التنكر من صاحب فتوي اهدار دم البرادعي ومنح الرئيس مبارك لقب أمير المؤمنين .. وعزلة من جماعة انصار السنة المحمدية

تنكرت جماعة "أنصار السنة المحمدية من "الفتوى الشاذة والمريبة" التي أطلقها المدعو محمود لطفي عامر رئيس فرع الجماعة بدمنهور ، والخاصة بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي، بدعوى أنه يثير الفتن ويحرض المسلمين على عصيان نظام الحكم ، مع خلعه لقب أمير المؤمنين على الرئيس حسني مبارك ..
وأكدت في بيان على موقعها الإلكتروني ، أنه لا علاقة لها بالفتوى التي أثارت جدلاً واسع النطاق، وقالت إنها تتبرأ منها وأيضًا من صاحبها، واعتبرتها "فتوى شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها".
وقال الدكتور عبد الله شاكر، الرئيس العام ل "جماعة أنصار السنة المحمدية"، إن الجماعة "بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال المذكور (الشيخ محمود عامر)، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة".
كما أكد مسؤولون في الجمعية من خلال تصريحات في قنوات فضائية أن الجمعية في طريقها لاصدار قرار بفصل صاحب هذه الفتوى .
وكان الشيخ عامر دعا إلى قتل البرادعي مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، الذي يتنبى مطالب الإصلاح والتغيير في مصر، قائلاً "وجب على أولى الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس حسني مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر"، وهو ما قوبل بردود فعل مستنكرة ودعوات من أوساط حقوقية طالبت النائب العام بفتح تحقيق معه، بتهمة التحريض على القتل.
ونأت جماعة "أنصار السنة المحمدية" بنفسها عن إصدار الفتوى ومما ورد فيها بشأن "جواز تعزير ولي الأمر بالقتل لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج"، ووضعتها في إطار ما وصفتها ب "الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين".
واعتبرت أن مثل هذه الفتوى "تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة"، منذ نشأتها قبل ما يقرب من تسعين عامًا في رفض إصدار فتاوى بتكفير أي من المسلمين أو إهدار دمه، وقالت إن المسئول عما ينسب إلى الجماعة، المتحدث الرسمي باسمها، وهو الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك.
وأكدت أن هذه "المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية".
لكنها شددت على عدم جواز الخروج على الحاكم، قائلة إنه "لا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله عز وجل بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام"، دون أن تعلق صراحة على دعوات المعارضة في مصر لتغيير نظام الحكم.