نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ للتعامل مع الإعلان الدستوري

للواقع - أ ش أ -
دعا نادي قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العمومية لمستشاري المجلس لبحث سبل الرد والتعامل مع الإعلان الدستوري الجديد الصادر بالأمس.. معتبرا أن ما تضمنه الإعلان يمثل تعديا على هيبة القضاء وانتقاصا من استقلاله وهدما لدولة القانون والشرعية الدستورية..
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي.
واعتبر الاجتماع أن ما تضمنه الإعلان الدستوري وعلى رأسه تحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة من أية طعون أمام أية جهة قضائية يمثل اعتداء على مجلس الدولة في المقام الأول باعتباره الجهة القضائية الوحيدة التي تحاكم كافة القرارات الإدارية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى أن كافة الخيارات ستكون مطروحة, وفي مقدمتها تعليق العمل في جميع محاكم مجلس الدولة..مشددا على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة لبحث سبل الرد علي قرارات الرئيس والإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك بعد التوافق عليها من قبل جموع قضاة المجلس..
وأكد الاجتماع أن قضاة مجلس الدولة يتضامنون مع جموع قضاة مصر لمواجهة ما وصفوه ب` "الهجوم الشرس وغير المبرر على السلطة القضائية".. لافتين إلى أن هناك حالة من الاستياء الشديد سادت قضاة المجلس منذ إعلان الرئيس مرسي عن تلك القرارات, وأن العشرات منهم قد هددوا بتعليق العمل بجميع المحاكم والامتناع عن عقد الجلسات, إلا أنهم أرجأوا ذلك الأمر لاتخاذ قرار موحد من قبل جموع قضاة مصر بعد التنسيق مع المجلس الخاص لمجلس الدولة ومع الأندية القضائية لكل الهيئات ومجلس القضاء الأعلى.
كما طالب نادي القضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان الرئيس محمد مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر أمس الخميس.
وذكر البيان أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانونا, وهو من المبادئ المسلم بها وأنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أيا كان مصدرها وإن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلي مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية.
وطالب القضاة بسرعة تدارك الأمور حتي لا تتفاقم وتجر البلاد إلي منزلق خطر يضطر
معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات, وأن هذا الأمر ليس إلا دفاعا عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعا عن قضاء مصر واستقلاله.
وأكد نادي القضاة أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب وإن
مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات, ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث.