أجلت الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى لجلسة 10 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد . كان أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى وكيلا عن سميرة إبراهيم، ويذكر أن سميرة صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدى على الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة