى مشاركة المرآة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرآة.
أولاً: العمل خارج المنزل :
يمكن تصنيف الأعمال والمهام التي تتولاها المرآة خارج المنزل بالأنواع الرئيسة التالية:
العمل كعاملة أو كصاحبة عمل مقابل دخل مادي محدّد أو غير محدّد. ومن الطبيعي أن يندرج مثل هذا العمل ضمن مفهوم المنشآت بأنواعها المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذا تم في مؤسسة تنطبق عليها معايير هذه المنشآت، وتم تسجيلها كذلك.
العمل بدون أجر كما يشيع في كثير من الأحيان في العمل الزراعي، وبخاصة في حالة الحيازات الزراعية الأسرية، حيث تعمل المرآة إلى جانب أفراد الأسرة الآخرين في الإنتاج النباتي أو الحيواني لتقليل الاعتماد على العمال المأجورين. وقد تكون المرآة عاملة أو مسئولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها وإطارها القانوني.
العمل التطوعي الذي يتم عن طريق الجمعيات الخيرية والتعاونيات والهيئات النسائية المختلفة. ومن النماذج الشائعة لمثل هذا العمل قيام امرأة أو مجموعة من النساء بإنشاء جمعية خيرية أو هيئة نسائية. ورغم أهمية هذا العمل، فقلما تنطبق عليه المعايير والشروط التي تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة بمفهومها الاقتصادي الرسمي، فالتشريعات التي تنظمها ذات صبغة اجتماعية وليست اقتصادية، وبالتالي فإن مصادر الخدمات المساندة التي تحصل عليها تختلف في كثير منها عن مصادر الخدمات والتسهيلات المتاحة للمنشآت المتوسطة والصغيرة. ثانياً: العمل داخل المنزل :
يمكن تقسيم الأعمال والمهام التي تتولاّها المرآة داخل المنزل إلى الأنواع الرئيسة التالية:
الأعمّال المدرّة للدخل (income generating)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تدرّ دخلاً على الأسرة. ومن الأمثلة على هذه الأعمال الصناعات المنزلية كتصنيع الأغذية والمنسوجات والإنتاج النباتي والحيواني ومنها أيضاً خدمات الحضانات المنزلية. ومن الأمثلة الأكثر حداثة إنتاج البرمجيات الحاسوبية والاستشارات والقيام بالأنشطة الإنتاجية عن بُعد باستخدام الشبكة الالكترونية. وتتم عمليات التصنيع والإنتاج والتجهيز داخل المنزل، كما يتم تسويقها بشكل مباشرة للمستهلك، أو عن طريق الوسطاء. ورغم أن كثيراً من هذه الأعمال يتم تنظيمها وممارستها ضمن معايير وشروط اقتصادية، إلا أنها لا تندرج في ا لعادة تحت مظلة المنشآت، وإن كانت تندرج تحت مظلة المشروعات.
الأعمال المقتصدة (الموفّرة) للنفقات (income saving)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تقدمها المرآة داخل المنزل لمنفعة الأسرة. وبدون ذلك تضطر الأسرة إلى الحصول على هذه المنتجات والخدمات مقابل الثمن من خارج المنزل. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك في المجتمعات العربية صنع الملابس وإنتاج الأطعمة وتربية المواشي والطيور وزراعة الحدائق وأعمال الصيانة وغير ذلك. ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرآة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
الأعمال والمهام التقليدية في الأسرة، كتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى. وينطبق على هذه الأعمال ما ينطبق على الأعمال المقتصدة للنفقات من حيث طبيعة ومصادر الخدمات والتسهيلات المباشرة التي يمكن أن تستفيد منها المرآة.
1- الخدمات المساندة لمشاركة المرآة :
يستدعي تعزيز مشاركة المرآة وعملها في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبخاصة في دورها كرائدة ومبادرة في إنشاء هذه المنشآت أو توسيعها أو تطويرها، توافر مجموعة من الخدمات والتسهيلات المساندة التي يتولّى مسؤوليتها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
ومع أن هذه الخدمات والتسهيلات بدون استثناء مطلوبة وضرورية لتعزيز مشاركة كل من المرآة والرجل، إلا أنها أو بعضها على الأقل يأخذ بعداً خاصاً لدى التعامل مع المرآة والتجاوب مع حاجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت بيت حاجات الرجل وحاجات المرآة يختلف ضيقاً أو اتساعاً بين مجتمع وآخر، وبين موقع وآخر داخل المجتمع الواحد.
وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرآة.
أولاً: الخدمات المساندة المباشرة
خدمات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية
يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية، النظامية أو غير النظامية، لأغراض تأهيل العاملين والعاملات في المنشآت على اختلاف مجالات العمل والمستويات المهنية والوظيفية، بهدف الإعداد لممارسة العمل أو رفع الكفاءة وتحسين مستويات الأداء. ولا يخفى أن مثل هذه الخدمات يتم تصميمها أحياناً لتناسب حاجات المرآة عندما توجه لدعم مشاركتها في المنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث طبيعتها فيما يتعلق بالأعمال التي تقبل عليها المرآة أو من حيث تنظيمها فيما يتعلق بمتطلباتها المكانية والرمانية.
تسهيلات التمويل والإقراض وضمان القروض
تساهم هذه التسهيلات في مساعدة المستثمر/ة على المبادرة بإنشاء المنشآت والمشاريع وتوسيعها وتطويرها. وفي كثير من الأحيان تبدو الحاجة قائمة إلى تسهيلات وشروط تمويلية خاصة للمرآة، وبخاصة فيما يتعلق بضمان القروض مثلاً. ويتوافر لهذا الغرض في بعض الأحيان صناديق خاصة لإقراض المرآة. وتبرز أهمية ذلك من أن شح التسهيلات التمويلية أو طبيعة الشروط المرافقة لها كثيراً ما تقف عائقاً أمام استفادة المرآة منها بهدف خوض غمار المبادرة بإنشاء المنشآت أو توسيعها أو تطويرها.
التسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير
يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:
المضمون التمويلي الذي يعنى بتمويل بعض نشاطات التسويق كالترويج أو توفير السيولة النقدية للاستيراد وغير ذلك.
المضمون الفني الذي يعنى بتوفير الخبرات والمعلومات والبيانات عن الخصائص والمتطلبات والشروط المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.
ومن المتوقع أن تؤثر البيئة الاجتماعية في المجتمعات العربية على حركية المرآة وقدراتها في مجال التسويق والاستيراد والتصدير ذات العلاقة بمنتجات المنشآت المتوسطة والصغيرة، مما يستدعي جهوداً ومضامين خاصة للتسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.
2- الخدمات الاستشارية والفنية
تعنى هذه الخدمات بتقديم المشورة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في المنشآت المتوسطة والصغيرة أو وضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة أو الموارد البشرية أو القرارات الاستثمارية وغير ذلك من خدمات الدعم الفني والإداري والتنظيمي. ومن الطبيعي أن يُراعي تقديم هذه الخدمات الحاجات والمتطلبات الخاصة بالمرآة.
3- خدمات التشغيل والإرشاد والتوجيه
يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرآة. وقد تختص بعض الجهات والمؤسسات بتشغيل المرآة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لها لأهداف اجتماعية.
ثانياً: الخدمات المساندة غير المباشرة
1- التشريعات والسياسات
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها. ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.
2- خدمات البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات
تعنى هذه الخدمات بقضايا العرض والطلب المتعلقة بالموارد البشرية والخصائص الاقتصادية لسوق العمل المحلّي والخارجي ونموه واتجاهاته، وخصائص التصدير والاستيراد، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على التخطيط السليم والإدارة الواعية لمنشآتهم, ومن الضروري أن تعالج هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات الخصائص المتعلقة بعمل المرآة ومساهمتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في تعزيز مشاركتها في هذه المنشآت.
ثالثا : الدراسات والبحوث والمؤتمرات والنشاطات العلمية
تتناول هذه النشاطات الفكرية بالدراسة والتحليل قضايا المنشآت المتوسطة والصغيرة وتسلّط الأضواء على خصائصها وسبل تطويرها وتحدياتها. ولتعزيز مشاركة المرآة في هذه المنشآت لا بد أن تتناول هذه النشاطات الفكرية القضايا المتعلقة بعمل المرآة والصعوبات التي تعيق مشاركتها ومتطلبات تعزيز هذه المشاركة.
1- التنظيمات والتكتلات المهنية للعاملين في المنشآت
تشمل هذه التنظيمات والتكتلات المهنية النقابات والاتحاديات والجمعيات التي تعنى بمصالح أعضائها وتتبنّى قضاياهم لدى الجهات والمحافل الرسمية وغير الرسمية. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه التنظيمات والتكتلات تشمل في عضويتها الرجل والمرآة في النقابات العمّالية ونقابات أصحاب العمل، إلاّ أن بعضها يقتصر على النساء، كما هو الحال في بعض الجمعيات والاتحاديات التي تقدم خدمات موجهة للمرآة.
2- الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع
تشمل هذه الخدمات والتسهيلات الحوافز والجوائز الموجهة لتشجيع إنشاء ونمو وتطور الأداء في المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجالات مختلفة كالإنتاجية والنوعية والإدارة والتسويق وغير ذلك، كما تشمل الخدمات والحوافز الموجهة للإبداعات وبراءات الاختراع واستثمار نتائجها. وقد يتم توجيه بعض هذه الخدمات والحوافز بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرآة وحفز الإبداع والريادة لديها.
3- الخدمات الإعلامية والترويجية
يتم تقديم هذه الخدمات بمقابل مادي أو بدون مقابل لأغراض التسويق وإبراز قصص النجاح مثلاً عن طريق وسائل الإعلام والاتصال والمعارض وغير ذلك. وكما في الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع، فإنه يمكن توجيه الخدمات الإعلامية والترويجية بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرآة وإبراز إنجازاتها وقصص نجاحها في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
4- الخدمات البيئية
تعنى الخدمات البيئية بمساعدة المنشآت على تحقيق المتطلبات البيئية والاحتياجات الصحية ومعايير السلامة العامة في العمل. وقد تبرز حاجات خاصة للمرآة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق هذه المتطلبات والاحتياجات والمعايير.
5- المواصفات والمقاييس
تساهم المواصفات والمقاييس في ضمان الجودة والنوعية وتحسين القدرة التنافسية لدى المنشآت، محلياً وخارجياً. وكما في حالة الخدمات البيئية، فقد تبرز حاجات خاصة للمرآة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق متطلبات المواصفات المحلية والعالمية.
6- الاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والجماعية
تتولى الحكومات في العادة عقد مثل هذه الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول أو مع التجمعات الاقتصادية، بهدف دعم المنشآت الوطنية في أمور التصدير والاستيراد والتبادلات التجارية. وتستدعي الاستفادة القصوى من الاتفاقات والبروتوكولات التّوعية بمضامينها وشروطها وتقديم الخدمات لتعظيم مكاسب المنشآت منها، مع ايلاء اهتمام خاص للمرآة في مثل هذه النشاطات.
7- الإجراءات والمعالجات لدعم مشاركة المرآة
يستدعي التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات الخاصة بمشاركة المرآة في قطاعات العمل بشكل عام وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص الاستعانة بمجموعة من المعالجات والإجراءات، مع مراعاة التكامل والتنسيق بينها بقدر الإمكان لتعظيم آثارها وانعكاساتها. ومنها:
8- التشريعات
توفّر التشريعات الأرضية المناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرآة في عالم العمل. وليس غريباً أن نرى تحيّزاً ضد عمل المرآة في بعض التشريعات، مما يستدعي تعديل هذه التشريعات وتطويرها لمواكبة الحاجات المجتمعية.
ولكن على الرغم من كل هذه التحولات الواعدة في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، فإن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه واقعاً يومياً يتميز بالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية إلى جانب ذلك فإن المرأة تفتقر أيضا إلى الأدوات والتدريب اللازم لتشكيل منظومة حقوق الإنسان لمنع حدوث أي إساءة في معاملة النساء والعمل على النهوض بحقوقهن .
9- التعليم والمناهج المدرسية
تشكّل صورة المرآة في المناهج والكتب المدرسية عاملاً مؤثراً في تعزيز دورها في عالم العمل ومشاركتها في المجهود التنموي. ومن الملاحظ في كثير من الأحيان أن الصورة النمطية للمرآة كأم وربة بيت لا يرافقها صورة دورها في المجتمع كعاملة وقياديّة، مما يستدعي العمل على معالجة هذا النقص وإبراز الصورة المتوازنة للمرآة.
ومن ناحية أخرى يلعب مضمون المناهج المدرسية دوراً مهما من حيث ضرورة احتوائها على ما ينمّي قدرات الدارسين، ذكوراً وإناثاً، في مجال المهارات الحياتية والمهنية العامة كعنصر من عناصر التعليم العام في المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، مع تفادي اقتصار مثل هذه المهارات للإناث على مهارات الأعمال المنزلية كما يحدث أحياناً.
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة. وهذا يستدعي، كحدٍّ أدنى، تعميم التعليم الأساسي الإلزامي حتى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، مع مراعاة أن كثيراً من مجالات العمل تتطلب مستويات تعليمية أعلى من ذلك.
10- التعليم والتدريب المهني والتقني
يلعب التعليم والتدريب المهني والتقني المتخصص لإعداد العمال المهرة والمهنيين والفنيين دوراً مهماً في تلبية المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من العمالة المطلوبة للمجالات المختلفة، بما في ذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة. ومن الطبيعي أن يساهم توفير هذا النوع من التعليم للفتاة في التخصصات المختلفة، وبخاصة تلك التي تقبل عليها الفتاة ويحتاجها سوق العمل، في تعزيز مشاركة المرآة في عالم العمل بما ذلك المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرآة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.
12- مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري
تشمل مصادر الإعلام والاتصال الجماهيري الصحافة والمذياع والتلفزيون والشبكة العالمية (الانترنت) وغير ذلك. ويمكن استثمار هذه المصادر والقنوات بفاعلية لإيصال المعلومات والرسائل المناسبة للمرآة وللمجتمع بشكل عام. كما يمكن استخدام مصادر الإعلام لتقديم برامج تعليمية تشمل مهارات مهنية ذات أبعاد تطبيقية لدعم مشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
13- المنابر السياسية
تشمل المنابر السياسية، الرسمية منها وغير الرسمية، المجالس البرلمانية والأحزاب السياسية وغيرها. ويمكن أن يكون لهذه المنابر دور في أخذ المبادرات لتعزيز الجهود التوعوية اللازمة بالإضافة إلى الممارسات الايجابية ذات العلاقة.
14- المنابر الاجتماعية
تشمل المنابر الاجتماعية الجمعيات والنقابات وفئات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. ويمكن استثمار هذه المنابر لتعزيز التوجهات الايجابية نحو عمل المرآة ومشاركتها في الحياة العامة.
15– المنابر الثقافية والفكرية
تعنى المنابر الثقافية والفكرية بالنشاطات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث وغير ذلك مما يساهم في معالجة أوضاع المرآة وتسليط الأضواء على قضاياها وتحليل العناصر والمحددات لمشاركتها في الحياة العامة ومتطلبات النهوض بهذه المشاركة وتعزيزها.
16- خدمات الإرشاد والتوجيه التربوي والوظيفي
تهدف خدمات الإرشاد والتوجيه التربوي والوظيفي إلى تقديم الخدمات إلى مجموعتين من الفئات المستهدفة في المجتمع. وتشمل المجموعة الأولى الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو الراغبين بالالتحاق بهذه المؤسسات أو الذين أنهوا برامج تعليمية في مؤسسات وبرامج التعليم النظامي وغير النظامي لتحسين قدراتهم على الالتحاق بعالم العمل. وتشمل المجموعة الثانية العاطلين عن العمل أو العاملين الراغبين بالارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية أو الانتقال لأعمال أخرى.
وتنبع أهمية هذه الخدمات من أنها تقدم المعلومات والبيانات اللازمة عن مجالات التعليم وخصائص الأعمال والمهن من ناحية، وتقيّم ميول الأفراد واستعداداتهم وقدراتهم من ناحية ثانية، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للالتحاق بعالم العمل من ناحية ثالثة. ومن الطبيعي إمكانية استثمار هذه الخدمات بشكل خاص لدعم وتعزيز مشاركة المرآة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة.
المبحث الرابع :- دور المرأة في الحياة السياسية
يقصد بالمشاركة السياسية مجمل الانشطة التطوعية التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها اعضاء المجتمع الاخرين سواء في اختيار النخبة الحاكمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او المشاركة في صنع القرار او توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها وتتطلب الديمقراطية مشاركة سياسية من قبل كافة افراد المجتمع. بل ان تطبيقها يتطلب المشاركة الاوسع للنساء،
وقد لا تميز القوانيين والتشريعات بين الجنسين في هذا المجال، لكنها تظل مجرد خطاب رسمي نظري قد لا يتطابق تماما مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع.
كما ان دساتير العديد من الدول قد لا تتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية، ولكنها في ذات الوقت لا تتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص، فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية.
ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام. سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية، فمنها ما يرجع الى:
-اسباب دستورية وقانونية، حيث لا ينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية،
وقد يضمن للمرأة حق الترشيح والانتخاب ومع ذلك تظل هذه النصوص معطلة بصفة كلية او جزئية بفعل عدم وجود اليات ضامنة لتنفيذ تلك النصوص، فتبقى مجرد نصوص يمكن التظاهر بانها نصوص غير تمييزية في دساتير دول ديمقراطية. -ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة الاوسع للنساء ما يتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المرأة ودورها في المجتمع،
فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المرأة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية ولمقاومة الاصوات المطالبة بأهمية تحقيق ذلك، والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة
أن الدول وعلى اختلاف أنظمتها السياسية فإنها قد أخذت خطوات واسعة ومتقدمة في هذا الشأن وإن كانت بشكل صوري في بعض الأحيان إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة وكلما زادت نسبة الوعي كلما كانت هذه الإجراءات غير صورية.
كان للمرأة المصرية دور كبير في ما مرت به مصر من تغيرات، وانعكس هذا الدور على تطور دساتير مصر فمنذ توثيق خروج المرأة المصرية في مظاهرات عام 1919 أصبحت حقوق المرأة قضية تطرح في المجال العام وبرزت المطالبات بتضمين بعض الحقوق في دساتير مصر. تعتبر حرية تكوين الاحزاب السياسية والاجتماعات من أهم الحقوق الممنوحة للمرأة والتي تساعد في عملية تكوين وتعبئة الرأي العام في أي دولة سواء أكانت هذه التعبئة مؤيدة أو معارضة للقرار، او القانون وتشكل الأحزاب السياسية أداة ضغط على السلطة السياسية في الدولة لصالح الشعب لأنها تشكل حلقة وصل ما بين الحكومات والأفراد
كما أثبتت المرأة المصرية كفاءتها وجدارتها في كافة القطاعات، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة في كافة قطاعات الدولة … كما أثبتت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً في العمل البرلماني، حيث نجحن في تأدية دورهن بشكل أبهر الجميع ، وكان لزاماً منحها مزيداً من الدعم بتخصيص حصتها بالبرلمان بما لا يقل عن 25% … وهو نوع من التمييز الإيجابي والموجود في معظم دول العالم لكى يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.
ويعد دور المرأة في المجتمع كبير وذا أثر بالغ الوضوح ، وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال نزولها ساحات العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها.
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.
وإن للمرأة دوراً كبيراً في إعلاء النهضة العلمية في المجتمع المصري ، كما تتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال دورها في التربية ، ودورها في المشاركة السياسية ، ودورها في الأنشطة الزراعية والاقتصادية الريفية ،
ودورها في القوات المسلحة ، ودورها في الطب والهندسة والطيران والإعلام …. والعديد من المجالات كما احتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.
وإذا أخذنا تمثيل المرأة في المجالس النيابية نجد أن نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت فيما بين الدول العربية في هذا الصدد. بعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فيها إلا منذ فترة قريبة.
كذلك أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود للغاية، وتترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء. ناهيك عن شبه انعدام وجودها في مناصب المحافظين وفي المناصب العسكرية والأمنية. لا أشك أن هناك جهود عديدة بعد مؤتمر بجين لمشاركة المرأة في صنع القرار، ولكنها ليست بالقدر المطلوبان العملية الانتخابية بما تتضمنه من فعاليات وممارسات وأنشطة وحشد ومشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني تعد أفضل مدرسة للتدريب السياسي على الممارسة الديمقراطية وبخاصة بالنسبة للشباب، حتى وإن شابها بعض الممارسات السلبية، وحتى وإن انتهت بفشل المرشحات من النساء لأسباب خارجة عن إرادتهن.
أن الانتخابات لا تشكل وحدها الديمقراطية، ولكن الذي نفتقر إليه هو ثقافة الديمقراطية، وهي الثقافة التي يجب أن نسعى من أجل ترسيخها في المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، وكذلك عن طريق مؤسسات المجتمع المدني.
يضمن النظام الديمقراطي حصول المرأة على حقوقها، بما يمثله في الدستور والقانون والتعليم والنظام الانتخابي وقانون الأحزاب وكيفية التعامل مع الإعلام الذي يجب أن يكون مستقلاً عن الدولة. كذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية وتغيير المناهج، بالإضافة إلى ضرورة وجود الآليات الرقابية، والسعي نحو مفاهيم الحكم الصالح والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وإعطاء الشباب دور رئيسي والاهتمام بالفئات المهمشة.
نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء
المبحث الخامس : دور المرأة المصرية في الاستقرار السياسي والاقتصادي ؟
إن تحسين وضع المرأة في المجتمع وحصولها على جميع حقوقها ،يُعد أحد العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية .. مجتمع طارد للأيدولوجيات الظلامية الداعية للفكر المتطرف والعنف والإرهاب وكراهية الآخر وغيرها من الظواهر السلبية.
أن المرأة المصرية خرجت في أكتوبر الماضي من كل محافظات مصر وفي احتفالات يوم السلام العالمي لتعلن في بيانها "المرأة المصرية صانعة السلام ". "إن المرأة المصرية تساند بلادها ضد الإرهاب بعزيمة لا تلين وبإصرار لا تعرف فيه الخوف ولا ينال منه حزن على من ذهب من شهدائنا الأبرار ، وأعلنت دعمها لجهود الدولة ورئيسها لبدء ثورة حقيقية ضد التطرف ، وتجديد الخطاب الديني وإحلال السلام والاستقرار وتأكيد على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو جنسية أو حضارة بعينها .
ولا شك أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة ، لا تتم بمعزل عن محيطها الإقليمي العربي والمتوسط بل والدولي وجاءت الاستراتيجية بخلق حوار مجتمعي واسع النطاق شارك فيها 750 من النخب المصرية ، 710 من المجتمع المدني ، 152 ألف من الجمهور العام . وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية
أنه «على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعي عن قضايا الوطن».
أنه: «إيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن».
«ترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق عليه المصريون، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وشملت 4 محاور عمل متكاملة، هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية”.
“انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدي لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها”.
“تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،
التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق».
إن الدولة المصرية ايضا تولي اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات ، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخراً في شرم الشيخ والذي تقرر انعقاده بشكل سنوي ، وإشراك الشباب من كل دول العالم ،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم .
ولا شك أن مثل هذا المحفل يولي اهتماما خاصا بمنطقة المتوسط باعتبارها احدي الركائز الأساسية للأولويات المصرية علي الصعيد الخارجي. أن المرأة المصرية شقت طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالمشاعر الفطرية لقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة مكتسبات ونجاحات ،توجت بالدعم الفعال والمؤثر لثورتي شعبها في يناير 2011 ويونيو 2013 ، وتبنيها لطموحات في بناء المستقبل المشرق . فقد تضمن الدستور الجديد 2014 عدة مواد منها مواد 11 ، 53 ،
والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والعمل على ضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية وكفالة حقها في تولي وظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين بالجهات القضائية والتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز. كما حددت المادة 180 للمرأة نسبة الربع من المقاعد المجالس المحلية للمرأة وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار و تمثلت أولويات الدولة للمرأة المصرية في مشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة،
فقد بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه كما تتيح الدولة خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل نعم..
إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،
ولا يجب أن تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتستغفل وتستغل. تعيش المرأة في الوقت الحاضر وهي محرومة من أداء دورها الأساسي الفعال في المجتمع، فلابد من إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية الإسلامية ترتيباً صحيحاً يحفظ للمرأة خصوصيتها ويضع كل جنس في مكانه المناسب والصحيح، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب،
وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام .
كان للمرأة المصرية دور كبير في ما مرت به مصر من تغيرات ، وانعكس هذا الدور على تطور دساتير مصر فمنذ توثيق خروج المرأة المصرية فى مظاهرات عام 1919 أصبحت حقوق المرأة قضية تطرح في المجال العام وبرزت المطالبات بتضمين بعض الحقوق في دساتير مصر.
كما أثبتت المرأة المصرية كفائيتها وجدارتها في كافة القطاعات ، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة في كافة قطاعات الدولة … كما أثبتت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً في العمل البرلماني ، حيث نجحن في تأدية دورهن بشكل أبهر الجميع ، وكان لزاماً منحها مزيداً من الدعم بتخصيص حصتها بالبرلمان بما لا يقل عن 25% … وهو نوع من التمييز الإيجابي والموجود في معظم دول العالم لكى يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.
ويعد دور المرأة في المجتمع كبير وذا أثر بالغ الوضوح ، وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال نزولها ساحات العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها.
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.
