توقع المهندس هشام سعد الله مدير الإدارة العامة للاحتياجات والاختناقات بوزارة التموين ان تصل الخسائر التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة بسبب أزمة الوقود إلى 30 مليار جنية نتيجة الضخ العشوائى لسلعتي البنزين والسولار ، وقد لفت إلى أن الحكومة تستورد منتجات بترولية بقيمة مليار و200 مليون جنية شهريًا فيما تسببت الأزمة فى زيادة المخصصات لشراء البنزين والسولار من 120 مليار جنية إلى 150 مليارًا بزيادة قدرها 30 مليارًا ، وطالب بضرورة زيادة عمليات التأمين لسيارات نقل الوقود والمحطات لمواجهة البلطجية ومافيا السوق السوداء. ومن ناحية أخرى واصلت أزمة نقص الوقود تداعياتها فى العديد من المحافظات رغم حدوث انفراجة فى القاهرة الكبرى،حسب تأكيدات مسؤولى وزارة التموين . وقال المهندس فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن الوزارة بدأت حاليًا حصر أعداد الجرّارات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل توفير احتياجاتها من الوقود خلال موسم حصاد القمح إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لزراعة الأرز . وأشار إلى أن أزمة نقص الوقود بدأت تتراجع فى غالبية المحافظات نتيجة زيادة الكميات التى تم ضخها بالمحافظات والتى بلغت نحو 40 ألف طن سولار لافتًا إلى أن مصر استقبلت شحنتى وقود عبر مينائى الإسكندرية والسويس وجارٍ تفريغهما وهو ما سيسهم فى حل الأزمة بشكل نهائى .