وزير الداخلية الأردني السابق سلامة حماد إلى نفس موقعه القديم

قفز وزير الداخلية الأردني المخضرم سلامة حماد الى نفس موقعه القديم مجددا بعدما سجل التعديل الوزاري المعلن بعد ظهر الخميس مفاجأة عودته الى وزارة الداخلية دون فهم وكشف الأسباب ولا الترتيبات التي حصلت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
واكتفى الرزاز بإخراج خمسة فقط من الوزراء وتعيين خمسة آخرين بدلا منهم .
لكن المفاجأة الثانية تمثلت في الغاء وزارتين تماما هما الاتصالات والبلديات إضافة إلى إلغاء وزارة الاستثمارالتي لم تكن أصلا وزارة .
وتضمن التعديل الوزاري تسمية وزارتين لأول مرة باسم الادارة المحلية واللامركزية وتولاها وزير البلديات نفسه وليد المصري الامر الذي يعني الاتجاه نحو تفعيل تجربة اللامركزية في الحياة السياسية بالشأن الداخلي مستقبلا .
وعين الرزاز ايضا صديقه الحراكي وزير الاتصالات الأسبق مثنى الغرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة بعد إلغاء وزارة الاتصال .
وأطاح الرزاز بوزير الصحة غازي الزبن وعين بدلا منه الطبيب الجنرال سعد جابر بعد إحالته على التقاعد من الخدمات الطبية العسكرية .
وتضمن التعديل تسمية مستشار الرزاز المقرب سامي الداوود وزيرا لشئون رئاسة الوزراء وتسمية نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد والدكتور محمد العسعس المستشار في القصر الملكي وزيرا للتخطيط خلفا للدكتورة ماري قعوار، فيما حافظ بقية الوزراء على مواقعهم .
بعد الغاء ثلاث وزارات بالاسم والهيكل يمكن القول إن التعديل الوزاري باهت سياسيا ولا ينطوي إلا على بعد سياسي واحد فقط يعبر عنه الوزير حماد في الداخلية، الأمر الذي يعني الانتقال مجددا لمستوى الخشونة الأمنية والاحتواء في التعامل مع الحراك الشعبي .
قبل ذلك استعان الرزاز بالوزيرة ياسرة غوشة وكلفها بحقيبة تطوير الأداء المؤسسي .
الشارع الحراكي تفاعل فورا مع عودة حماد باعتبارها أسوأ الرسائل وتم الإعلان عن تدشين لقاءات وحراكات شعبية في منطقة الدوار الرابع مجددا اعتبارا من مساء اليوم الخميس .
ولوحظ أن الرزاز اخفق في استقطاب سياسيين او اسلاميين للحكومة . لكنه تخلص من أربعة وزراء يعتبرهم خارج سياق الالتزام بالمعايير التي يريدها في العمل وهم مبيضين ومراد وشحادة والزبن.