هروب الكثير من الاعلاميين والنشطاء والمدونين خارج العراق ..الديمقراطية المغيبة

في حالة تُعد الأخطر من نوعها هي هروب الكثير من الاعلاميين والنشطاء والمدونين خارج العراق، أو لمنطقة كوردستان ممن كتبوا ووثقوا ما جرى في تظاهرات اكتوبر المنددة بالفساد والمطالبة بالإصلاح او استقالة الحكومة حسب ومالات اخبارية.
وبعد اطلاق الرصاص الحي وظهور قناصين على اسطح البنايات بمرأى من الجميع وسقوط اكثر من 6000 جريح و 110 شهيداً وفق اعلان واحصاء رسمي حكومي ومنظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة واعتقال المئات واختفاء بعضهم الى الآن، لم تظهر أية نتائج من اللجان التحقيقية المكلفة من الحكومة تفصح عن الجهة التي أمرت بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع ومن هم المطلقين سوى ما ذكره النائب محمد رضا حيدر رئيس لجنة الامن النيابية بانه توصل لوجود أوامر تقضي بفتح النار على المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الحكومة والبرلمان للحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين من الاغتيال والضغط والملاحقة. وقال الحكيم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وفق خبر نشرته السومرية نيوز إن: “الاعلام وحرية التعبير عن الرأي هما اداة اي نظام ديمقراطي يستقبل الرأي الآخر بالرحابة ذاتها التي يستقبل بها الرأي، فبهذين الجناحين تحلق الديمقراطية في فضاء الحرية لتجد من يُشخص لها سلبيات الاداء ويقوّم ايجابياته “.
واضاف ” من هذا المنطلق ندعو الحكومة والبرلمان الى الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين لا سيما الحريصين واصحاب النفس الوطني من الاغتيال والضغط والقمع والملاحقة”.
في حين دعا مقتدى الصدر عبر تغريدة له في تويتر مؤخراً لخروج الملايين من اتباع التيار في الزيارة الأربعينية مرتدين الاكفان حاملين العلم العراقي ومرددين هتافاً واحداً هو : ( بغداد حرة، حرة والفاسد يطلع برّا ) .
ومع كل هذه التداعيات شكّلت الحكومة العراقية المجلس الوطني لحفظ القانون قبل انطلاق التظاهرات المنتظرة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف عموم محافظات العراق مطالبة بما وعدت الحكومة تحقيقه للشعب خلال ايام ولم ترَ الجماهير اي شيء منها، وللانعدام المطلق للثقة بتعهدات الحكومة المتكررة مع كل ازمة وبعد كل تظاهرة مليونية وانهم على يقين بتسويف الأمور فقط من أجل النسيان مع انقطاع شبه مستمر لخدمات الانترنت ومواقع التواصل المتوقع غلقها مرة اخرى كالسابق بداية الاسبوع المقبل.
يذكر ان تنسيقيات التظاهرات التي تفتقد لقائد موجه بعفويتها الشعبية اتفقت على الموعد الجديد تماشياً مع المهلة التي اعطتها مرجعية السيد السيستاني العليا للحكومة بأسبوعين وانها ( المرجعية ) مع صوت الشعب حسبما جاء بخطبة الجمعة الماضية لممثلها عبد المهدي الكربلائي مندداً فيها بما تعرض له المتظاهرون وتقصير الحكومة بكل شيء وعدم محاكمتها كبار السراق و الفاسدين.
هذا وتشير استقراءات الواقع ان استقالة الحكومة لابد منها لتخفيف الوطأة على العملية السياسية المتعثرة ولمحاولة عدم اراقة دماء جديدة بما لا يضمن تكرار الأسوأ ربما، ولابد من تغليب الحكمة والعقل واحترام المواطن كونه ابن الشعب الذي هو مصدر السلطات بعيداً عن خنق صوته وحريته بالتعبير التي كفلها الدستور، وإلاّ فلن تبقى نهاية النفق مظلمة فحسب، بل تتحول الى دخان خانق ونار مستعرة وهذا لا يقبله العقلاء بكل اماكنهم ومستويات مسؤولياتهم .