الوطني يعرض على البابا شنودة إنشاء وزارة لشئون الكنيسة

سعى الحزب "الوطني" إلى محاولة كسب أصوات الناخبين الأقباط، بعدما تسربت معلومات من داخل الكنيسة عن اتجاه البابا شنودة لإعطاء تعليمات للأقباط بالتصويت ضد مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تعبيرا عن غضبه من أعداد المرشحين على قوائم الحزب إلى الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر الجاري، عبر إحياء اتفاق كان قد تعهد به الحزب للكنيسة خلال عام 2008 بإنشاء وزارة خاصة لشئون الكنيسة على غرار وزارة الأوقاف.
وعلمت "المصريون" أن اثنين من قيادات "الوطني" التقيا أحد ممثلي البابا شنودة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الأول وتعهدا خلال اللقاء بإحياء فكرة إنشاء وزارة خاصة للأقباط في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار مساعي الحزب لعدم خسارة أصوات الناخبين الأقباط الذين يصوتون تقليديا لصالح مرشحي "الوطني" في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكانت "المصريون" انفردت بنشر تفاصيل الاتفاق عند طرحه للمرة الأولى في 2008، حيث جرى الاتفاق آنذاك على أن يتم إنشاء وزارة للأقباط بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011، مقابل وقوف الأقباط إلى جانب الحزب "الوطني" في الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.
وبموجب الاتفاق، تتولى الوزارة الجديدة الإشراف على ممتلكات الكنيسة التي تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، وهي عبارة عن أراض وأصول بنكية، وطلب مندوب البابا شنودة أن تقوم تلك الوزارة بالإشراف أيضا على إدارة المدارس القبطية التي ألغى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تبعيتها للكنيسة في منتصف الستينيات من القرن الماضي وإخضاعها لإشراف وزارة التربية والتعليم.
كما طلب عودة المحاكم الملية الخاصة بالأقباط التي ألغاها أيضا الرئيس عبد الناصر عام 1955، وقد وعدت القيادات الحزبية مندوب البابا شنودة بعرض الاقتراحات على الأمانة العامة للحزب لطرحها للمناقشة.
وتأتي هذه التحركات من جانب الحزب "الوطني" والمصحوبة بوعود وإغراءات للكنيسة الأرثوذكسية في محاولة لامتصاص غضب الكنيسة، ومواجهة "لوبي قبطي" في الإسكندرية تشكل من نشطاء أقباط يطالب بمقاطعة الانتخابات أو التصويت لصالح المستقلين دون "الإخوان المسلمين".
وجاء ذلك متزامنا مع تحركات نشطة لمجموعات أقباط المهجر في هذا السياق، وعلى رأسهم مايكل منير رئيس منظمة "أيد فى أيد" الذي قام بتدشين حملة تحت شعار: "مش عايزين الحزب الوطني"، احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا من الحزب الحاكم للأقباط فى ترشحيهم على قوائمه واختيار سبعة من الأقباط فقط، على حد قوله.
وتأتي تحركات الحزب "الوطني" استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أن الحزب يضع نصب عينيه الانتخابات المقررة في العام المقبل، ويخشى تمرد الأقباط وخروجهم على ولائهم المعتاد له، وكذا بهدف ضمان تصويت للمصريين الذين يعيشون بالخارج لصالحه، في ضوء الاتجاه لإقرار تصويت المصريين المقيمين فى الخارج فى السفارات المصرية بالدول المختلفة.
في غضون ذلك، شن أقباط قنا مدعومين بمساندة مايكل منير حملة تهدف إلى إسقاط عبد الرحيم الغول النائب عن نجع حمادي الذن يتهمه الأقباط بأنه كان على صلة بالمتهمين في حادث الهجوم على المسيحيين لدى خروجهم من مطرانية نجع حمادي عشية عيد الميلاد في يناير الماضي.
ويطالب الشباب الأقباط في رسائل قضيرة عبر المحمول وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والبريد الإلكتروني بتدشين حملة ضد الغول من أجل إسقاطه في الانتخابات المقبلة عبر التصويت لصالح منافسه.
لكن الغول التقى عددا من الأقباط الأسبوع الماضي ونفى لهم معرفته بالمتهمين في أحداث نجع حمادي وحذر من أن هناك من يريد إشعال فتنة بينة وبين الأقباط فى دائرته، مؤكدا لهم انه يقف مع الأقباط بكل جوارحه ولو استطاع تقديم روحة فداء لأي لقبطي بدائرته فلن يتأخر، على حد قوله.