الحكومة تمنح المحافظين سلطات أكبر فى التعامل مع بنود الميزانيات لدعم اللامركزية فى المحافظات

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الثانى برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور نواب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعى والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا والتنمية المحلية والإعلام والنقل والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية.
ووافق المجلس على إعطاء المحافظين مرونة أكبر فى التعامل مع بنود الميزانية المخصصة للمحافظات، وبما لا يجاوز الموارد المخصصة لهم فى الميزانية، مما سيحقق اللامركزية ويعطى قدراً أكبر من المرونة والحرية فى الاستجابة لمتطلبات واحتياجات كل محافظة، وبما يحقق مصلحة الجماهير.
وفى إطار جهود توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، عرض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جهود الوزارة فى تدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات المختلفة من السلع التموينية والأساسية، وأكد على وجود احتياطيات آمنة من كافة السلع الأساسية، وعلى رأسها زيوت الطعام والدقيق والسكر، مع بعض الضغوط على سلعة الأرز لحين بدء توريد المحصول الجديد.
وتطرق كذلك إلى النظام الجديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبون مع التطبيق التجريبى على محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد، لحين الاطمئنان وتعميم التجربة بعد ذلك على باقى المحافظات، وأكد سيادته أن حصص البوتاجاز طبقا للنظام الجديد ستكون كافية جداً لاحتياجات الأسرة.
كما وافق الاجتماع على إرجاء تنفيذ القرار الدورى الخاص بضوابط الصرف من صناديق المحافظات لمدة شهر، لحين دراسة وزارة المالية هذه الضوابط بشكل شامل بما يتيح حرية أكبر للمحافظين للاستخدام الأمثل لموارد هذه الصناديق.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، على حرص وزارة المالية على ارتفاع معدلات النمو وجودة الإنتاج، وما حرصت عليه الميزانية من تخصيص موارد للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة إنهاء التراخيص لاستيعاب طاقات الشباب، وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة ووضع استراتيجية وطنية للتدريب، وإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص فى مجال البنية التحتية، وتضمين الموازنة دعم للمنتجين وتنشيط الصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بقيمة 533 مليون جنيه ودعم المحاصيل ودعم المحاصيل الزراعية بنحو 2 مليار جنيه، وبما يفوق السعر العالمى للشراء ودعم المناطق الصناعية بقيمة 400 مليون جنيه، ودعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه.
واستعرض هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أطر دعم جهود التنمية فى المحافظات، وعرض نشاط الصندوق فى تمويل وتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه 944.2 مليون جنيه مولت حوالى 84.5 ألف مشروع، نتج عنها حوالى 161 ألف فرصة عمل.
وأكد سيف النصر أن حجم الزيادة فى المنصرف على إجمالى المشروعات 67% عن نفس الفترة خلال عام 2010، كما بلغ حجم الزيادة فى فرص العمل 20% عن نفس الفترة خلال عام 2010، مما يشير إلى أنه رغم الأحداث غير المستقرة المؤثرة على المؤشرات الاقتصادية سلباً، فإن أداء الصندوق التنموى سجل أعلى من متوسط الصرف السنوى على برامجه التنموية.
من جانبهم، طالب المحافظون نظر الصندوق فى شروط قروض الصندوق لتشجيع الشباب، ومنها مدة القرض ونسب الفائدة، واتفق على مراجعة الصندوق لذلك وفقاً لكل مشروع على حدة. وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم إدراجها ضمن الخطة العامة للدولة، وبما يخدم الأهداف التنموية العامة، وعبرت عن دعم المدن الحرفية بالمحافظات، وأهمية تطويرها وحل مشاكلها، ودعت كل محافظ لتحديد مشروع قومى محدد، أو أكثر بكل محافظة كى تبحث إمكانية تمويل المشروع من خطط استثمار للمحافظات أو من الصناديق أو المنح، لبحث تدبير الموارد المطلوبة لهذه المشروعات، وعرضت "أبو النجا" المقرر الحالى لتمويل خطة الاستثمار بالمحافظات.
وأكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة طموحة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم فى درجاتهم أكثر من 5 سنوات، وذلك قبل نهاية العام الميلادى تصويباً للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين فى السنوات القليلة الماضية، كذلك تم استعراض أوضاع مرتبات المعلمين بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء بزيادة حوافز المعلمين، ليصبحوا فى مقدمة موظفى الدولة، حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 23.5% من المرتب الأساسى تزيد إلى 260% للمعلم والمعلم الأول و285% للمعلم أول (أ) و310% للمعلم الخبير وانتهاء ب 335 لدرجة كبير معلمين، ومن ثم لا صحة للادعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلى 200% من المرتب الأساسى، حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد.
وفى إطار العمل على تدعيم اللامركزية، وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارات والمحافظات، قرر رئيس مجلس الوزراء عقد مجلس المحافظين اجتماعه بشكل شهرى (الخميس الأخير من كل شهر)، وحضور بعض المحافظين لاجتماع مجلس الوزراء لحضور المناقشات المتعلقة بقضايا المحافظات.