وإن للمرأة دوراً كبيراً في إعلاء النهضة العلمية في المجتمع المصري ، كما تتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال دورها في التربية ، ودورها في المشاركة السياسية ، ودورها في الأنشطة الزراعية والاقتصادية الريفية ، ودورها في القوات المسلحة ، ودورها في الطب والهندسة والطيران والإعلام …. والعديد من المجالات كما احتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ،
المبحث السادس : المرأة السعودية والتطور الايجابي في وليتها
أن المرأة السعودية ستصل إلى مكانها الطبيعي المستحق، ونيل حقوقها الكاملة التي كفلها الإسلام، و أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين، تحققت قفزات نوعية للمرأة السعودية. لان المرأة السعودية لن تحتاج لأذن وليها لقيادة السيارات، ولن تكون حاجة لوجود محرم معها في السيارة أثناء القيادة. كما أن هذا القرار ليس مجرد تغيير اجتماعي ولكنه جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا القرار في أطار تغييرات متسارعة تشهدها السعودية في الوقت الحالي في أتجاه جعل المجتمع أكثر انفتاحا. وسبقه السماح للمرأة بالمشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني، ،
إذ أنه جاء في أطار رؤية الأمير محمد بن سلمان لتغييرات سياسية واجتماعية واسعة في السعودية، ومحاولة الحد من نفوذ الفكر الوهابي في السعودية، والذي يحمله الكثير من الباحثين والمسؤولين في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية مسؤولية أنتشار التطرف والإرهاب، ولعل هذا ما يفسر ترحيب واشنطن السريع بالخطوة السعودية.
كما جاء القرار في وقت تناولت فيه الكثير من التقارير الحرب السعودية في اليمن، وعدم تحقيق حسم عسكري في هذه الحرب رغم أنها مستمرة منذ أكثر من سنتين، الأمر الذي يراه بعض المحللين أخفافا سعوديا واضحا في هذه الحرب،. علاوة على أخفاق السعودية في تحقيق التغيير الذي سعت اليه في سورية، الأمر الذي يراه محللون أخفافا آخر لسياسة السعودية في المنطقة.
وتعرض نظام وصاية الرجل لانتقاد شديد، من جهات مختلفة، من بينها منظمة حقوق إن هذا حول النساء إلى “أقلية قانونية لا تستطيع اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بهن”.غير أن ذلك لم يحل دون شن بعض النساء حملة ضد هذا الوضع، وإن لم يكن ذلك سهلا في بلد تجابه فيه المرأة أيضا بصعوبة المشي وحيدة أمام الناس دون أن تكون في صحبة رجل. وهناك تمييز واضح ضد المرأة في النظام القضائي. إذ تعد شهادة الرجل في السعودية، وبلدان أخرى لها تفسيرها للشريعة الإسلامية، مساوية لشهادة امرأتين.
ومن الصعب كذلك على المرأة الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا تجاوز الذكور منهم سن السابعة، أو التاسعة بالنسبة إلى الإناث. وتزداد تلك الصعوبة أكثر إن كانت المرأة غير مسلمة، أي أجنبية تعيش في السعودية. لكن بعض جوانب حياة النساء في السعودية أقل عرضة للقيود على غير المتوقع. إذ منحت النساء حق التصويت في عام 2015. وأصبح التعليم إلزاميا للفتيات والأولاد حتى سن 15، وعدد الفتيات اللاتي يتخرجن في الجامعات أكثر من الفتيان.
إذ يجب على المرأة السعودية ستر جسمها بالكامل، بارتداء العباية، في الأماكن التي يمكن أن يراها فيها الرجال، الذين ليسوا من أقاربها. ولذلك توجد أماكن خاصة بالنساء فقط، في بعض الطوابق من مراكز التسوق، مثلا، حيث يمكن أن تخلع المرأة العباية. لكن من لا تتبع تلك القواعد خارج تلك الأماكن تواجه انتقاد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة،
وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. يعتبر البقمي أن المجتمع أصبح أكثر تقبلا، “لكن طبعا هناك شريحة ضد التغيير على جميع المستويات، والقرار له معارضون لكن له مؤيدون أيضا”.
والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة "تطويل" للنقل لتخفيف معاناتهن، بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة السعودية أنها تتمثل في تعدد أدوارها بين مسؤولياتها العملية والأسرية، ولكن هذا تحدٍ يمكن للمرأة إن أرادت تجاوزه، بخاصة بدعم أسرتها الصغيرة، ومعاملة الكثير من النظم والتشريعات لها، باعتبارها قاصراً وغير كاملة الأهلية (مثل نظام الأحوال الشخصية والجوازات وبعض الأنظمة الداخلية في الجامعات، مثل اشتراط موافقة ولي أمرها على إكمال دراساتها العليا وغيرها
وأنه حان الوقت أن تتعامل الأنظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية، إضافة إلى قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار أو المشاركة فيه، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات،
وكذا المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة، وبيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش، ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص، كما أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني على فلسفة تربط مخرجاته بتخصصات محدودة، وتقع غالباً ضمن نطاقي التعليم والصحة، وإن كان هناك توسع في التخصصات إلا أنه محدود.
أبرز حاجات المرأة السعودية، في أن تتم معاملتها باعتبارها مواطناً كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها، سواء داخل أسرتها أم خارجها، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، وأن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق أعراف وتقاليد تعوق الكثير من تقدمها، إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل،
وأن تستثمر المرأة دعم صانع القرار السياسي بتحقيق أعلى درجات الاستثمار والتقدم في أية فرصة تتاح لها، مع ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لمصلحة المرأة، والإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، على أن تكون للجنة موازنة مستقلة، وأن يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
ان المرحلة القادمة “ستشهد توجهاً جاداً منا لمساندة المرأة من منطلق ايماننا العميق بان في دعم حقوقها مساندة جادة للأسرة السعودية والمجتمع السعودي الذي نأمل ان يشهد مرحلة واعدة من القيادة السعودية الذي نلمس انحيازه الكامل لقضايا المواطن رجلاً او امرأة في اطار توجه القيادة السياسية الرشيدة لتغيير وجه الحياة الى افضل مستوى وبما يحقق تطلعات افضل تنال المرأة السعودية كاملة حقوقها المدنية
المبحث السابع : دور المرأة في بناء الاوطان
إذا كان الإنسان موجوداً مترامي الأطراف، مُتشعِّب الوجود، عظيم الغايات، رغم جسمه الصغير بين عالم الممكنات.. فإنّ الجزء الأنثوي في وجوده هو جزءه الغاطس في الغيب، الممتد نحو الميتافيزيقيا، المتصل بعالم اللاّهوت، المتوشِّح للحجاب والعزّ والجبروت.. إلّا أنّ هذا الجزء – رغم خفائه – كان الأكثر تأثيراً وظهوراً في الحياة الإنسانية، وربّما ربط الكثير من الباحثين معظم السلوك البشري به، فكان الحاضر الغائب الذي يجري في الإنسان مجرى الدم في عروقه.
هذا الدور المرموز والسحري للمرأة يمكن أن نحس بآثاره ونستشعر بنتائجه، إلّا أنّه لا يمكن أن يدرك كاملاً أبداً، لأنّه “لا يمكن فهم الأُنوثة بصورة عقلانية، إذ أنّها لا متمايزة وبالتالي لا عقلانية، وليس بالإمكان سوى أن نستشعرها من خلال الإحساس والحدس، ولكن لا من خلال العقل والمنطق أبداً”.
لذا يُقال: “الرجال لن يفهموا النِّساء أبداً”. إنّ كثيراً ممّن درسوا أبعاد دور المرأة في الحياة الإنسانية، ركّزوا على أدوارها كزوجة وأُم، ولا شك أنّ لهذه الأدوار أهميّة وقدسيّة خاصّة، إلّا أنّ الواقع يدلّنا على أنّ للمرأة أداءً سحرياً وحسّاساً ومتميزاً..
والمرأة، أيّاً كانت المرحلة التي تعيشها في حياتها، فهي تتأثر وتؤثر في حياة الآخرين ما لم يؤثر فيهم مخلوق عادي آخر، وهذا التأثير يبرز من مجارٍ متعددة، وسنحاول فيما يأتي أن نستشرف بعضاً من عطاءات المرأة ونتأمل شيئاً مما يظهر من أدوارها الكبيرة، ومن أهمّها:
1 المرأة: الوطن، الأُنس والسَّكَن ..
المرأة للإنسان مثل الأرض، الوطن، المنبت والمرجع، وهي في نفس الوقت تعطي له الأمن، الحبّ، والرحمة والاستقرار، لذا “لا يُلام المرء على حبّ أُمّه” كما لا يُلام المرء على حبّ وطنه.
المرأة، بأي لباس كانت، وفي أي دور لعبت، كانت مأوى الإنسان ومستقرة، فإذا ما خرج الرجل يكافح ويجاهد في ميادين الحياة المختلفة، يواجه صعوباتها ويخوض جولات معاركها.. إذا ما خرج الرجل ليكون بطلاً فإنّ المرأة هي عروس أحلامه التي لا تفارق صورتها عينيه ولا تغيب بحال عن ذهنه.. وهو يكدّ ويعمل ويقاتل ويناضل لكي يرجع إليها ويهديها جوائز جولاته وهدايا صولاته وليجد عندها حلاوة الأمن بعد الخوف، ولذّة الفراغ بعد النصب.
لذا كانت المرأة الأمل للإنسان، كما كانت تشكّل: أُمّاً وزوجة وبنتاً، الدوافع المحفزة للكفاح والعمل لديه.
المرأة في حياة الانسان: منطلق وأُم وزينة، وريحانة وأُنس، ومتعة، وكما تدور الكواكب حول الشمس منجذبة إليها ومشدودة بها، كذا الإنسان دار حول المرأة، وأينما كانت، كانت عشّه، وأينما حلّت كانت سكنه، وهي أوّلاً وأخيراً عشقه الدائم وحبّه الذي لا تطفأ ناره، ولذا كانت المرأة دفء الحياة، كما كانت “عطر الوجود” وهكذا أرادها الله أن تكون دوحة خضراء مزهرة في صحراء حياة الإنسان القاحلة.
وكما جعل الله تعالى الليل للإنسان سكّناً، جعل المرأة كذلك موضع سكون الإنسان المفعم بالحبّ والخير والبركة، إذ يقول جلّ وعلا (ومِن آياتِهِ أن خَلَق لَكُم مِن أنفُسكم أزوَاجاً لِتَسكنوا إليها وجَعَل بَينَكم مودّة ورَحمَة) (الرُّوم/ 21).
وإنّما سمّيت حواء لأنّها كانت أُم كلّ الأحياء.. والنِّساء سمّين نساءً لأنّ المرأة (حواء) كانت أنس آدم يوم هبط إلى الأرض ولم يجد له أنساً غيرها.
إذا كانت المرأة كذلك، منبع الأنس والسكون ومصدر الاستمرار والاستقرار للوجود الانساني، فأيّة جناية أعظم وأيّة كارثة أكثر عندما تفقد المرأة سمات نسويتها وتفتقد الحياة نكهة أنوثتها؟ وأي شيء يسدّ هذا الخلأ عندما تتحوّل النِّساء إلى رجال أو أشباه رجال، وتعيش الدُّنيا جفاف الرجولة وخشونتها دون لطف أنثوي أو نسمة نسوية؟
إنّ من أكبر مشكلات الانسان المعاصر وأكثرها خطورة هي فقدانه للاطمئنان والاستقرار في حياته، وبالتالي باتت حياة الكثيرين تُبتلى بالملل والكلل وتُهدِّدها موجات القلق والاضطراب، حتى غدت تلك سمة العصر ومن أبرز ملامحه.
ورغم التطوّر العلمي الهائل وامتلاك الإنسان المعاصر لأدوات الترفيه ووسائل الراحة ما لم يملكه الإنسان في أي عصر مضى . رغم كلّ ذلك فإنّ هذا الانسان الذي سخّر الأرض وما عليها ويطمع إلى تسخير الكواكب والنجوم، لم يستطع الاحتفاظ بهدوء ذاته وسلامة نفسه، و”ماذا ينفع الإنسان لو فقد نفسه وكسب العالم كلّه”؟
إنّ روح الإنسان لا تهدأ وقلبه لا يستكين ولا يطمئن إلّا إذا اتجهت نحو بارئها ومبدأها، وخالقها وراعيها، ولا يمكن لأيّة عقيدة أو قضية أن تحلّ محلّ الإيمان بالله والحبّ له وفيه، لأنّ بهذا الإيمان فقط يمكن للروح أن تكون أبديّة وللحبّ أن يكون خالداً..
ذلك الإيمان الذي يعطي للحياة بُعداً أبدياً وسرمدياً، يعطي الكفاح الدنيوي هدفاً لا ينفد وغاية لا تتناهى. والنفس لا تشعر بالأنس والسكون أيضاً إلّا في ظل المرأة: الأُم، الأصل، المصدر.. وهي أُمّاً سواء كانت بنتاً أو أختاً أم زوجة أم أُمّاً. ألم تكن “فاطمة أُمّ أبيها” كما في الحديث الشريف عن النبيّ (ص)؟ لأنّ النبيّ (ص) كان يرجع من كفاحه وصراعه مع أصنام زمانه وطُغاة أيّامه، يرجع متعباً منهكاً متوزع الأفكار ومتشتت القوى… كان يرجع ليجد (الزهراء سلام الله عليها) البنت الصغيرة تنتظره وتستقبله لتهب له دفئاً وحبّاً.. بل قل أملاً وحياة.
