"النور" يعلن عدم مشاركته في تظاهرات الجمعة القادمة

أعلن حزب "النور" عدم مشاركته في تظاهرات يوم الجمعة القادمة تجنبا لوقوع حوادث عنف, مؤكدا أن التظاهر في ظل هذه الأجواء الملتهبة، يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل.
ودعا الحزب الرئاسة, في بيان له مساء اليوم الثلاثاء, للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل حكومة انتقالية جديدة محايدة من ذوي الكفاءات تشارك فيها جميع القوى السياسية وتكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون.
وقال "النور", في البيان, "تمر البلاد الآن بحالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوما من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية."
وفسر الحزب موقفه من التظاهر بقوله "نظرا لتعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع."
وأضاف "نؤكد على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية وهذا ما كفله له الدستور, ولكن هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره, فلا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور, وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق, وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تماما ولا يمكن المساس بها."
وتابع الحزب "يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى, وأمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستفرز رئيسا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانا."
ودعا الحزب إلى اشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية, مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها, وإلى السعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية, وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة.
وأضاف حزب النور أنه يرفض توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي, وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي, فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها, حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية.