خبر سري للغاية .. وزارة جديدة للكنسية

تسربت أخبار حول قيام قيادات سياسية بالتقاء أحد ممثلي البابا شنودة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الأول وتعهدا خلال اللقاء بإحياء فكرة إنشاء وزارة خاصة للأقباط في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار مساعي الحزب لعدم خسارة أصوات الناخبين الأقباط الذين يصوتون تقليديا لصالح مرشحي "الوطني" في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وهي فكرة ليست جديدة عن قيام وزارة جديدة تقوم بالإشراف على ممتلكات الكنيسة التي تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، وهي عبارة عن أراض وأصول بنكية، وطلب مندوب البابا شنودة أن تقوم تلك الوزارة بالإشراف أيضا على إدارة المدارس القبطية التي ألغى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تبعيتها للكنيسة في منتصف الستينيات من القرن الماضي وإخضاعها لإشراف وزارة التربية والتعليم.
كما طلب عودة المحاكم الملية الخاصة بالأقباط التي ألغاها أيضا الرئيس عبد الناصر عام 1955، وقد وعدت القيادات الحزبية مندوب البابا شنودة بعرض الاقتراحات على الأمانة العامة للحزب لطرحها للمناقشة.
وتأتي هذه التحركات في محاولة لامتصاص غضب الكنيسة، ومواجهة "لوبي قبطي" في الإسكندرية تشكل من نشطاء أقباط يطالب بمقاطعة الانتخابات أو التصويت لصالح المستقلين دون "الإخوان المسلمين".
وجاء ذلك متزامنا مع تحركات نشطة لمجموعات أقباط المهجر في هذا السياق، وعلى رأسهم مايكل منير رئيس منظمة "أيد فى أيد" الذي قام بتدشين حملة تحت شعار: "مش عايزين الحزب الوطني"، احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا من الحزب الحاكم للأقباط فى ترشحيهم على قوائمه واختيار سبعة من الأقباط فقط، على حد قوله.