تقدم حاضنة الأعمال جميع أنواع الخدمات التي تتطلبها إقامة وتنمية مشروع صغير أو متوسط والتي تشمل: -الخدمات الإدارية (إقامة الشركات، الخدمات المحاسبية، إعداد الفواتير، تأجير المعدات، …الخ). -خدمات السكرتارية (معالجة النصوص، تصوير مستندات، واجبات موظف الاستقبال، حفظ الملفات، الفاكس، الانترنت، استقبال وتنظيم المراسلات والمكالمات التليفونية ..الخ). -الخدمات المتخصصة (استشارات تطوير المنتجات، التعبئة والتغليف، التسعيرة وإدارة المنتج، خدمات تسويقية). -الخدمات التمويلية (المساعدة في الحصول على التمويل من خلال شركات تمويل أو البرامج الحكومية للتمويل للمشروعات الصغيرة، … الخ). -الخدمات العامة (الأمن، أماكن تدريب، الحاسب الآلي، المكتبة، ..الخ). -المتابعة والخدمات الشخصية (تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة، ..الخ). إن عملية تفعيل هذه الإمكانات ووضعها في خدمة المبتكرين وأصحاب المشروعات الجديدة، وخاصة الأفكار ذات القاعدة التكنولوجية، سوف تسمح بلا شك بالنهوض بالتطبيقات التكنولوجية مما سوف يترتب عليها استحداث وتطوير صناعات يمكن أن تفي بحاجات الأسواق المحلية واستبدال المنتجات المستوردة في الكثير من الدول الإسلامية والعربية وأيضاً من أجل تحقيق المستهدف من هذه الآلية، وهو إمكانية إنتاج منتجات موجهة مباشرة للتصدير وتنمية للتجارة البيئية بين هذه الدول. إن عملية تفعيل هذه الإمكانات ووضعها في خدمة المبتكرين وأصحاب المشروعات الجديدة، وخاصة الأفكار ذات القاعدة التكنولوجية ، سوف تسمح بلا شك بالنهوض بالتطبيقات التكنولوجية مما سوف يترتب عليها استحداث وتطوير صناعات يمكن أن تفي بحاجات الأسواق المحلية واستبدال المنتجات المتوردة في الكثير من الدول الإسلامية والعربية وأيضاً من أجل تحقيق المستهدف من هذه الآلية، وهو إمكانية إنتاج منتجات موجهة مباشرة للتصدير وتنمية للتجارة البيئية بين هذه الدول. طرق تقييم أداء حاضنات المشروعات: أوضحت إحدى دراسات المتعمقة التي أجريت على عدد من الحاضنات التكنولوجية في دول أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي أن هناك عدداً من عوامل النجاح والفشل لأي عملية احتضان مشروع جديد، والتي تعتمد على ستة عناصر رئيسية هي: – الإمكانيات المتوفرة بالحاضنة والموقع. – مستوى الخدمات المشتركة، وجودة شبكة الأعمال. – معايير دخول وخروج المشروعات. – المتابعة الجيدة للمشروعات. – التمويل والدعم المالي. – إدارة الحاضنة بشكل محترف. وبناءً على مدى توافر هذه العناصر وجودة وكفاءة تقديمها بالحاضنات المختلفة، قامت الدراسة بتلخيص أفضل الممارسات في الحاضنات التكنولوجية في النقاط الآتية: -مساحة الحاضنة لا تقل عن 30 ألف متر مربع حتى يمكن أن تولد عوائد من الإيجارات تسمح بأن تعتمد الحاضنات على عوائدها الذاتية مالياً، ويمكن لها الاستدامة. -يجب أن يكون هناك على الأقل 10 مشروعات ملتحقة حتى يمكن إقامة شبكة من الأنظمة وتبادل الأعمال ويمكن تنمية عدد من الخدمات المشتركة ودعم عملياتها. -تقع الحاضنة التكنولوجية بجوار جامعة أو مركز بحث علمي ومعامل بحوث ومكتبات علمية جامعية، كذلك يجب أن توجد على مقربة من المعامل الحكومية أو معامل الشركات الكبية