2 المرأة: المدرسة الأُولى في الحياة
خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، إذ هيّأ له أسباب التكامل وفرص الرُّشد، من فطرة وعقل وإحساس مرهف وقلب سليم.. ولكي يكون الإنسان إنساناً يتميّز عن سائر المخلوقات، فقد خصّه الله تعالى بالعقل وأكرمه بالعلم وسمّاه بالعاطفة والرحمة وحبُّ الخير والميل نحو الكمالات.
ولا يتوازن بناء شخصية الإنسان إلّا بتوازن خصائصه الفردية وتعادل واستواء نمو ذاته، لكي لا يطغى جانب على جانب، ولا يميل إلى جهة دون أخرى، إذ الحياة، كما تتطلب من الإنسان حكمة ترشده وعقلاً يهديه إلى انتخاب الطريق الأفضل والرأي الأصوب، كذلك تحتاج إلى المشاعر الإنسانية والعواطف الصادقة التي تُحرِّكه نحو الحقّ وتحفّزه باتّجاه الخير وتبعده عن كلّ قبيح من القول أو سيِّئ من الفعل.
وشاء الله تعالى أن تكون المرأة “الأُم” مصنع الإنسان ومدرسة الرَّحمن، تتدفّق فيها عاطفة الأُمومة لتملأها دفئاً وحبّاً، وتزيدها تضحية وعطاءً من أجل جنينها ووليدها.. تحبّه وتضمّه إلى صدرها، وتغذّيه من لبنها وروحها، وترعاه وتحرسه حتى يشبّ الطفل ويصبح قادراً على أن يشقّ طريقه في الحياة ويواصل دربه فيها بنجاح.
وشاءت حكمة الباري تعالى أن تكون الأُم المُعلِّمة الأولى للإنسان بنظراتها وهمساتها ودقات قلبها ولمسات أناملها وخطراتها وخطواتها، ومن ثمّ ترانيمها وحكاياتها، فالأُم بالنسبة إلى الطفل العالم كلّه، البيت، السكون، والحياة.
إلّا أنّ التعاليم قد يعوّضها التعليم في المدارس، والمعلومات قد توفّرها وسائل الإعلام، والكلمات قد يتعلّمها الطفل من الشارع، سوى أنّ رشحات الحبّ والرحمة، وزفّات المودّة والرأفة لن يكون لها بديلاً للوليد عن أُمّه، فهي التي تغذّيه الحبّ مع اللّبن، وهي التي تصبّ في روحه جوهر الإنسانية المصاغة من الرحمة الإلهيّة.
فالأُم للإنسان معبد العشق للعاشق الولهان، الذي يتلّوى في محرابه ليتهجّى حروف الهيام في العشق الإلهي الذي لا بداية ولا نهاية له.. إنّه يرتّل في هذا المعبد آيات الحبّ ويتمرّس فيه على طقوس المودّة ليخرج إلى الحياة يتعامل فيها مع كلّ ما في الوجود بوجد وشوق ولطف ورأفة. المرأة إذن ملاك الرحمن ومظهر أسماء المودّة والحنان، أعدّها الربّ لتكون وسيلة نجاته للإنسان ونهر بركاته لحياة هذا الخليفة المنتخب لولاية الأكوان.
ترى مَن ذا الذي يسدّ فراغ المرأة إذا غابت عن حياة الإنسان، وأي مجتمع سيكون لو غيّب الدور الأنثوي للمرأة؟إنّ العالم حين يفقد المرأة من البيت، أو حين تغتال الأُنوثة فيها، حين تفتقد الرحمة والمودّة، أو تكتسب الشدّة والقسوة.. إنّ العالم في كلّ هذه الأحيان سيواجه أجيالاً من البشر الممسوخين روحياً، المتوحشين الفاقدين لأسننتهم البشرية، العدوانيين في تصرُّفاتهم الهمجية، وسيواجه العالم مزيداً من الإرهاب ومزيداً من العنف ومزيداً من الحروب المدمرة والجرائم اليومية المتنامية. لذا أيّة كارثة ستكون حين يفقد المجتمع المرأة، وأيّة جناية بحقّ الإنسان (ذكراً وأنثى) ستحل حين تفقد المرأة أنوثتها؟ أنوثتها الواهبة للحياة لونها الأزرق والأخضر؟
3 المرأة: منبع الإلهام
إذا قيل في السابق “وراء كلّ عظيم امرأة”، فإنّ تلك المقولة انطلقت من عالم الوجدان لا البرهان، واُستفيدت تلك الحكمة من سير التجارب لا مكتشفات العلم.
أمّا إذا يقال اليوم إنّ الأُنوثة وراء كلّ إبداع، وأنّها مصدر كلّ اندفاع، وأنّها تمثل في حياة الإنسان ينبوع الحركة ومنبع الإلهام، فإنّ كلّ هذا لا يعدّ اليوم شعراً أو حكمة، بل عاد يستند إلى العلم وإنجازات التقدُّم في علمي النفس والاجتماع.
يقول بير داكو (عالم النفس الفرنسي) بهذا الشأن: “إنّ الأُنوثة ليست ضعفاً، إنّها ليست عجزاً، وهي ليست كلّ ما حُكِي حول موضوعها.. فإنّ الأُنوثة استطاعة في حد ذاتها.
والأُنوثة تمثل مدخرة الشخصية. والأنوثة هادئة بصورة آلية لأنّها سلبية على نحو قوي، فهي موصولة بالواقع مباشرة، إنّها في حالة التنصت على الأشياء والموجودات، ومرتبطة بالزمن..
بل يمكن القول إنّ الذكورة ليست مبدعة على الإطلاق، ذلك أنّ كلّ إبداعية تحدث في داخل الشخصية وإذن في دائرة القطب المؤنث.
ولا يتصور المرء مثل مدام كوري أو مثل بيتهوفن يعبِّران في الخارج عن عمليهما دون أن يتركا أوّلاً للإلهام أن يتجمّع، أو كذلك، هل يتصوّر المرء أنّ ثمة إمكاناً لوضع سطح بيت من البيوت على الفراغ؟
والفاعلية المبدعة التي برزت إلى الخارج منوطة بالاستقبالية التي تهيِّئها، ونوعية الفاعلية التي يبرز إلى الخارج منوطة باستطاعة الاستقبالية. ذلك إنّما هو القانون الأساسي.
وعندما يبدع خارجياً رجل أو امرأة، فإنّهما لا يفعلان سوى استخدام إبداعيتهما الداخليتين. ومن الجوهري أن نضيف إنّ الأنوثة استطاعة لا متمايزة”
إنّ الذكورة والأنوثة متكاملان في الحياة، ولا يغني أحدهما عن الآخر، والعلاقة بينهما ليست علاقة تفوُّق وتسلُّط واستغلال، بل هي علاقة تمايز تحمل تكاملها في تمايزهما، إذ بتمايزها يستطيعان أداء الأدوار الحياتية المختلفة، وبتمايزهما يشكلان زوجاً جميلاً ومبدعاً، والاختلاف في التكوين أكّد حاجة بعضهما إلى البعض الآخر:
حالة متكافئة في كونها حاجة أساسية لاستدامة الحياة رغم اختلاف نوع الحاجة وكمّها. إلّا أنّ توزُّع الأدوار هذا لا يعني عدم اختصاص بعضهما بصفات فريدة جعلت منه فريداً ورائعاً في بابه، وهكذا كانت الأنوثة تعني: الإلهام والإبداع في بابنا هذا، فيما كانت الذكورة لا تفعل سوى “التصنُّع سواء كان الأمر بصدد عمل فنِّي رائع أم عمل فنِّي هزيل.. فليست الذكورة متصفة بالعبقرية على الإطلاق، إنّها مجرد العامل المنفذ للأنوثة (أو للحياة الداخلية)”.
وطبيعي أنّ المقصود هنا هو جزء الأنوثة في الشخصيّة الإنسانية: رجلاً كان أم امرأة، بناءً على النظريات الحديثة لعلم النفس، والتي تؤكِّد وجود هذين القطبين في كلّ نفس إنسانية، مع انسحاب أحدهما إلى الخلف وبروز الآخر، والذي يعطي الإنسان هويته الذكورية أو الأنثوية.
وهنا يأتي دور المرأة: الأُم، فهي التي تغذّي بروحها هذا الجانب الأُنثوي في الإنسان، وهي التي تهذّب وتربّي فيه شخصيّته، بقطبيها الموجب والسالب.
وإذا كان مصدر الإبداع ومبعث الإلهام في الشخصية الإنسانية – رجلاً أم امرأة – هو قطبها الأُنثوي، فإنّ دور المرأة في المجتمع الإنساني كان أيضاً نسخة من دور الأُنوثة في ذات الإنسان.
فإنّ المرأة، بنتاً أم أُمّاً أم شريكة حياة، هي التي تبعث في الإنسان قوّة تحدِّي الظروف وتلهمه روح الكفاح من أجل الصمود والتقدُّم ومن ثمّ الخلق والإبداع.. لأنّها تجتمع فيها عناصر المقاومة وتشعّ من روحها طاقة الاستمرار.
إنّها مجتمع الصبر والانتظار في بودقة واحدة ولا عمل ولا أمل بدونها، ولذا خرج الأبطال يخوضون المعارك، وانطلق المبدعون يسجِّلون الانتصارات بدفع من النساء وبتشجيع منهنّ. إذا كانت الأُنوثة: نقطة الاستقرار في المجتمع البشري. وإذا كانت الأُنوثة: معبد الحبّ للإنسان وإذا كانت الأُنوثة: مركز الإبداع ومنبع الإلهام للرجل والمرأة، على السواء.
فلماذا تخجل المرأة من أُنوثتها ولا تفتخر بها؟ ولماذا يحتقر الرجال النساء، ويوصفونهنّ بأسوأ الأوصاف؟ وكيف يجمع الرجال بين حاجتهم التكاملية والأساسية لوجود المرأة وبين استضعاف هذا الوجود وإضعافه؟ وبعد ماذا يجني العالم حين ينحو بالنساء لأن يكن رجالاً، ولن يكن كذلك، بل أقصى ما يمكن أن يكنّ هو أن يصبحن رجالاً ممسوخين. ولكن هل يمكن لكلّ الرجال أن يعطوا للوجود ما تهبه امرأة؟
إنّ الأُنوثة كنز البشرية، كما إنّ الذكورة هي الأخرى ذخيرة لها، ولا يمكن للبشرية أن تتقدّم إلّا بالحفاظ على هذا الكنز والاستفادة من تلك الذخيرة بالشكل الطبيعي الذي هيأهما الله تعالى لذلك وسخّر طاقاتهما باتّجاه الوحدة والتكامل مع المجتمع. ولذا كان من الواجب أن تكون أوّليات برامج النساء: الحفاظ على أُنوثتهنّ، بل تنمية تلك الأُنوثة لتزهر وتثمر وتغني المجتمع بوجودها المبارك والمعطاء.
ويحتاج ذلك إلى مناهج تربوية سليمة، كما يحتاج إلى أن نعي الآثار المدمِّرة والخطيرة التي تتركها مناهج “تذكير الأنثى”، والتي يمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية وراء أزمة الإنسان المعاصر وفقده للأمن والسلام وميله نحو العنف والعدوانية. إنّ المرأة يجب أن تعتزّ أنّها أنثى، بل يجب أن يكون ذلك مدعاة للتباهي والفخر، أليست هي واهبة الإنسان وجوده وشعوره بالحياة؟. .
في مرحلة البناء كان كلٌّ من الشعب والحكومة يحاولان تحقيق مسألة إعادة البناء مادياً واجتماعياً ومعنوياً إعادةً حقيقية في هذا البلد الإسلامي، وذلك بالاتكاء والاعتماد على الأيدي العاملة؛ فإذا أرادت أي دولة أن تحقق مسألة إعادة البناء وإعمار البلاد بصورته الحقيقية والمؤثرة، وجب أن يكون اهتمامها الأول بالأيدي العاملة في تلك البلاد.
وعندما نشير إلى اليد العاملة يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن النساء يشكلن نصف عدد هذه الأيدي في البلاد، لذا نقول: إذا كانت هناك نظرة خاطئة للمرأة في المجتمع، فأنه لا يمكن تحقيق مسألة الاعمار وإعادة البناء الشامل.
يجب أن تتمتع النساء في بلادنا بالوعي الكامل والالمام الشامل لنظرة الإسلام للمرأة ومكانتها فيه ؛ لتستطيع أن تدافع عن حقوقها بالاتكاء والاعتماد على هذه النظرة السامية الرفيعة للمرأة.
يجب على كل أفراد المجتمع وعلى الرجال في البلاد الاسلامية، أن يعلموا أن دور المرأة في نظر الإسلام هو عبارة عن وجودها في كل مجالات الحياة، وتعلّمها وجدّها وسعيها في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية في المجتمع، ويجب أيضاً أن يعلموا ما هو دور المرأة وواجبها في محيط الاسرة وخارجه؟
-دور المرأة في العمل:
مساندة الرجل في متطلبات ومصاريف الحياة.
