لازالت الأسر المصرية التي لم تنعم بمظلة الغاز الطبيعي فى منازلها تعانى أشد المعاناة مع سلعة إستراتيجية أساسية ألا وهى أنبوبة البوتاجاز التي أصبح الحصول عليها واقتناصها بسعر مناسب حلم كل أسرة أو ربما الحصول عليها فقط بسعر مناسب أو مرتفع جدا حلم أيضا.وفقا لما ذكره موقع "محيط" نتعجب لبيان وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق الأحد الماضي أمام مجلس الشعب حينما صرح بأن الحكومة أعدت نظاما لتوزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق كوبونات ، لكنه أشار إلى أن الحكومة اصطدمت بالواقع في تطبيق نظام توزيع الأنابيب لأن في مصر "أباطرة" يتحكمون في هذا النظام. ونحن بدورنا نسأل الوزير من هم الأباطرة أصحاب اليد الطولي الذين يفرضون سطوتهم ونفوذهم لدرجة أن يعجز الوزير عن مواجهتهم ؟. لقد قامت بعض الجمعيات الأهلية بتقديم حلول لهذه المشكلة وتلك الجمعيات تابعة لبعض التيارات السياسية مثل "النور" و"الحرية والعدالة" من خلال جمع الأنابيب من الأهالي في كل منطقة وتسليمها لهم بعد أيام وفقا للدور بسعر يزيد عن سعر المستودع بجنيهات قليلة ، ولكنه ليس حلا كافيا للسيطرة على تلك الأزمة المستفحلة والتي باتت تؤرق كل أسرة . الأنبوبة مثلها مثل رغيف الخبز في أهميته الحيوية للمواطن، وربما يرجع البعض تلك الأزمة إلى فصل الشتاء وزيادة الطلب على الأنابيب، ولكن أين الرقابة الحكومية على المستودعات، وأين التطبيق الفوري الرادع للقانون على المهربين والمحتكرين للحصص. أصبحت أخبار الأنبوبة هى المتصدرة لكل وسائل الإعلام ما بين احتجاجات شعبية على شح المعروض، ومابين قطع طرق حتى يتم الاستجابة وزيادة الحصص. وربما لا نبالغ إن قلنا أن الأمر دخل فى نطاق الأمن القومي لمصر،لأن من أولويات استقرار المواطن هو تأمين وسائل المعيشة له من طعام وشراب ومسكن بعيدا عن "الذل" و"البهدلة" و"المشاجرات" من أجل الحصول على مستلزمات حياته . وإن شبكة الإعلام العربية "محيط" تطالب الحكومة بتحمل الدور المنوط بها بحلول عاجلة لتلك الأزمة، سواء بتشديد الرقابة الصارمة على منافذ البيع والتوزيع ، من أجل وصول الأنبوبة المدعمة إلى مستحقيها بعيدا عن التهريب ، أو باتخاذ إجراءات وخطط عاجلة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى كل ربوع الوطن من أجل القضاء نهائيا على تلك الأزمة .