الدكتور عادل عامر يكتب عن : رؤية ولي العهد السعودي في نهضة المنطقة العربية

تعتبر رؤية، ولي العهد السعودي في تحقيق التنمية والاقتصاد وبخاصة ان كل البنوك العالمية قد رحبت بالتعامل النهضوي مع رؤية السعودية في التنمية لها لمنطقتها العربية وبخاصة ان السعودية تتعامل مع “النفط كاستثمار لا أقل ولا أكثر.
شركة لها قيمة، مجرد استثمار، ويجب أن تملكه كاستثمار ولا تملكها كسلعة رئيسية أو مصدر دخل رئيسي،” إن هذه الرؤية تتحدى الصورة الذهنية التقليدية التي رسمت عن المملكة، رؤية ركيزتها النهضة الحقيقية وهدفها الأكبر المواطن السعودي، تلك الرؤية التي تشمل إصلاحات لم تقتصر فقط على مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة فحسب، بل تخطت حاجز طموح الشعب السعودي وتلامست مع أحلام المواطنين من خلال إصلاحات اجتماعية واسعة.
أن فوائد طرح أرامكو تشمل أيضا: “فوائد على السوق السعودي، إذ سيتضاعف حجم السوق السعودي، فبعد طرح شركة أرامكو الأم، الشركات الأخرى التابعة لها ستطرح مرة أخرى في السوق ما يعطي حجما أكبر للسوق السعودي. ويمكن اعتبار الرغبة السعودية الجديدة انطلاقا من رؤية المملكة “2030” تنطوي على إرادة جادة لجذب الاستثمار الأجنبي خاصة في مجال الصناعات الثقيلة، تلك التي تفتقدها المملكة على مدى تاريخها والتي تعتمد فيها على الوارد الأجنبي.
“ان “إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وسيُعلن عن برنامج كامل لإدارة الثروات وكيفية اتخاذ القرارات، وتطبيق الشفافية وكيفية حُكم الصندوق،” لان جميع القرارات سيتخذها المجلس ولن يستطيع شخص أن “يستبد برأيه” لأن هناك مجلس إدارة وآلية تصويت لاتخاذ القرارات، لكي يتم تحقيق الصندوق 30 مليار ريال من الأرباح خلال 2015 وفقا لبعض الدراسات. إصلاحات هيكلية حقيقية وتغييرات شاملة انتهجتها المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وهو الابن السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
الذى استطاع بطموح الشباب، وذكاء السياسيين، إطلاق قطار الإصلاحات و ثورة التغيير التي شملت حملة موسعة ضد الفساد وأفسحت المجال للشباب للضلوع بدور أكبر في اقتصاد المملكة، وتحولها من دولة نفطية لدولة استثمارية، من خلال رؤية 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في أبريل 2016
بهدف إعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط. تتضمن الرؤية الجديدة عدة برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتشتمل الخطة إصلاح في الموازنة العامة، وتغيير تنظيمات ومبادرات خمسية، وستعمل هذه الرؤية على تعزيز الجهاز الحكومي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية غير النفطية. إن هناك مسارات رئيسية لرؤية المملكة،
أولا مسار مجتمعي يتضمن عدة أهداف أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليون، ورفع عدد الآثار المسجلة في اليونسكو الوطنية والإسلامية، وأن يكون لدينا ثلاث مدن في المملكة من أفضل 30 مدينة في العالم، ارتفاع إنفاق الأسر على الترفيه، داخل المملكة من 2.9 إلى 6% رغم أن قطاع الترفيه لم يكن موجودا بالمملكة من قبل.
أن الرؤية تشمل مسارا اقتصاديا يتضمن محاور أساسية قائمة على أن يتم استغلال الموقع الجغرافي للمملكة، على أحسن صورة مثل مشروع "نيوم"، كما أننا لدينا استثمار فاعل وفرص مثمرة للاستثمار، وأي مشروع اقتصادي يجب أن يتضمن توطين للتقنية أو استهلاك محلى، وهناك أهداف على المسار الوطني، وتمكين الأسرة، وأن تكون المرأة قوة فاعلة تمثل نصف المجتمع، فالمملكة تعيش مرحلة تحول على جميع المستويات وهذه الرؤية بدأت في 2015 وتنتهى 2030 وهذه فترة قصيرة، وأهم الإنجازات حتى الآن تنظيف بيئة العمل من الفساد، وتعزيز قوة الاقتصاد السعودي، كجاذب للاستثمار،
وأن يكون لدينا ميزانية إيجابية بعد تعديل أسعار البترول، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وعلى المسار الوطني تم السماح لأول مرة بالاحتفال بالعيد الوطني كأحد المظاهر لتعزيز الهوية الوطنية. وقد دفعت ثورة التغيير بالمملكة عددا من زعماء العالم إلى التعليق وتسجيل إعجابهم بتلك الخطوات فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: “إن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد يسهم في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية”، كما قال عنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في إحدى لقاءاته التلفزيونية عقب لقائه بالأمير سلمان: “أتيحت لنا الفرصة للعمل عن قرب مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان،
وأثار إعجابنا بكونه رجلاً واسع الاطلاع والمعرفة جداً وذكياً جداً وحكيماً تخطى سنيناً من عمره”، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعلق قائلا “إنه شخصا ملئ بالحيوية، ويتمتع بنشاط غير مسبوق، ولديه معرفة تامة بكيفية تحقيق أهدافه التي سيعبر بها بالمملكة لمصاف أكثر الدول تقدما.
