تقرير حقوقى يكشف عمليات القتل فى سجون مصر يوم جمعة الغضب

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه منذ يوم 25 يناير 2011، وخلال ثمانية عشر يوما تلت هذا التاريخ، قد شهدت كافة ربوع مصر خروج مظاهرات فى حشود ضخمة تطالب بإسقاط نظام حسنى مبارك، وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اعتداءات عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين، بلغت ذروتها يوم 28 يناير، الذى شهد فى المساء انسحابًا كاملاً لقوات الشرطة من مواقعها، وتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين البلاد.
وكشفت المنظمة الحقوقية، فى تقريرا لها اليوم الخميس، تحت عنوان "شهداء خلف القضبان.. قتل وتعذيب السجناء بعد اندلاع ثورة 25 يناير"، أنه منذ 25 يناير وخلال الشهور التالية، شهدت عدد من السجون المصرية حالة من الفوضى، حيث انتشرت الاضطرابات فى كثير من هذه السجون، وهرب السجناء بأعداد كبيرة من خمسة سجون مصرية هى" أبو زعبل والمرج والفيوم ووادى النطرون وقنا".
ويعرض هذا التقرير للشهادات والأدلة التى أمكن جمعها من خمسة سجون تقع فى أربع محافظات مصرية وهى: سجون «طره» والاستئناف فى القاهرة، و«القطا» فى الجيزة، و«شبين الكوم» فى المنوفية، و«الأبعادية» فى دمنهور، حيث اعتمد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى إعداد هذا التقرير على إجراء عدد ضخم من المقابلات الشخصية أو الهاتفية مع نزلاء بهذه السجون الخمسة أو أقارب لهم، وتضمنت الإفادات التى حصل عليها الباحثون شهادات من أقارب لسجناء لقوا مصرعهم داخل السجون.
كما قام الباحثون بفحص عدد من شهادات الوفاة والصور الفوتوغرافية وتسجيلات
الفيديو المصورة عبر كاميرات هواتف محمولة داخل السجون، أثناء وقوع الأحداث. وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحجب أسماء جميع السجناء الذين أدلوا بإفاداتهم حفاظاً على سلامتهم.
تشير الدلائل والشهادات الواردة التى جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن السجون الخمسة وهى طره، والاستئناف بالقاهرة، والقطا فى الجيزة، وشبين الكوم فى المنوفية، والأبعادية فى دمنهور، والتى تناولها البحث جرى فيها قتل عدد كبير من السجناء بشكل جماعى بواسطة ضباط السجن، فى الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير، مما نجم عنه مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين داخل هذه السجون وحدها.
وتكشف الأدلة الواردة فى هذا التقرير عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة، لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانونى للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين، مؤكدة على أن قتل السجناء فى هذه السجون الخمسة كان فى أغلبه متعمداً، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بمحاولات هروب أو أثناء التصدى لحالات تمرد داخل السجون.
وأكدت المبادرة فى تقريرها، أنه إن احتجت سلطات السجون بأن استعمال القوة كان له ما يبرره من أجل منع هروب السجناء، وهو ما لم يثبت فى أى من السجون الخمسة محل الدراسة، فإن القانون ينص على أن لحراس السجن الحق فى استخدام الذخيرة الحية فى
مواجهة محاولات الهروب فقط فى الحالة التى لا تتوفر فيها وسيلة بديلة، وبعد توجيه إنذار بإطلاق النار، وعبر توجيه الرصاص إلى ساق السجين، موضحة أن الدلائل الواردة فى التقرير تظهر أن إطلاق النار فى هذه السجون كان فى أغلبه يستهدف الجزء الأعلى وليس
الأسفل من أجساد الضحايا، فى سجن القطا على سبيل المثال، تضم قائمة السجناء القتلى الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية أسماء 33 سجينًا لقوا مصرعهم فى الفترة من 25 يناير إلى أول مارس 2011، منهم 31 سجينًا أشارت القائمة إلى أنهم لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلق نارى، أى بالذخيرة الحية، وكانت الإصابة فى 14 حالة منهم إما فى الرأس أو الوجه أو الرقبة، فى حين كانت إصابات 14 سجيناً آخرين فى الصدر والبطن والظهر، أى أن 28 من أصل 31 سجيناً فى قائمة النيابة تعرضوا لإصابات قاتلة فى الجزء الأعلى من أجسادهم، كما أن أغلب حالات إطلاق الرصاص لم يسبقها توجيه أى إنذار للسجناء. وهو ما يشير مرة أخرى إلى أن الهدف من إطلاق النار لم يكن منع السجناء من الهرب، وإنما القتل العمد.
وأوضح التقرير، أنه فى سجن ليمان طره قام ضباط السجن يوم 29 يناير 2011 بإطلاق النار على السجناء داخل العنابر، مما تسبب فى مقتل عدد منهم وإصابة عشرات آخرين، وفى بعض العنابر قام الحراس بإطلاق النار على السجناء داخل الزنازين، بينما ألقوا بالقنابل المسيلة للدموع داخل عنابر أخرى، وحين تمكن السجناء من الخروج من الزنازين للهروب من الغاز، أطلقت عليهم النيران فى فناء السجن، ولم يتوقف الأمر عند إطلاق النار العشوائى، بل إن الشهادات الواردة من ليمان طره تشير إلى أن بعض رجال الأمن توجهوا إلى العنابر مباشرة وأطلقوا الرصاص على السجناء من مسافات قريبة.
أصر جميع السجناء الذين أجريت معهم المقابلات على أن إطلاق النار لم يكن موجهًا لسجناء حاولوا الهرب، وإنما كان موجهًا ضد من كانوا داخل العنابر، مؤكدة على أن السجناء اتفقوا على أن القتل كان عمدياً، حيث أصر أحدهم: ضرب النار ماكانش فقط لتخويف الناس، كانوا بيصوبوا على الرأس، رأيت ذلك بعينى، رأيت أحد زملائى يتلقى رصاصة فى رأسه لما كان فى حوش العنبر، وخرج مخه خارج رأسه، الحوش محاط
بسور عالى من الأسلاك والحديد، ارتفاعه حوالى 10 أو 15 مترًا، ولا يمكن يكون حاول الهروب.
وحسبما ذكر التقرير، فإن أخطر الشهادات التى حصلوا عليها هى تلك الواردة من سجن الاستئناف، الذى جرى فيه قتل 14 سجينًا على الأقل يومى 30 و 31 يناير 2011. حيث تشير دلائل متواترة إلى أن بعض نزلاء سجن الاستئناف الذين لقوا مصرعهم اصطحبهم ضباط السجن وربطوهم بالحبال واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قريبة، وفى حال ثبوت هذه التقارير من خلال تحقيقات رسمية ومستقلة، فإننا نكون أمام جريمة مروعة جرى فيها الإعدام الجماعى لعدد كبير من السجناء خارج نطاق القانون.