المساهمة في القضاء على الفقر ومكافحته.
تحسين المستوى المعيشي ورفعه من خلال مد يد العون في دعم ميزانية الأسرة.
قد تلعب دور المعيل الرئيسي في بعض الأسر.
-دور المرأة في التربية:
بالرغم من تعدد وتنوع دور المرأة في المجتمع عمومًا، إلا أن دورها في التربية هو الأعظم على الإطلاق لاعتبارها مربية الأجيال الواعدة، ويتمثل دور المرأة في التربية:
غرس بذور الخير في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم.
منح أفراد الأسرة الحنان والأمان والرعاية.
تغطية احتياجات الطفل المعنوية والعاطفية، وتعد أمرًا ضروريًا أكثر من الاحتياجات المادية.
المدرسة الأولى للطفل.
ترك الأثر العميق في نفس الطفل، باعتباره أرض خصبة قابلة لنمو المبادئ والأخلاق الحسنة.
صقل شخصية الأبناء وتنميتها.
-دور المرأة في السياسة:
لم يقتصر دور المرأة في المجتمع داخل حدود بيتها فحسب، بل أنها تمكنت من المشاركة سياسيًا بكل جدارة، فخرجت من النطاق الضيق الذي رُسم لها قديمًا وأصبحت امرأة مشاركة في كافة ضروب الحياة، ويتمثل دور المرأة في السياسة:
الانتخاب واختيار الشخص المناسب في المجتمع.
تأدية دور القيادة والريادة والبروز على حساب الرجال في كثير من المناحي.
الظهور في عدة مجالات سياسية وأدوار تمكنت المرأة من تأديتها، فكانت رئيسة دولة، برلمانية وغيرها.
-دور المرأة في المجتمع كاملًا:
بعد التفرع بعض الشيء عن دور المرأة وعظمة مكانتها؛ لا بد من الحديث بشمولية حول دور المرأة في المجتمع عامةً، ومنها:
المساهمة في تطوير وممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المناطق الريفية.
إنتاج المحاصيل الزراعية وتحضير الطعام.
الاهتمام بالحيوانات في المزارع.
الانخراط في سوق التجارة والتسويق.
الانضمام في القوات المسلحة في الدول.
شغل عدة مناصب تساوت فيها مع الرجل، وهي الإدارة والهندسة والاقتصاد والصحة وغيرها. منافسة الرجال في مجال الطب بمختلف تخصصاته.
أهمية عمل المرأة في المجتمع :-
يُعد عمل المرأة من أهم الضروريات وذلك بسبب الحاجة إلى المال الوفير وأيضًا بسبب صعوبة الحياة، وأيضًا لأن المرأة ترغب في أن يصبح لها كيان خاص بها، ويوجد العديد من النساء يستطيعون أن يوفقوا بين عملهم و أولادهم. إن المرأة تشعر بقيمتها من خلال عملها، حيث أنها تجد نفسها وهي تقوم بعملها بإنجاز تام وهو ما يوضح أهمية عمل المرأة في المجتمع وذلك من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وأيضًا مكانة المرأة في المجتمع .
المرأة قادرة على تبسيط المعلومات وشرحها بأبسط الطرق. تهتم المرأة بشكل كبير بمساعدة الآخرين والمؤسسات الخيرية كما أن أهمية عمل المرأة في المجتمع يتضح من خلالها أن المرأة جزء أساسي في الحياة . إن المرأة تمتلك العديد من المهارات التي تساعد في إنجاز العمل بشكل ممتاز وهذا من أهمية عمل المرأة في المجتمع ومكانتها .
سلبيات عمل المرأة :-
زيادة المسؤولية على عاتق المرأة خاصة وإن كانت متزوجة، لأن يمكن للعديد من الناس أن صعب عليها التوافق بين عملها وحياتها الأسرية، لأنها تغادر المنزل في الصباح الباكر، وتعود إلى المنزل في وقت متأخر،
لذا فإنها لا تستطيع أن تقوم بتنظيف المنزل أو تربية أطفالها بشكل صحيح وهذه إحدى سلبيات عمل المرأة بالمجتمع. حدوث مشاكل زوجية عديدة بسبب عمل المرأة، حيث يوجد بعض الرجال لا يحبون عمل زوجاتهم، لأن هذا يمكن يؤثر على حياتهم الزوجية.
يوجد الكثير من النساء يفضلن عملهم أكثر من حياتهم الأسرية وهذا ما يسبب المشاكل بين أزواجهم هي من سلبيات عمل المرأة ويتضح هذا من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع الذي يُظهر مدى مكانة المرأة بالمجتمع . يوجد العديد من المجتمعات التي تنظر لعمل المرأة على أنه من الأمور الخاطئة التي لا يصح القيام بها هي من سلبيات عمل المرأة التي يغفل عنها الكثير .
إيجابيات عمل المرأة :-
توفير مصدر دخل كبير، حيث أن عمل المرأة يعمل على تأمين مستواها المادي، خاصة وإن كانت متزوجة ولديها أطفال فإنها تأمن مستقبل أطفالها، حيث أن تكاليف المعيشة أصبحت غالية هي من إيجابيات عمل المرأة الرائعة .
احساس المرأة بذاتها، حيث أن هناك الكثير من النساء لا يشعرون بقيمة أنفسهم إلا من خلال عملهم وهو بمثابة الدافعة التي تعطي لهم شأن كبير وهذه من إيجابيات عمل المرأة التي تتضح من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع الذي نتحدث من خلاله بالتفصيل عن أهمية المرأة البحث الماثل
. العمل يجعل المرأة تكتسب مهارات وخبرات كثيرة بالحياة، كما أنه يعمل المرأة الانتظام في حياتها هي من إيجابيات عمل المرأة الجليلة.
واجبنا نحو المرأة :-
للمرأة واجب كبير لابد من الحرص أن يؤديه الأشخاص وذلك من خلال عدة عوامل منها: إظهار الاحترام والتقدير، إن المرأة تتطلب الكثير من التقدير لأنها تحتاج إلى اهتمام كبير من المحيط بها، حيث أنها تتحمل المسئولية بشكل كبير وهذا ما يوضح وواجبنا نحو المرأة بصورة كبيرة.
مساعدة المرأة في كافة أعمالها، سواء في التنظيف أو في رعاية الأطفال لأن هذا يقلل من تحملها للمسئولية وها من أهم النقاط التي توضح واجبنا نحو المرأة الذي نتحدث فيه من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع بشكل بسيط .
التعامل مع المرأة بالتهذيب، حيث أنه لابد من التصرف مع المرأة بأسلوب راقي، حيث أنه عندما يتحدث شخص مع المرأة عليه أن يحترمها ويقدرها. تُعد المرأة هي السكن للرجل ولأولادها حيث ذكر في القرآن الكريم قال الله تعالى " وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" وهذه الآية توضح واجبنا نحو المرأة بصورة مبسطة.
مكانة المرأة في الإسلام
اعترافًا وتكريمًا ل دور المرأة في المجتمع فقد جاء الدين الإسلامي الحنيف ليرفع من شأن المرأة وقدرها، فقد كُرمت المرأة بمنحها الحقوق ومساواتها بالرجل من حيث الحقوق والحساب والتكليف، ومن أبرز الحقوق ومظاهر تكريم المرأة في الإسلام:
*حق الرعاية والتنشئة الحسنة.
*حق التعليم.
*حق الحضانة والرعاية.
*حق ثبوت النسب.
*حق المعاملة الحسنة والرفق بها.
*حق اختيار الزوج.
*حق الإنفاق عليها.
*الحق في العمل.
*تكريمها وتقديرها وعدم إهانتها.
في نهاية بحثنا عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع، حيث أن المرأة لا يوجد كلمات لوصفها لأنها تقوم بالعديد من الأدوار التي لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم بها، حيث أن المرأة هي الأم التي تمنح لأولادها الحنان، والأخت التي تكون بارة بوالديها، وهي الزوجة التي تساند زوجها ويوجد مقولة وهي وراء كل رجل عظيم امرأة،
ويمكن تحديد أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة الراهنة
والمرتبطة بحالات الدراسة كما يلى :-
1- تبين من دراسة الحالات أن معظمهن يمارس العمل بالقطاع غير الرسمي منذ سن صغيرة، أى دون الخامسة عشرة، وكان ذلك نتيجة لتسربهن من التعليم أو عدم ذهابهن للمدارس مطلقاً، وأن دخل المرأة كان لمساعدة أسرتها بشكل أساسي أو لتوفير جزء منه لمساعدتهن فى جهاز بناتهن عند زواجهن، مع ملاحظة انخفاض العائد المادى فى تلك الفترة وطول ساعات العمل.
2- أن كثيراً من الأنشطة التى تمارس بالقطاع غير الرسمى تخضع لعشوائية السوق التجارية، وضآلة العائد فى حالة الوسطاء والاعتماد بشكل أساسى على الحيز المكانى أو المجتمع المحلى فى ترويج السلع.
3- تنتمى غالبية حالات الدراسة إلى أسر تحتل مواقع اجتماعية واقتصادية دنيا فى سلم الترتيب الرأسى للشرائح الطبقية لمدينة المنيا، حيث أن معظم آبائهن وأزواجهن عمال بسطاء فى القطاع الحكومى أو القطاع غير الرسمى. وكل هذا جعل هؤلاء النسوة يلتمسن المساعدة من الجهات التى تقدم الإعانات، ويعتمدن عليها بشكل أساسى فى الإنفاق منها على أسرهن. وبالإضافة لذلك فإنهن يعتمدن بشكل أساسى على عمالة الأبناء، سواء كانوا ملتحقين بالتعليم- فى فترة الاجازات- للمساهمة فى نفقات التعليم، أو عمالة الأطفال بشكل أساسى لمساعدة أسرهن فى الإنفاق أو بتوفير جزء منه للمساهمة فى تكاليف زواج بناتهن.
4- اتضح أيضاً من خلال مقابلة الحالات أن أغلبهن يلجأن إلى ممارسة النشاط التجارى والخدمى باعتبارهما أسهل من الأنشطة الإنتاجية. كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.
5- أما عن خصائص النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، فإنها تتفق مع العديد من الخصائص التى طرحتها الأدبيات العالمية للمرأة فى القطاع غير الرسمى؛ ومنها أن هناك تداخلاً بين أدوارها فى العمل وأدوارها الأسرية، حيث تبين ارتفاع سن المرأة التى تمارس هذه الأنشطة بالقطاع غير الرسمى حيث تقع (40%) من حالات الدراسة فى الشريحة العمرية (50- 70 سنة)، علاوة على انتشار الأمية بينهن بصورة كبيرة، حيث بلغت (75%) من حالات الدراسة. إلى جانب (10%) منهن تسربن من التعليم، والمهجورات بلغت (65%) بينهن، وما ترتب على ذلك من إعالتهن لأسرهن، حيث بلغت نسبة المعيلات من بينهن لأسرهن (70%)، إلى جانب ارتفاع حجم أسرهن حيث بلغ متوسط عدد أفراد الأسر التى تحتوى على (5- 8 أفراد) (45%) من جملة الحالات.
6- كشفت الدراسة عن ضيق المسكن وافتقاده للمرافق الأساسية وعدم نظافته رغم تزايد عدد أفراد الأسرة وافتقاد المنازل للحمامات المستقلة، أو عدم وجود المطابخ بها، أو كلاهما معاً.
7- كشفت الدراسة عن الشعور بالاغتراب لدى جميع الحالات، وتوافر قدر كبير من الإحباط لديهن، ويعد ذلك مؤشراً قوياً على عدم تلقيهن الدعم النفسى والاجتماعى الكافى لمواجهة ظروفهن، وأوضاعهن دائماً فى حالة من الحراك الاجتماعى الهابط، كما أن لديهن تصورات متدنية عن ذواتهن الاجتماعية يورثنها لأبنائهن.
8- ارتبطت هموم المرأة بالقطاع غير الرسمى بنوعين من المشكلات هما : مشكلات تتعلق بالعمل الذى تمارسه، ومشكلات خاصة بأسرتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وتمثلت مشكلات العمل فى افتقادها لأى نوع من الخدمات الصحية والاجتماعية؛ لأن طبيعة عملها تفتقد لمظلة الحماية التى يطمح إليها عادة الإنسان ليبعد عن شبح القلق على مصيره ومستقبله، خاصة إذا كان عمله غير مستقر ودخله محدود. ويضاف لذلك مشكلة تسويق الإنتاج، وإيجاد مراكز للتشغيل تتوافق مع احتياجات النساء من العمل ومع الاحتياجات المتعلقة بالاقتصاد الكلى للمجتمع، وعدم توافر مبالغ بسيطة لبداية مشروعات صغيرة أو توفير المواد الخام اللازمة بسعر مناسب أو مقدمات بسيطة، إلى جانب تحمل المرأة للعديد من المشاكل الأخرى على مستوى الأسرة متمثلة فى مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وصعوبة وجود فرص عمل لأبنائها وكذلك الأوضاع المقلقة بالنسبة لحالات الطلاق والهجر بالنسبة للزوجة والأولاد.
