بقلم وليدعبد الحميد نجم الشرعية الثورية هى ليست بدعة بل هي منهج أساسى فى النظم القانونية التي تدرس فى كليات الحقوق وتكون تحت عناوين أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور اى انها ليست خرافة او خيال قانوني ومنهج مخالف يعتبر اغتصابا لحق الثورة . لا تتحقق الثورة الا إذا كان الشعب نفسه هو القائم بعملية الاستيلاء على السلطة فإن الثورة تعمل على بناء الدولة من جديد أي التطلع الى الافضل وليس الاسوء أما الاستيلاء على السلطة من أجل مجموعة معينة لتتحكم مرة اخرى ما هو الا تكميلا لنفس آليات النظام السابق،أما الثورة المرجوة هي التي تعمل على بناء الدولة من جديد ولا ينحصر البناء فى التغييرات السياسية ولكن يشمل كل النواحى الاقتصادية والاجتماعية اى ان الثورة تؤدى الى تغيير مقاييس الحياة وتجديد مفاهيم الحكم وتعديل وضع الأفراد بالنسبة للدولة وتعمل على الاصلاح وإقامة حياة أفضل للافراد من حياتهم السابقة وتحقيق العدالة . فقد ذهبت غالبية الفقه المصري والفرنسي إلى أنه بمجرد نجاح الثورة التي تقوم ضد نظام الحكم فإن الدستور يسقط فوراً من تلقاء ذاته ودون حاجة إلى تشريع ما يقرر ذلك السقوط وذلك على اعتبار استحالة بقاء الدستور التي جاءت الحركة الثورية لتخرق نصوصه، ولتحقيق أهداف سياسية، وأحياناً سياسية واجتماعية وفكرية تتعارض معه، فهو يتعارض حتماً مع نظام الحكم الذي تضمنه الدستور القائم. فهدف الثورة – من منظور هذا الرأي – هو القضاء على نظام سياسي معين، ومعنى نجاح الثورة هو سقوط هذا النظام السياسي وفقدانه لقوته القانونية التي يستند عليها وهي الدستور، مما يرتب سقوط هذا الدستور دون حاجة لإعلان هذا السقوط أو النص عليه في أي نص.. ونرى ان النتيجة الطبيعية للثورة على الدستور القائم هي سقوط الدستور أو سقوط النصوص التي تتنافى مع أهداف الثورة، وكان سبب نجاح ثورة 1952 هو حكم الثورة وليس البشوات .