أن “العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال. وتاريخيا مصر والسعودية دائما تقفان مع بعضهما البعض في كل الظروف والأوقات، ولن يتغير هذا الشيء”. وقال ولي العهد السعودي إنه “لم يصدر أي موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف سلبي واحد من الحكومة السعودية تجاه الحكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة”.
أن “هذه القناعة مرسخة ليس لدى القيادة في البلدين، بل لدى شعبي البلدين”. “بلا شك سوف يحاول أعداء السعودية ومصر خلق الشائعات بشكل أو آخر، سواء من الدعاية الإيرانية أو الإخوانية لإحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسعودية، والقيادة في البلدين لا تلتفت لهذه المهاترات وهذه التفاهات”.
غير أن شيئاً ما قد فات كثيرين تجاه ما تملكه أميركا، ولم يتم الالتفات إليه إلا لماماً: العلم والتكنولوجيا، والمؤسسات العلمية والمعاهد الفكرية، والجامعات الكبرى والعقول البراقة، والرجال العلماء والمرجعيات العلمية، وهذه جميعها قد كفلت للولايات المتحدة أن تتبوأ المكانة الأولى حول العالم في البحث العلمي، ما صنع لها السيادة والريادة حتى الساعة، على كافة الأصعدة الإنسانية.
ولعل المتابع لزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخيرة إلى الولايات المتحدة، يستلفت انتباهه الاهتمام المكثف بالطرح العلمي والمعرفي في الداخل الأميركي، سيما وأن الزيارة قد حققت نجاحات واضحة على صعيد التعاطي السياسي الخلاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما تجلى في الثناء على قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في تصعيد الأمير محمد إلى ولاية العهد، عطفاً على لقاءاته المثمرة مع بقية أركان الإدارة، من نائب الرئيس، ومؤسسات الدولة، من وزارة الدفاع إلى الكونغرس، ومن الخارجية إلى المؤسسات الفكرية، في طول واشنطن وعرضها.
وثمة أهمية قومية واستراتيجية للخطوة الملكية السعودية، تتجلى في الإمساك بأمن الجناح الغربي للبحر الأحمر، وصولاً إلى أحد طرفي باب المندب، أهم معبر بحري لإمدادات النفط في العالم، خاصة بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة لسلامة الملاحة النفطية، والتي تتطلب هذا التواجد العسكري البحري الدولي المزدحم في المنطقة.
عودة أرتيريا وأثيوبيا والصومال الى الفضاء العربي عبر الرعاية الشخصية للعاهل السعودي، سيعزز فرص تسوية العديد من الملفات الخلافية المزمنة والمعقدة مع عدد من الدول العربية، وخاصة الخلاف المصري الأثيوبي حول الحصص في مياه النيل بعد بناء سد النهضة في أثيوبيا، الأمر الذي يساعد لاحقاً على استعادة الدور العربي وتفعيله في الحفاظ على أمن دول القرن الإفريقي، ومنع التسلل الإيراني إلى بعض دول المنطقة، وخاصة الموانئ اليمنية، وإيصال الأسلحة إلى الجماعات الحوثية، مما سيزيد فرص إنهاء الحرب في اليمن لمصلحة الشرعية اليمنية.
خلال الزيارة كان التركيز واضحاً جداً على قلاع العلوم التكنولوجية؛ لا سيما جامعة «معهد ماساتشوستس للتقنية» في مدينة بوسطن، الذي يشغل المركز الأول عالمياً في مجالات عدة، كالبحوث العلمية والابتكار والتدريس، ناهيك عن دوره في إعداد الكوادر القيادية للمجتمعات العلمية. أن الدلالات الراهنة والمستمرة تشير لنجاح السعودية في حماية وصون الأمن القومي العربي، الذي عانى الأمرّين في الأعوام الأخيرة من التدخلات الأجنبية والإقليمية الكبرى. أن السعودية تسير من نجاح إلى نجاح آخر، بدروس مستفادة تجسد عمق الفكر السياسي السعودي، وبعد نظره، وفاعلية توجهه، ببناء علاقات عسكرية استراتيجية مع الدول الصانعة للقرار العالمي، وبشكل يعكس جدية الشقيقة الكبرى لأن تكون جزءاً صانعاً لهذا القرار.
الخطوة السعودية الاستراتيجية الكبيرة تؤكد صحة توجه رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، في السياسة والتنمية، وخاصة بالنسبة لأهمية مشروع «نيوم»، ليس بالنسبة للمملكة وحسب بل ولدول القرن الإفريقي المجاورة!