ج- دوافع عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى
يسود فى معظم المجتمعات الآن الرأى القائل بأن العالم الخارجى هو عالم الذكور، وعالم المنزل هو عالم المرأة، وهو جنتها التى لا ينازعها فيه أحد. وفى مجتمعات العالم الثالث بصفة عامة، والمجتمع المصرى على وجه الخصوص يكتسب هذا الرأى قدراً كبيراً من القبول. وينهض هذا القول على مجموعة من مقولات الفهم البديهى العام، والادعاءات البيولوجية والنفسية حول طبيعة المرأة فى مقابل طبيعة الرجل المهيئة أكثر للخروج للعمل. وفى هذه المجتمعات تقاس رجولة الرجل بقدرته على إعالة أسرته، دون الحاجة إلى عمل المرأة لقاء أجر خارج المنزل.
ومن هنا فإن أسباب ودوافع عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى تكتسب أهمية خاصة فى هذه الدراسة، والتى توضحه بياناتها الميدانية من أن مسئولية إعالة الأسرة كان من بين الأسباب الرئيسية وراء انضمام المراة للعمل بالقطاع غير الرسمى.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه “سعد الدين إبراهيم” فى دراسته عن “تطور أوضاع المرأة المصرية” إلى أن الأسر التى تعولها نساء من أكثر الأسر فقراً وأقلها قدرة على الوفاء بالحاجات الأساسية لأعضائها. ولقد قدر متوسط الدخل فى الأسر التى تعولها نساء حوالى نصف متوسط الدخل فى الأسر التى يعولها رجال وفى الدراسة التى أجراها مركز البحوث العربية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى تبين أن نسبة النساء المعيلات لأسرهن فى القطاع غير الرسمى بلغت (35%) فقط(91). بينما فى دراسة أخرى أجريت على عمالة المرأة فى “حى الجوابر” وصلت نسبة النساء المعيلات لأسرهن (29%) من إجمالى عينة هذه الدراسة.
وفى دراستنا الحالية تؤكد إحدى الحالات على ذلك بقولها : “أنا مفيش قدامى غير السبوبة دى (بيع بعض الفواكه) لأنى معايا سبع عيال، وجوزى مريض مبيشتغلش، ده غير مصاريف العلاج اللى بيحتاجها كل يوم، والحمل كله أنا اللى شايلاه، آدينى بأشترى شوية فواكه من التاجر وأبيعهم علشان أصرف على العيال وأقدر أجيب لهم أكلهم ولبسهم”.
وهكذا نجد أن من أهم أسباب ودوافع دخول المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى، إعالة الأسرة، حيث تشكل هذه الشريحة أفقر الفقراء فى هذا القطاع. وبالإضافة لذلك نجد المساهمة فى ميزانية الأسرة جاءت فى المرتبة الثانية من جملة الأسباب التى دفعت المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى.
إذن تعددت أسباب وعوامل لجوء المرأة إلى العمل بالقطاع غير الرسمى وجاء فى مقدمتها الفقر والاحتياج المادى بالإضافة إلى البطالة والحرمان من التعليم وافتقار مهارات التدريب وتحسين الظروف المعيشية ولشغل أوقات الفراغ لديها.
د- المشكلات التى تواجه النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى
أثبتت الدراسة الميدانية، ومن خلال مقابلة حالات الدراسة العاملات فى هذا القطاع أن المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى تواجه نوعين من المشكلات: مشكلات تتعلق بالعمل، ومشكلات أسرية، وذلك يؤثر على مدى استمراريتها فى العمل.
أولاً : المشكلات المتعلقة بالعمل :
وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة.
وهناك حاجة ملحة لتغيير المفاهيم وأساليب جمع البيانات للكشف عن هذا النشاط الاقتصادى للمرأة فى هذا المجال ورصده وتصنيف الدخول العائدة منه. كما أن معظم المشتغلات فى هذا القطاع لا يخضعن لتشريعات العمل، وغير منضمات لنقابات عمالية أو مهنية، ولا تتوافر لهن الخدمات الصحية، أو خدمات رعاية الأمومة والطفولة. كما أن النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى معظم أنشطتهن تتم داخل المنازل، خاصة المتعلقة بالإنتاج ويتعرضن للاستغلال من جانب أصحاب العمل، حيث تدفع لهن أجور زهيدة جداً. وأن الأنشطة سواء (تجارية- انتاجية- خدمية) التى يعملن بها بدون عقود وبشكل متقطع أو مؤقت، فكما يمكن للنساء الإلتحاق بالقطاع غير الرسمى بسهولة يتعرضن أيضاً للاستغناء عنهن بسهولة.
ويمكن التغلب على هذه المشكلات عن طريق إعادة النظر فى مفاهيم العمل التى يؤخذ بها فى الإحصاءات القومية، ولابد من إعادة التصنيف للعمالة، بحيث تتضمن (عمالة تعمل فى قطاع رسمى- وأخرى تعمل فى قطاع غير الرسمى- وثالثة تعمل فى قطاع غير رسمى منظور أو غير منظور). وبذلك يمكن رصد عدد كبير من الأنشطة التى لا تحسب إحصائياً، ولا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى وتستبعد من قوة العمل.
علاوة على أن البعض ينظر للأنشطة التى تمارس داخل الوحدة المعيشية بأنه نوع من المساعدة لزوجها فى العمل أو أنها تحجب النشاط خشية المساءلة القانونية إما نتيجة لعدم حصولها على ترخيص لمزاولة المهنة أو تهرباً من الضرائب، ومن ثم لا تحصر هذه الأنشطة فى الإحصاءات القومية.
ويترتب على كل ما سبق ظهور مشكلة تدنى تقدير عمل المرأة فى القطاع غير الرسمى فى الإحصاءات القومية ومسوح القوى العاملة، حيث أهملت تلك الإحصاءات تقديم بيانات دقيقة ومفصلة عن العمل والأجر العائد منه وسواء كان هذا النشاط تجارى أم إنتاجى أم خدمى، وبناء عليه يتم حجب قطاع عريض من الأنشطة التى تمارسها المرأة، وبناء عليه ضرورة إتباع أسلوب جديد لرصد النشاط إما من خلال المسوح القومية أو من خلال مسوح الوحدة المعيشية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الميدانية لقياس الموقف الاقتصادى للمرأة، وكذلك اللجوء إلى المناهج التى تستخدم أساليب كيفية من أجل الوصف الدقيق لتلك المشاركة.
ومن المعروف أنه إذا تم التسجيل الدقيق للأنشطة غير المنظورة فتصبح المرأة عاملة بشكل طبيعى ورسمى، ويمكن حينئذ أن تتوفر لها الضمانات والخدمات الصحية والاجتماعية التى تساعدها على تحمل أعباء المعيشة وتؤمن لها ولأسرتها العلاج والرعاية الصحية وتصبح العلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية هى علاقة تبادل المنفعة.
وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة
وتخفيف أعباء السداد لتكاليف الإنتاج، حتى تتمكن من إقامة مشروعات صغيرة تتمكن من خلالها أن تضمن المرأة دخلاً أسرياً عالياً، وأن تنفذ مشروعاتها بشكل رسمى، ولكن من المنزل وتحول كل ما لديها من مهارة إلى ربح ودخل ينفعها مثل شغل الإبرة والكروشية والخرز والتفصيل، وتجميع النجف والأباجورات والرسم على الزجاج وصناعة الروائح العطرية وصناعة الصابون .. وغير ذلك من الصناعات المنزلية البسيطة.
ولقد لاحظت الباحثة من خلال قيامها بإجراء دراسات الحالة أن أغلب الأنشطة التي يمارسنها النساء تميل إلى التقليدية، ويرجع ذلك لانتشار الأمية مما يستلزم وجود مراكز للتعليم والتدريب للإناث المتسربات من التعليم، لأن الأمية هي الستار الذى يحجب استخدام المرأة للأنشطة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والتي تستفيد منها المرأة بالفعل في مجال المشروعات الصغيرة.
ثانياً : المشكلات الأسرية التى تواجه حالات الدراسة :
يمكن تحديد أهم هذه المشكلات فيما يلى :-
1- توجد مشكلة أساسية أجمعت عليها جميع الحالات، وهى مشكلة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
2- ظهرت من دراسة الحالات مشكلة الوضع المعلق لحالات الهجر وعدم حصولهن على الطلاق من أزواجهن،
3- كشفت الدراسة الميدانية مع حالات الدراسة عن ضيق مساكنهن وانعدام التهوية بها وحدوث تسرب لمياه الصرف الصحي دائماً على ساكني الدور الأرضي،
توصيات الدراسة ومقترحاتها
بعد استعراض النتائج النهائية للدراسة الراهنة، توصى الدراسة ببعض المقترحات التالية :-
1- تسهيل حصول النساء الفقيرات على بطاقات الرقم القومي بطريقة سهلة وميسرة بالقضاء على المعاملة السيئة التى يواجهنها فى أقسام الشرطة والسجلات المدنية؛ وذلك حتى يتيسر لهن الحصول على حقوقهن فى المساعدات الرسمية التى تحتاج لتقديم المستندات الرسمية.
2- تطور مراكز التدريب المهنى والفنى وزيادة طاقتها الاستيعابية، وخصوصاً فى الأحياء الشعبية الفقيرة ودعمها لتمكينها من استقبال النساء ذوات الدخل المحدود والفقيرات المعيلات واعطائها الأولوية فى اكتساب المهارات اللازمة لتطوير قدراتهن وتعزيز اعتمادهن على الذات كوسيلة للحد من البطالة والفقر.
3- التخفيف من حدة إجراءات إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفى مقدمتها منح التراخيص من المحليات وادخال المرافق، فضلاً عن عقبة الضرائب التى تؤثر على تكلفة المنتج أو الخدمة بما يرفع سعر البيع، ومن ثم يصعب المنافسة فى السوق.
4- السعى لتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية للمرأة التى تمارس أنشطة اقتصادية بالقطاع غير الرسمى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية رأفة بها وبأسرتها.
5- إنشاء مجلس قومى للتنمية القطاع غير الرسمى بحيث يعمل على توفير البيئة المناسبة لأنشطته، ويساهم فى مواجهة كافة المعوقات التى تحول دون تنميته، مع مراعاة أن يتم تشكيل هذا المجلس من ممثلين تابعين للوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين لهيئات ذات صلة بهذا النشاط مثل معهد التخطيط القومى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة.
6- الاهتمام بالتدريب التحويلى، وتركيز مجهودات التنمية المحلية على استهداف العناصر التى تعمل خارج المنشآت من هؤلاء النساء، ويقمن بأنشطة قليلة الإنتاجية لا تحتاج إلى أى مهارات وتحويلها إلى قوة عاملة مرتبطة بأنشطة إنتاجية يكتسبن من خلالها مهارات جديدة من خلال برامج واسعة للتدريب التحويلى وإعادة التأهيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من برامج مكافحة الفقر.
7- تخصيص رؤوس أموال توجه للنساء بشكل عام من خلال جمعيات الأسر المنتجة ومن خلال مراكز التدريب المهنى، وبخاصة فى المجالات الإنتاجية والخدمية حتى يمكن توعية المرأة وتثقيفها بطبيعة عملها والأضرار الناتجة عنه المتوقع حدوثها.
8- ضرورة تكاتف جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية لقياس حجم الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها المرأة بالقطاع الحضرى غير الرسمى وداخل الوحدة المعيشية من خلال حساب متوسط الدخل القومى لها، علاوة على التمييز بين القطاع الرسمى، والقطاع غير الرسمى، والقطاع شبه الرسمى حتى تتوفر بيانات دقيقة حسب النوع للتقليل من حدة الفقر والبطالة خاصة بين الإناث بالمجتمع المصرى.
9- التوسع فى توفير الخدمات التعليمية للإناث الأميات والمتسربات من التعليم من خلال مراكز التدريب المهنى، وبخاصة فى المجالات الإنتاجية والخدمية. حتى يمكن توعية المرأة وتثقيفها بحقوقها السياسية والمدنية ومعرفة ما لها وما عليها.
10- تسهيل استخراج تراخيص مزاولة النشاط للنساء العاملات بالقطاع غير الرسمى، والاستمرار فى إقامة أسواق رسمية لتجميعهن فى أماكن يسهل وصول المستهلكين إليها، وبحيث تتمتع هذه الأسواق بالمرافق والخدمات اللازمة لراحة الباعة والمشترين. وكل هذا يساعد هؤلاء النساء على ممارسة نشاطهن بطريقة رسمية وتحقيق استقرار اجتماعى لهن مما ينزع الخوف المستمر من مطاردة الأجهزة الرسمية لهن، وتهديهن بمصادرة بضاعتهن وحبسهن.
11- تفعيل آليات المشاركة بين منظمات المجتمع المدنى ومنشآت القطاع غير الرسمى من خلال التمويل اللازم وتشجيع النساء العاملات فيه على الحصول على الدخل من خلال عملهن، إما من خلال حصولهن على القروض الائتمانية بدون فوائد، أو من خلال القروض ذات الفائدة المحدودة لإقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلاً مناسباً.