والمتخصصة. -يجب أن تقع الحاضنة على مباني ذات مواصفات قياسية محددة وخاصة في مجال الاتصالات والبنية الأساسية الخاصة بها لتسهيل الاتصال بين الشركات المختلفة. -يجب أن تعمل الحاضنة على تقديم الخدمات للشركات غير المشتركة بها وهي نفس الخدمات فيما عدا توفير مكان إقامة المشروع. وبشكل عام وقبل الخوض في بعض المحاولات التي تمت لتقييم بعض الحاضنات العاملة منذ فترة في عدد من الدول الصناعية، فإن الأمر يحتاج إلى إيضاح قاعدة هامة وهي أن لكل حاضنة أعمال عدداً من السمات والخصائص التي ترتبط أساساً بالإمكانيات المتوفرة لدى هذه الحاضنة، من بنية أساسية، وطبيعة الشركات الملتحقة بها، والوسط الاجتماعي والثقافي الذي تقع فيه، بالإضافة إلى عامل هام وهو السياسات العامة التي تتحكم في إطار أعمال هذه الحاضنة. إلى ذلك يمكن إضافة أن عملية احتضان المشروعات داخل مؤسسة تنموية يطلق عليها حاضنة مشروعات تعتبر أساساً ظاهرة جديدة في الدول النامية، وتذكر الاحصائيات أن ثلاثة أرباع هذه الحضانات لم يمر على إقامتها أكثر من خمسة سنوات بعد، على الرغم من الزيادة المطردة والكبيرة في أعداد هذه الحاضنات. ومن إحدى محاولات تقييم أداء الحاضنات تذكر الدراسة التي قامت بها كل من هيئة UNDP وهيئة UNISO عام 1995 تحت عنوان “دور حاضنات المشروعات في خلق الشركات والتنمية الاقتصادية” والتي أعطت بعض القواعد الأساسية لتقييم دور الحاضنات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد دراسة عدد من الحاضنات التي تعمل في سبع دول صناعية. على الرغم من أن هناك عدداً من المعايير التي تم وضعها لتقييم أداء الحاضنات، والتي تتباين تبعاً لكل برنامج حاضنات في هذه الدول، إلا أن معظم هذه المعايير تم وضعها حديثاً، ولم يتم بعد الوقوف على مدى ملائمتها نظراً لحداثة تجربة الحاضنات وضعف القدرة على تجميع البيانات اللازمة بشكل شبه دوري في هذه الدول. وبشكل عام فقد أنقفت معظم الدراسات التي تمت على أن تقييم أداء الحاضنات يتم أولاً تبعاً إلى المهام والأهداف التي أقيمت من أجلها وأن السمات العامة للحاضنات من هذه الدول السبع قد لا تعطي إلا انطباعاً عن مخرجات الأداء في واقع اقتصادي واجتماعي محدد بهذه التجربة، ويصعب أن يتم نقلها أو نسخها في دول أخرى تحكمها ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة. يمكن التعرف على أهم العناصر التي يمكن أن تكون آلية عمل حاضنات المشروعات وكذلك يمكن التعرف على أهم المدخلات والمخرجات، والتي تتداخل فيما بينها لتعطي في النهاية ما يطلق عليه “مردود الحاضنة على المجتمع” والتي يمكن تخليصه في النقاط التالية: -الشركات التي تمت إقامتها من خلال الحاضنة والتي تعمل على رفع معدلات نجاحها ويقاس هذا المؤشر بعدد الشركات التي يتم احتضانها وعدد الشركات التي لم تستكمل وفشلت. -الوظائف التي تم خلقها من خلال إدارة الحاضنة، وتقاس بعدد الوظائف التي يتم خلقها كل عام حتى نهاية العام الثالث. -الوظائف والنشاط الاقتصادي الذي يتم خلقه عن طريق الشركات التي تترك الحاضنة وتتخرج، ويقاس هذا المؤشر بعدد الوظائف التي يتم خلقها كل عام عن طريق هذه الشركات، وما يعبر عن القيمة المضافة التي تحققها هذه الشركات، ونسب الزيادة