عاجل ..وزير البيئة يقرر غلق الصرف الصناعى لمصنع المنصورة للراتنجات

قرر الدكتور "مصطفى حسين" كامل وزير الدولة لشؤون البيئة إغلاق الصرف الصناعى الخاص بالمنصورة للراتنجات وإلزام الشركة بتقديم خطة عاجله لتوفيق أوضاعها.
حيث أكد وزير البيئة فى خطابه الذى أرسله لمحافظ الدقهلية بقيام أجهزة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على الشركة بتاريخ 3/9/2012 وتم إجراء القياسات المعملية بمعرفة المعمل المركزى بالجهاز وجاءت نتيجة القياسات كما يلى" قياس تركيز الفورمالدهيد داخل بيئة العمل وجاءت داخل الحدود المسموح بها بالقانون".
كما تم اخذ عينة من مخرج محطة المعالجة النهائية للشركة وجاءت نتيجة التحاليل لتبين تجاوز كل من النترات والفلوريدات والفينول للحدود القصوى بالقانون .
وتم إرفاقه بقرار السيد الدكتور وزير البيئة التقرير المعد بشان الموقف البيئى للشركة ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية والذى يتضح منه عدم جدية الشركة فى توفيق أوضاعها لذلك قرر غلق الصرف الصناعى على مصرف المنصورة المستجد والذى يصب مياهه على بحيرة المنزلة.
الجدير بالذكر ان التقرير المرفق لقرار وزير البيئة والذى أعده قطاع الفروع وإدارات التفتيش بجهاز شئون البيئة بالقاهرة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وادارت التفتيش بجهاز شئون البيئة بالدقهلية تضمن كل القرارات التى تم اتخاذها ضد الشركة والتوصيات وأكدت النتائج والتوصيات الخاصة بالتقرير الذى على ضوئها اتخذ وزير البيئة قراره
"ان الشركة غير جادة فى توفيق أوضاعها البيئية"ونظرا لخطورة الصرف الصناعى الناتج عن نشاط الشركة والذى يتم إلقاء المواد المسرطنة على مصرف المنصورة المستجد ومنه إلى بحيرة المنزلة لذلك نوصى باتخاذ الإجراءات الاداريه حيال الشركة لإيقاف الصرف على المصرف مع إلزام الشركة بإعادة تقديم خطه شاملة محددة المدة الزمنية لتوفيق أوضاعها البيئية .
وتتساءل الحملة الشعبية لكشف الفساد فى بيان أصدرته صباح اليوم الخميس بشأن هذا القرار انه هل القانون لا يوجد فيه غير غلق الصرف وعمل خطط لتوفيق الأوضاع فقط هل الجرم الذى يتسب فيه صرف كيماويات مسرطنه على المجارى المائية والأضرار الصحية التى يعانى منها الشعب المصرى جراء صرف الكيماويات بمعرفة مجموعه من الشركات الفاسدة والمسئولين الفاسدين هو ذلك الإجراء فقط إذا كان ذلك كذلك فلنطالب الدكتور مرسى رئيس الجمهورية فى إعادة النظر بتشديد التشريعات والقوانين التى تمس بيئة وصحة المواطن حيث ان جميع القوانين التى تم سنها لا تفى بالغرض التى تم تشريعها من اجله بل وتزيد من جبروت بعض الفاسدين الذين شرعوا هذه القوانين لمصلحتهم الشخصية أولا واخبرا وما مسلسل البراءة للجميع عنا ببعيد.