12- الدعوة لتوسيع نطاق الجمعيات والروابط والاتحادات التي تدافع عن مصالح وشئون النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في جميع محافظات الجمهورية من أجل مساعدتهن على تطوير أنشطتهن الاقتصادية وتذليل العقبات التي تقف أمام زيادة وتنمية دخولهن.
13- وضع استراتيجية شاملة وبرامج هادفة للحصول على قروض صغيرة وبشروط ميسرة وخاصة للنساء الفقيرات والمعيلات لأسر، وذلك لتمكينهم من المشاركة في العملية الإنتاجية، وضمان حصولهن على حقوقهن والتأكد من عدم استغلالهن بشتى الطرق ومختلف الوسائل. 14- ضرورة إيجاد مراكز ثابتة لتشغيل النساء اللائي يعانين من عدم استقرار العمل، لتوفر لهن فرص الحصول على العمل أو لمساعدتهن في تسويق انتاجهن أو تطوير أعمالهن مع الالتزام بشروط تشغيل ملائمة وفقاً لتشريعات العمل.
15- الاهتمام بتطوير الصناعات الحرفية واليدوية التي تقوم بها النساء، ولاسيما تلك التي لها طاقة تصديرية عالية في المستقبل مثل : مشغولات المعادن، والمنتجات الجلدية، والملبوسات بمختلف أنواعها.
الخاتمة :
ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القطاع غير الرسمي يعد جزءاً أساسياً ومكملاً للقطاع الرسمي، ويؤدى دوراً مهماً في الاقتصاد المصري من خلال قدرته على توليد دخل للقائمين به، وإتاحة فرصة للتدريب والتأهيل، وتوفير السلع والخدمات بتكلفة قليلة والحد من الفقر .. إلخ. وأن الإنتاجية التي يحققها هذا القطاع تمثل جانبا مهماً من إجمالي الناتج القومي. ومع ذلك تقف الدولة منه موقفاً مناوئاً يعوق أدائه الاقتصادي، ويضع أمام العاملين فيه كثيراً من المشكلات والمعوقات التي تؤثر على تطوير هذا القطاع، وتحد من التكامل بين القطاعين، وتنعكس على عدم تفعيل دوره بشكل يحقق العدالة والمساواة في تعامل الدولة مع كافة قطاعات الاقتصاد ككل.
ويتجلى ما سبق فى حالة المرأة فى سوق العمل غير الرسمي بالقطاع الحضرى، فهى تعيش فى بيئة تفتقر –عادة- للخدمات، وقد تكون هى المسئولة عن إعالة أسرتها. وبالرغم من ذلك فهى تحاول جاهدة التكيف مع آليات السوق فى ممارسة نشاط يعود عليها وعلى أسرتها بالدخل الذى تكون فى أشد الحاجة إليه.
كما أن ممارستها لأنشطة مهنية بالقطاع غير الرسمى تتحدد وفق عوامل مجتمعية خاصة بالمجتمع، والمرحلة التى يمر بها، وعوامل أخرى ذاتية هى نتيجة للظروف البيئية والبناء الاجتماعى والثقافى المحيط بأسرتها. ويلاحظ أن المرأة التى تمارس هذه الأنشطة قد تتعرض لقدر من الاستغلال، خاصة إذا كانت تعمل لحساب الغير مع شيوع قيم الخوف من الجديد والقدرية وعدم التحرر من التقاليد القديمة.
كما أن للمنظمات النسائية في أي مجتمع الأهمية المركزية في تمثيل النساء و تحقيق مطالبهن و من هنا تأتي أهمية حشد كافة الطاقات المجتمعية لضمان فاعلية المنظمات النسائية , حيث تصبح أحد أهم شروط فاعلية المنظمات النسائية العمل على تطوير و تأهيل التكوينات البيئية الحاضنة لهذه المنظمات, فعلى سبيل المثال :
1.وجوب العمل ثقافيا على تغيير النظرة النمطية لدور المرآة و قدراتها و مكانتها مما يتطلب حملات تثقيفية تطال مناهج التعليم و وسائل الإعلام .
2. قانونيا إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرآة و ضمان حقوقهن المدنية و السياسية و توسيع فرصهن التعليمية و الاقتصادية .
3. تربويا إعادة التفكير في أساليب التربية الموجهة للإناث و المجتمع .
4. و سياسيا العمل على ديمقراطية كافة أوجه الممارسة السياسية سواء على صعيد النظام السياسي بسلطاته أو كافة القوى من أحزاب و نقابات و منظمات .
كما أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل العلاقات التنسيقية بين المنظمات النسائية و حشد الجهود لتحقيق استراتيجيات متفق عليها و العمل مع كافة قوى المجتمع المدني و الفئات ذات المصلحة الفعلية بالتغيير , و على صياغة خطة تنموية شاملة و حشد الرأي العام في سبيل تحقيقها .
إن أغلب ما يقدم عن المرآة من خلال وسائل الاتصال المختلفة بالإضافة إلى ما تتضمنه الأعمال الفنية والأدبية قد غلب عليه توجهات خاصة تتسم بالتركيز على صورة لها لا تتوافق مع الواقع المعاش، وتقدم مادة تتناول قضاياها الهامشية دون القضايا المحورية، كما أنها تقدم بعض أدوارها التقليدية التي قصرت عليها لفترات طويلة، مع حجب أدوارها المستحدثة التي تظهر كفاءتها الفعلية وقدرتها على الجمع بين أدوار متعددة، وهذا إلى جانب الصورة السلبية التي كثيراً ما تقدم بها، مما يحط من شأنها ويقلل من كرامتها، ناهيك عن أسلوب العنف البدني الذي يوجه ضدها مما يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته.
ولأن ما يقدم في وسائل الاتصال إنما هو مرآة عاكسة لحضارة المجتمع وثقافته، وأن الصورة التي تقدم بها المرآة ما هي إلا تعبير عن اتجاهات أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه وتتعامل مع أبنائه في علاقة تفاعلية تبادلية، وأن ما يقدم في تلك الوسائل إنما يعبر عن أفكار وتصورات مغزى تلك المادة وليس عن الواقع الحقيقي الذي تعيش فيه المرآة في مجتمع اليوم.. لذا؛ بدا من الضرورة إعادة النظر فيما يقدم من تلك الوسائل،
ومحاولة توظيف المادة الاتصالية التوظيف الأمثل بما يعمل على تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن المرآة لدى أفراد المجتمع، وذلك حتى يقدم صورة حقيقية عنها، ويقدمها في إطار يعبر عن واقعها المعاش من ناحية، ويعمل على النهوض بها حتى تصبح تلك المادة الاتصالية بمثابة المعين الحقيقي لحركة تقدم المرآة، وبالتالي تقدم المجتمع.
وهنا يصبح لزاماً على الوسائل الاتصالية أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في التصدي لإحداث التغيير الاجتماعي المنشود، وهي من وجهة نظرنا مسؤولية مزدوجة، فهي من ناحية تملك تغيير اتجاهات الأفراد نحو مكانة المرآة في المجتمع، وبالتالي تغيير ما يقدم عنها من صورة سلبية .. ومن ناحية أخرى يمكن أن تمثل قوة دافعة للمجتمع وأفراده نحو تبني اتجاهات ايجابية مستحدثة تناسب العصر، وتتمشى مع احتياجات المجتمع نحو التغيير الملائم؛ ومع ما تسعى إيه الدولة من العمل على النهوض بالمرآة ومساعدتها على القيام بأدوارها المتعددة خير قيام.
أمام هذه الاعتبارات التي استعرضناها أنفا، يبدو من الأهمية بمكان التوظيف الأمثل لتكنولوجيات الاتصال، وما تملكه من إمكانيات فعالة وتأثير لا يباري من أجل العمل على خدمة قضية المرآة التي لم تساهم فيها حتى اليوم إلا بالقدر اليسير .. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق وضع استراتيجية إعلامية تقوم على خطة مدروسة تهدف إلى تغيير الصورة السلبية السائدة عن المرآة في تلك الوسائل، مع الاعتماد على رصد التغيرات التي حدثت للمرآة في الفترة الأخيرة بما يبرز وضعها الحقيقي،
ويعمل على تقليل الفجوة الحادثة بين نوعي الجنس، أو إثارة القضايا المحورية التي أصبحت تشغلها في إطار وضعها المتغير، والتركيز على المادة الاتصالية التي تنمي لدى الجماهير عامة والمرآة خاصة القيم الايجابية التي تساعد على التعجيل بعملية تنمية المرآة، كالسعي إلى التعليم والتدريب، واحترام قيمة العمل، والإحساس بأهمية الوقت، وتنمية قيم الاستقلال الذاتي والوعي بقضايا المجتمع، والقدرة على التطوير والتعديل من خلال النقد البناء الذي يتناسب مع مجريات التحديث، من خلال استراتيجية إعلامية تقوم على الأسس التالية:
أولاً: النظر إلى قضية المرآة كجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع، وتجنب الفصل التعسفي الذي يؤدي إلى الوقوع في إطار النظرة التجزيئية إلى وضع المرآة وإغفال دورها الحقيقي في تنمية وتطور مجتمعها، والعمل على دمج المرآة في كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية المختلفة.
ثانياً: من الأهمية بمكان العمل على تغيير المناخ الفكري والثقافي السائد عن المرآة، وذلك عن طريق تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة عن دورها التقليدي في المجتمع، والعمل على تقليل الفجوة الحادثة بينها وبين الرجل.
ثالثاً: يجب أن تلعب الوسائل الاتصالية دوراً ذا بال في تغيير صورة المرآة عن نفسها، وذلك عن طريق تأكيد الدور الإيجابي الذي تقوم به في المجتمع، وإظهار إسهاماتها المختلفة في النهوض به عن طريق إظهار نماذج من الشخصيات النسائية الناجحة في مجالات عدة، فمن شأن ذلك أن يعزز مكانتها ويزيد من ثقتها بنفسها، ويساعدها على الانطلاق لتأكيد دورها في الحياة العامة.
رابعاً: القضاء على الانفصال الحادث بين ما يقدم عن المرآة في الوسائل الاتصالية وبين واقعها الحالي، وما استطاعت أن تحرزه من تقدم على مختلف الأصعدة .. وهو ما يجعل شرائح لا يستهان بها من النساء، خاصة مَن أحرزت منهن قدراً من التعليم واندرجت في قطاعات العمل أو استطاعت الإسهام في مجال العمل العام اجتماعياً كان أو سياسياً لا يجدن في الإعلام أدنى انعكاس لحياتهن، أو أدنى اهتمام بجوهر القضايا التي تشغلهن، أو الهموم التي يعانين منها، بما يؤدي إلى عدم الاهتمام به أو متابعته، مما يفقده شرائح هامة من الممكن أن يستعان بها في إحداث التغيير المنشود الذي يهدف إلى النهوض بالمجتمع والعمل على تطويره.
خامساً: يجب أن توظف الوسائل الاتصالية توظيفاً معرفياً جيداً بما يؤدي إلى فتح باب للثقافة الراقية لكي تصبح مصدراً جيداً يحصل من خلاله الأفراد على المعلومات التي تقدم بشكل متساو يفيد المجتمع رجالاً ونساءً دون تحيز لنوع دون الآخر أو لفئة على حساب فئة أخرى ..فوظيفة وسائل الاتصال يجب ألا ينظر إليها على أنها قاصرة على الترفيه فقط، بل من المهم النظر إليها باعتبارها أداة ذات هدف مزدوج تملك بعداً ترفيهياً وآخر تثقيفياً.
سادساً: لكي تحقق الوسائل الاتصالية الدور المنوط بها في تعديل الاتجاهات وتغيير الأفكار البالية، يجب الوضع في الاعتبار الاهتمام بالعنصر الإنساني في العملية الاتصالية، وتدريب العاملين في مجال الاتصال بما يسمح بزيادة تأهيل الكوادر الفنية الموجودة، وخلق كوادر جديدة من الخبرات الشابة بما يعمل على حسن التعامل مع ما يقدم من مواد إعلامية وثقافية بقدر عال من التفتح من خلال التنسيق بين الأجهزة الاتصالية المختلفة التي يجب أن تعمل على تغيير الصورة التقليدية المقدمة عن المرآة.
سابعاً: الاهتمام بزيادة مشاركة المرآة ومساعدتها على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار، وتحسين فرصها في التعبير عن آرائها، واتخاذ القرارات المهمة في وسائل العلام المختلفة، وحسن التدريب على تكنولوجيا الاتصال الجديد.
ثامناً: يجب أن تقوم وسائل الإعلام بدور فعال في تحسين أسلوب التفاعل بين المرآة والرجل، والقضاء على أسلوب العنف والإيلام البدني الذي لوحظ من خلال بعض المواد المقدمة، والذي يؤدي إلى التقليل من مكانة المرآة ووضعها الاجتماعي، كالإهانة باللفظ أو بإلحاق الأذى، كذلك تنقية تلك البرامج من العبارات غير الملائمة، والعمل على تحسين أسلوب الخطاب المستخدم بينهما، وإلغاء الأسلوب غير الملائم في التعامل الموجه من الرجل إلى المرآة، سواء كان ذلك الرجل أباً أو زوجاً أو أخاً أو قريباً أو رئيساً أو زميلاً في العمل.