في المبيعات حتى نهاية العام السادس. -الاستثمارات المحلية والحكومية في إقامة الحاضنة والعمليات الأولية، ويقاس هذا المؤشر بحجم الاستثمارات التي يتم توفيرها لأعمال الحاضنة والمشروعات كل عام. -قدرة الحاضنة على تسويق الأبحاث من خلال إقامة وتنمية المشروعات في الحاضنة، ويقاس هذا المؤشر بعدد المشروعات المبنية على تطبيق هذه الأبحاث، وبالنشاط الاقتصادي الناتج عن هذه الشركات (حجم التوظيف كل عام، حجم العوائد، الأرباح المتراكمة، الخ). -نتائج المسوح وتقييم المستفيدين من الحاضنة لجودة وفائدة الخدمات المقدمة لهم، ويقاس هذا المؤشر من خلال معدلات الاستجابة لاستطلاعات الرأي وتقييم الأنشطة والخدمات المقدمة. -قدرة الحاضنة على الاستمرارية والتمويل الذاتي، وتقاس من خلال حجم عوائد الحاضنة ونسب تكاليف الأداء المخطط له بالنسبة إلى هذه العوائد وفرص الوصول إلى نقطة التعادل المالي. -حجم الضرائب والمدفوعات التي يوفيها أصحاب المشروعات بالحاضنة والشركات المتخرجة منها إلى الدولة، وتقاس بمعدلات ازدياد الملكية، وحجم عوائد الضرائب والمتقطعات الأخرى التي تدفعها مجموع هذه الشركات التي ساعدت الحاضنة على إقامتها. -القدرة البنائية للحاضنة وتأثيرها في المجتمع المحيط من خلال التغير في المعتقدات والمعطيات الثقافية والاجتماعية عن العمل الحر، وإقامة الشركات الجديدة، وعن الترابط بين الصناعة والبحث العلمي، وتقاس من خلال استطلاع رأي المهتمين والشركاء في تقديم الخدمات، ومن خلال زيادة عدد العقود التي ساهمت في وضعها الحاضنة بين الصناعة والبحث العلمي والجامعات (القيمة، عدد الكليات، وعدد أعضاء التدريس المشاركين). -حجم وقوة التغيرات التي نتجت عن برنامج الحاضنات في السياسة الحكومية نحو دعم القطاع الخاص وإقامة الشركات الجديدة وتقاس بعدد القوانين والمحفزات وبرامج التمويل المتخصصة التي تضعها الحكومة وتقوم بتنفيذها فعلاً. وفي عدة دراسات أخرى أجريت لتحليل أفضل الممارسات في التجربة الأسترالية للحاضنات التي بدأت عام 1948، والتي تضم عدداً من الحاضنات، وجدت هذه الدراسات، أن العوامل الآتية تشكل المحاور الرئيسية لنجاح أي حاضنة: 1. التركيز على احتضان المشروعات الجديدة والمشروعات في مرحلة النمو. 2. التأكيد من احتياجات المشروعات لبرنامج الاحتضان ومدى ملاءمة هذه الاحتياجات للخدمات والمباني والبنية الأساسية الموجودة بالحاضنة. 3. تصميم برنامج الحاضنات التي تعتمد أساساً على قدرتها على توليد موارد ذاتية. 4. توظيف استراتيجيات متطورة تعمل على تنمية الحاضنات والتخطيط طويل المدى. 5. توظيف العناصر البشرية التي تواؤم مع مفهوم احتضان أصحاب الأفكار وتستطيع تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم. 6. استيعاب احتياجات الشركات الناشئة من الدعم والخدمات. 7. تركيز وقت العمل لمدير الحاضنة في تنمية القيمة المضافة للمشروعات الموجودة بالحاضنة. 8. تركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحتها لخدمة الشركات الملتحقة. 9. دعم ومساعدة إدارة الحاضنة من خلال المجتمع المحيط، وشبكة كبيرة من الخدمات والشركاء. 