«الكونجرس» يتحدى السعودية: ويقر مشروع قانون بملاحقة المملكة قضائيا

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، اقتراح بقانون، بعد أن وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات وسيحال القانون لمجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضًا، إلا أن رئيسه سبق أن تحفظ عليه.
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته أيضًا لمشروع هذا القانون. وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقرّه الكونجرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول".
وكان "أوباما" زار الرياض في أبريل الماضي وسط أجواء من التوتر بين البلدين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الثلاثاء "إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول.. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "أكثر من أي دولة أخرى في العالم" خصوصا عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.
ويتيح مشروع القانون في حال إقراره لعائلات ضحايا الاعتداءات ملاحقة الحكومة السعودية قضائيا ومطالبتها بتعويضات في حال ثبتت مسئوليتها عن هذه الاعتداءات.
ولم يتم التثبت من أي تورط للسعودية في هذه الاعتداءات، إلا ان 15 من قراصنة الجو ال 19 هم من السعوديين.
وكان زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر والذي يعرف باسم "قرصان الجو ال 20"، أكد لمحامين أمريكيين في فبراير الماضي أن أفرادا من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينيات إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذر نوابا في واشنطن في مارس الماضي، أن السعودية قد ترد على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أمريكية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.
وكان المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدمه السناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.
علقت صحيفة "واشنطن تايمز" على قرار الكونجرس بالسماح لأهالي الضحايا 11 سبتمبر طلب تعويضات من السعودية بأنه تجاهل واضح من الكونجرس لتهديد أوباما برفع الفيتو ومنح الأمريكيين الحق في رفع دعوى قضائية ضد دول أجنبية وتحصيل تعويضات منها في حالة مسؤوليتها عن هجمات إرهابية داخل أمريكا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون مثير للجدل، والسعودية تخاف من دعاوى قضائية ناجمة عن هجمات 11 سبتمبر 2001، وقالت أنها ستفسد العلاقة بين البلدين، ويمكن أن تجبرها على سحب المال من وزارة الخزانة الأمريكية.
أوباما متفق مع قلق القادة الخليجيين، وحث الكونجرس على عدم الموافقة على القانون.
ولكن أعضاء مجلس الشيوخ وصفوا تهديدات السعودية بأنها "جوفاء"، وقال الديمقراطيون أن تهديد أوباما برفع الفيتو لا ينفي الحاجة لمساعدة أسر الضحايا الذين فقدوا ذويهم.
وقال السناتور تشارلز شومر ديمقراطي من ولاية نيويورك إذا لم يتورط السعوديون في هذا الإرهاب، فليس لديهم ما يخشونه، وإذا فعلوا فيجب أن يحاسبوا ببساطة.
القانون صاغه كلا من السناتور تشارلز شومر، ديمقراطي من نيويورك، وجون كورنين من تكساس وهو جمهوري.
ويحتاج هذا القانون إلى أن يمر على البيت الأبيض، وإن لم يدعمه أوباما، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يحشد فيها الكونجرس أصواتا تجاوز فيتو أوباما.