قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ببراءة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، وذلك فى القضية المتهم فيها بالشروع فى قتل وإصابة ضباط الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة دون ترخيص. صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشاريين، أنور رضوان و أحمد الدهشان. كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لإسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا. وأسندت النيابة الى قذاف الدم إتهامات مقاومة السلطات والشروع فى قتل اثنين من ضباط الشرطة هم مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهتهما مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى. كما أتهمته النيابة باستعمال القوة مع موظفين عمومين هم 3 من ضباط الشرطة، هم الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية قبل القبض عليه. بالاضافة الى حمله بندقية الية سريعة الطلقات، و3 طبنجات ، وبندقية خرطوش، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.