10. التقييم المستمر لبرنامج الحاضنات وتحسين الأداء. الحاضنات التكنولوجية: تتميز الحاضنات التكنولوجية بوجود وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي، والتي تقام بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث وتهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية، وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات، من معامل وورش وأجهزة بحوث، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين، كالخبراء في مجالاتهم، وتهدف الحاضنات التكنولوجية أساساً إلى تسويق العلم والتكنولوجيا من خلال التعاقدات والاتفاقات التي تتم بين مجتمع المال والأعمال وتطبيقات البحث العلمي، فهي إذن ترتكز على الشراكة والتعاون كاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. فالتقدم التكنولوجي الذي يرتكز على القدرة على الإبداع والتجديد كنتيجة للتنسيق بين مبادرات القطاعات البحثية أو التي تعمل على تطوير التكنولوجيات والإبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى وذلك من خلال وداخل الإطار المحلي، والقوي للنمو الاقتصادي لذلك فإن الحاضنات التكنولوجية تستطيع دعم مجهودات المجتمع في إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية، وتنشيط البحث العلمي من خلال رعاية التعاون بين أصحاب الأفكار الإبداعية والباحثين والأكاديميين من جهة، ومجتمع الاستثمار والجهات التمويلية من جهة أخرى هذه الشراكة الجديدة تعتمد جوهرياً على: – سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية التكنولوجيا. – قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور. – برامج موجهة لتنمية الإبداع والابتكار. – أبحاث أكاديمية واختراعات ذات جدوى اقتصادية وقابلية للتطبيق. الفرق بين آليات دعم الأفكار والمشروعات ذات المحتوى التكنولوجي: لذلك فالسياسات التي تدعم وتروج للتكنولوجيات الجديدة من خلال دعم هذه النوعية الجديدة من الشراكة التكنولوجية، يمكن أن تعيد تعريف الدور الذي يمكن أن تعلبه المعاهد البحثية والجامعات في عمليات التنمية الاقتصادية في عالمنا المعاصر، من خلال استحداث وإنتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة. مواصفات الحاضنة التكنولوجية: الحاضنة التكنولوجية عبارة عن منظومة عمل متكاملة تحتوي على: -مكان مجهز تبعاً لنوع وطبيعة القطاع التكنولوجي للمشروعات التي سوف تتم رعايتها بالحاضنة. -فترة إقامة محددة (أقل من ثلاث سنوات) بقيم إيجاريه مناسبة. -حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي للمشروعات التكنولوجية الجديدة. -تقام هذه الحاضنات داخل أو بالاشتراك مع الجامعات ومراكز الأبحاث والتكنولوجيا للاستفادة من الورش والمعامل والباحثين الموجودين بها. وتشترك الحاضنات التكنولوجية في خاصية ارتباطها بمؤسسات علمية بمختلف أنواعها وإمكاناتها الفنية المتخصصة، من جامعات ومراكز أبحاث أو تجمعات أبحاث ..