تاسعاً: إن التعارض والتضاد الذي يلاحظ أحياناً في وسائل الإعلام المختلفة فيما يقدم عن المرآة، إنما يفرض أهمية التنسيق فيما تقدمه هذه الوسائل. ولا يعني التنسيق المطلوب مطالبة تلك الوسائل بالخروج بصورة نمطية لا تتغير عن المرآة، وإنما يضع أسلوباً خاصاً يفرض على تلك الوسائل إتباعه
من خلال خطوط عريضة، أو إتباع استراتيجية هادفة تعمل على الالتزام بالعمل على تغيير صورة المرآة التي تقدم بشكل سلبي، كما تعمل على ألا تقدم الصورة ونقيضها، أي لا تقدم قيماً إيجابية تعمل على مساعدة المرآة على القيام بأدوارها في بعض الوسائل، كما تقدم صوراً سلبية تهدم تلك القيم أو تسخر منها، أو تعرض عكسها في وسائل أخرى .. فمثل ذلك التعارض من شأنه أن يذهب بكل جهود بباءة تعمل على رفع شأن المرآة وتغيير مكانتها في المجتمع.
عاشراً: حين التصدي لاستخدام وسائل الإعلام في مجال توعية المرآة وزيادة معارفها، فمن الأمور المهمة دراسة فئات النساء اللائي في حاجة إلى تلك الوسائل، ودراسة الوسائل الإعلامية الأكثر فعالية بالنسبة لإمكانياتهن ودرجة استيعابهن واحتياجاتهن الحقيقية لتحديد الوسائل الإعلامية الأكثر مناسبة لهن،
والتي من شأنها أن تخلق قناة اتصالية يمكن من خلالها بث الرسائل التي تعمل على التوعية وزيادة المعارف وإحداث التغيير المنشود.
الحادي عشر: تحتاج النساء خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة، والريفية، والبدوية البعيدة عن الخدمات إلى تكثيف الرسائل التي توجه لهن، على أن يكون لتلك الرسائل طبيعة خاصة تعمل على تلبية احتياجاتهن وزيادة وعيهن بأمورهن الخاصة وبشؤون مجتمعهن المحلي والمجتمع العام،
على أن تستخدم في ذلك الوسائل الإعلامية المناسبة التي تتسم بسهولة الفهم ومكانية الاستخدام، والتي لا يتطلب اقتناؤها تكلفة ذات بال، بحيث يتحقق لتلك الوسائل شمول الانتشار وإمكانية التأثير،
وبالتالي إحداث التغيير. وفي هذا المجال لابد من توجيه اهتمام خاص نحو الكلمة المسموعة والمرئية، فالنساء في تلك المجتمعات المحرومة من الخدمات يكن وارثات ضمن تخلف مجتمعاتهن أميةً تكاد تسود النسبة الغالبة منهن. وهنا تكون الرسائل الإعلامية البسيطة المستقاة من حياتهن الخاصة، والتي تعتمد على الكلمة المسموعة المرئية، أكثر ملاءمة لأوضاعهن. وهنا يجدر الاهتمام بصفة خاصة بأسلوب الاتصال المباشر، والملصقات ذات الرسائل الهادفة المبسطة، والراديو، والتلفزيون .
وجميع تلك الوسائل خاصة بعد التعديلات التي أدخلت عليها قد خلقت منها أساليب يمكن الاستعانة بها بكفاءة عالية في مجال توعية وتثقيف وتدريب المرآة وتغيير اتجاهاتها نحو دورها في المجتمع نظراً لكونها أساليب أقل تكلفة.
ثاني عشر: ظهرت في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة مجموعة من الأعمال الرائدة التي يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذي في تقديم المرآة من خلال صورة مشرقة إيجابية؛ تساهم في تنمية مجتمعها وتعمل على النهوض بها كي تقوم بأدوارها المتعددة على خير وجه، مع التركيز على النماذج النسائية المضيئة
التي كان لها دور فعال داخل المجتمع أو خارجه. ومن الضروري الإكثار من تلك التجارب الناجحة ومنحها مساحة أكبر من خلال وسائل الإعلام حتى تسهم مساهمة فعالة في تغيير الصورة السلبية السائدة عن المرآة، كذلك التقليل من تأثير الأعمال الأخرى التي تقلل من مكانة المرآة وتحط من شأنها.
إن المرأة وليست البيروقراطية والإنتل جنسيا فقط التي تنتج الأمم والمجتمعات بيولوجياً وثقافياً ورمزياً والمفترض أن تتحمل المرأة مسؤولية أن تكون وصية على الثقافة الوطنية وتقاليد الشعوب الأصلية بوصفها مربية وأما. بينما يعمل البعض على بقاء المرأة داخل الحدود التي تحددها لها النخب الذكورية.
وتبقى مساهمات وتجارب المرأة مخفية في النظريات المختلفة في الإطار العام والشخصي للمجتمع. والخصائص الذكورية المهيمنة تنعكس على البيئة الاجتماعية مما يؤدي إلى إنشاء تسلسل هرمي استعماري. التسلسل الهرمي الاستعماري الذي يحكمه الجنس الذكوري يؤثر بشكل ملحوظ على صياغة السياسات الاجتماعية والقانونية.
إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك
فإن هذا التصنيف يجعل المرأة عرضة للهجوم من الجنس الذكوري على الجانب الآخر من الصراع بين الدول أو حتى من قبل الفئات المختلفة باعتبارها وسيلة لاستهداف الرجال. كالاغتصاب الجماعي في الحروب. وهي استراتيجية حرب تهدف إلى إذلال العدو من خلال إظهار عدم قدرة الجنس الذكوري على حماية المرأة.
لقد ظل دور المرأة في الحرب وغيره من أنواع الصراع العنيف تقريبا غير مرئي في جميع أنحاء العالم. وقد أهمل تماماً أي إشارة إلى مشاركة النساء في الحروب كمقاتلات، وقادة للمجتمع، وعاملات في الرعاية الاجتماعية وقد همشت هذه الأدوار تماماً. في الوقت الذي تلعب المرأة دوراً حاسماً في عمليات صنع السلام ليس بسبب جيناتهم العاطفية ولكن لخبرتهم في تشكيل المجتمع. فالمرأة هي الرحم الأول والأخير لإنتاج واستمرار وتطوير العادات والتاريخ والثقافة.
مراجع الدراسة
1. كمال المنوفى، أصول النظم السياسية المقارنة، (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط1، 1987)، ص 73-81.
2. كمال المنوفى، العائلة والسياسة في الوطن العربي، الفكر الاستراتيجي العربي، العددان 8 و9، (لبنان: معهد الإنماء العربي، أكتوبر 1983)، ص 197.
3. كمال المنوفى، العائلة والسياسة في الوطن العربي، ص 181.
4. شفيق عبد الغنى، النخب المحلية والعلاقات الزبونية: دراسة في بعض آليات إعادة إنتاج النفوذ بالمجال القروى المغربي ، إضافات، العدد 35، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، صيف 2016)، ص 141–142.
5. المرجع السابق نفسه، ص 144-149.
6. محمد العجاتى (وآخرون)، المشاركة المجتمعية عبر المجالس المحلية في مصر، (القاهرة: منتدى البدائل العربي ومؤسسة الحكومة المحلية بالدنمارك والمعهد الدنماركي المصري للحوار، 2011)، ص 23-27.
7. محمد العجاتى، تمكين المجالس المحلية بعد الثورات العربية، في: أيمن عبد المعطى (مراجعة)، المجالس المحلية وتمكين المشاركة المجتمعية: نماذج عربية، (القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات والمعهد السويدي بالإسكندرية، أعمال ورشة بيروت في الفترة من 25 إلى 28 يوليو 2015، د.ت)، ص 7-11.
8. كمال المنوفى، أصول النظم السياسية المقارنة، (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط1، 1987)، ص 283.
9. المرجع السابق نفسه، ص 292-293.
10. المرجع السابق، ص 303-304.
11. نفسه، ص 311.
12. نفسه، ص 313.
13. نيفين عبيد، النساء والثقة السياسية في مصر، مجلة الديمقراطية، العدد 71، يوليو 2018، ص 90.
14. شيماء الشرقاوي، ومينا سمير، إشكاليات المشاركة من خلال المحليات، سلسلة أوراق البدائل، (القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات، ، د.ت)، ص 3 – 4.
15. وفاء سمير نعيم، العصبية العائلية والمشاركة السياسية: دراسة حالة في قرية مصرية، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016)، ص 154-155.
16- محمد إبراهيم منصور : عمل المرأة فى مجتمع الإمارات التقليدى: المنظور المجتمعى الشمولى لمفهوم العمل، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمى، الكويت، 1999.
17- ليلى كامل عبد الله البهنساوى : قضايا المرأة المعاصرة بالقطاع غير الرسمى، رسالة دكتوراه (منشورة)، كلية الآداب، جامعة القاهرة، د.ن، 2008.
18- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، (ترجمة) : محمد الجوهرى وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، المجلد الثانى، القاهرة، 2000، ص621.
19- المرجع السابق، ص ص622- 623.
20- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهرى وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، المجلد الأول، القاهرة، 2000، ص99.
21- المرجع السابق، نفس الصفحة.
22- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص624.
23- المرجع السابق، ص626.
24- اعتماد محمد علام : العولمة ومشاركة المرأة فى سوق العمل الرسمي
25-، بحث منشور فى : العولمة وقضايا المرأة والعمل، أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات، جامعة عين شمس، (تحرير) : عبد الباسط عبد المعطى، اعتماد علام، 3-4 مارس 2002، مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 2003، ص108.
26- شادية قناوى : تفعيل دور المرأة المصرية فى عملية التنمية الاجتماعية، (فى) : قضايا عربية معاصرة، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، ص92.
27- مينة الظاهري (1982). “صورة المرآة العربية في الأغاني الشبابية “الفيديو كليب”، ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
28- اعتدال المجبري (2002). “المرآة العربية في وسائل الإعلام: دراسة ميدانية، ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
29- عفاف إبراهيم المري (2002) .”المرآة في الإعلانات،” ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
30- ماجدة أبو فاضل. (2002) . “عولمة الإعلام: وجهة نظر امرأة تنتمي إلى ثقافتين،” ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
31- جابر عصفور. (2002). "المرآة والإعلام،” ،” ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
32- رشا علام (2005) . “صورة المرآة كما تعكسها الجرائد المصرية المستقلة،” دورية الاتصال العولمي، المجلد الأول، العدد (1).
33- ملحة عبد الله، “تفعيل دور الإعلاميات العربيات بين الواقع والمأمول،” ورقة مقدمة إلى لقاء الإعلاميات العربيات الأول، عمان، الأردن، 16-18/6/2001.
34- رحاب مكحل “واقع الإعلاميات اللبنانيات،” ورقة مقدمة إلى لقاء الإعلاميات العربيات الأول، عمان، الأردن، 16-18/6/2001.
35- خولة مطر، “المذيعات العربيات: صورة جديدة للمرآة أم أداة لتسويق المحطات الفضائية،” ورقة مقدمة إلى لقاء الإعلاميات العربيات الأول، عمان، الأردن، 16-18/6/2001.
36- نجوى كامل، “تشريعات الصحافة والإعلام وتأثيرها على أداء المرآة الإعلامية،” ورقة مقدمة إلى لقاء الإعلاميات العربيات الأول، عمان، الأردن، 16-18/6/2001.
37- محمد عايش، “دور البيئة الافتراضية في زيادة تفاعل المرآة العربية مع العلوم والتكنولوجيا، ورقة مقدمة إلى مؤتمر تفاعل المرآة العربية مع العلوم والتكنولوجيا، أبو ظبي، 1999.
38- مركز المرآة العربية للتدريب والبحوث (1998) “المرآة العربية ووسائل الإعلام: دراسة ميدانية في أربعة أقطار عربية- تونس.
39- UNESCO, "le developpment des resources feminines en communication: le cas de la Tunisie, IPSI, Tunis, 1994, in Revue Tunisienne de Communication, No 26, 1994.
40شعلة شكيب (2003). “المرآة العربية والإعلام،” ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، المنامة، البحرين، مارس. من الموقع الإلكتروني:
http://www.montadayat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4150
41-فوزية بامرحول (2005). المرآة العربية والإعلام في زمن العولمة، من موقع “المؤتمر.نت”: http://www.almotamar.net/news/18281.htm
42- موزة غباش (2002). “التحديات الاجتماعية التي تعيق انخراط المرآة العربية في العمل الإعلامي،” ورقة مقدمة في منتدى “المرآة العربية والإعلام،” أبو ظبي، 2-3 فبراير 2002.
43- منذر واصف المصري ، أهمية مشاركة المرآة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ورشة العمل القومية حول المرآة والمنشآت الصغرى ، ” الاحتياجات التدريبية وتنمية القدرات الإنتاجية”تحت شعار ” من أجل غدٍ واعدٍ للمرآة العربية”تونس، 28-30/3/2006.
44- ناهد رمزي ، المرآة والإعلام في عالم متغير، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.