الخ، أيضاً هناك بعض الحاضنات التكنولوجية التي تقع مباشرة في داخل هذه المراكز، بحيث تكون جزءاً منها وتستفيد من برامج البحث والتطوير القائمة في هذه المراكز بينما تساعد الحاضنات التكنولوجية أيضاً بعض الهيئات العلمية، خاصة المؤسسات الحكومية في اجتذاب الاستثمارات المحلية والإقليمية وذلك عن طريق تسويق وعرض أبحاثها وأهم التطبيقات المستحدثة بها، وتركيز القيمة المضافة والأموال التي تمول وتنتج عن هذه الأبحاث في داخل إطار المنطقة أو المقاطعة التي تتبع لها، وتجدر الإشارة إلى أن تنمية المشروعات الواعدة المحلية اليت تخلق عن طريق الأفراد وأصحاب المشروعات المحليين تعمل على الحفاظ على أحد أكبر قدرات التنمية الاقتصادية والإقليمية دون التقيد باهتمامات الشركات العملاقة متعددة الجنسيات. يجب أخيراً التأكيد على أن التكامل والترابط بين الحاضنات التكنولوجية والمؤسسة العلمية التي تتعاون معها أو تستضيفها يجب أن لا تتعدى إطار التعاون الفني والتسويقي، ويجب وضع تحفظات كبيرة على البعد الإداري الذي يجب أن يظل في مرونة كافية، وبدون تدخل إداري لهذه الهيئات العلمية في الإدارة الفعلية للمشروعات. أفضل الممارسات في الحاضنات التكنولوجية: توضح بعض الدراسات الحديثة التي تتبنى دراسة تأثيرات إقامة الحاضنات التكنولوجية في بعض الدول المتقدمة وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، إن الفكرة المحورية التي أثبتت نجاحاً في تنمية الشركات الجديدة، ورفع فرص نجاحها خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى خدمات من نوع خاص (تمويل مشروعات عالية المخاطر)، وبالإضافة إلى الخدمات الفنية المتقدمة والخدمات القانونية المتخصصة في حماية الاختراعات والعمل الذهني، والخدمات الإدارية شديدة الخصوصية هذه الفكرة المحورية هي كيفية النجاح في وضع هذه المشروعات في شبكة (Net work) متقدمة من الشركاء والشركات والهيئات والمؤسسات، هذه الشبكة تمثل لب نجاح الحاضنة في رفع نسب نجاح المشروعات الجديدة الملتحقة بها، وكفاءة هذه الشبكة تعتبر العامل الرئيسي في نجاح حاضنة ما، وفشل حاضنة أخرى في تأدية دورها. وقد أشارت إحدى الدراسات التي تمت في الولاياتالمتحدة بين 61 شركة ذات طبيعة تكنولوجية أقيمت من خلال حاضنة تكنولوجية و80 شركة ليست مشتركة بأي حاضنة، وقد أوضحت هذه الدراسة مدى تأثير الشراكة التي تصنعها الحاضنات التكنولوجية على المشروعات الملتحقة بها، وخاصة في ثلاثة محاور هي: – توفير مصادر التمويل (رؤوس الأموال المخاطرة، المنح الحكومية، شركات الاستثمار). – شبكة الخبراء والمستثمرين. – توفير الشراكة الاستراتيجية (خاصة للمشروعات التي تحتاج إلى إجراء بحوث وتطوير). معايير اختيار مشروعات الحاضنات التكنولوجية: يجب التركيز على أن نجاح أي حاضنة يعتمد بشكل كبير على جودة وكفاءة معايير عملية اختيار المشروعات بها، من خلال لجنة اختيار ذات خبرة كبيرة متخصصة ويعتمد الاختيار على عدة معايير منها: – توافق احتياجات المشروع مع امكانيات الحاضنة. – خطة مشروع تغطي المحاور الرئيسية للتسويق والمنافسين والتكاليف والتمويل. – الاستحداث أو التعقيد التكنولوجي. – فرص النمو وفرص خلق عمل جديدة. – كثافة ونوعية البحوث والتطوير التي يقوم بها المشروع. – الالتزام وجذب فريق العمل. – قرار اللجنة الاستشارية المشكلة من 5 أو 6 أفراد من اتجاهات صناعية مختلفة لتقييم ومتابعة كل مشروع، ومساعدته في تنمية خطة العمل، وفي الحصول على التمويل والشئون القانونية. -التمويل والدعم من القطاع الخاص أو الحكومة والجهات الأخرى من أجل تسديد التزامات الحاضنة.
