محاكمة المتهمين في أحداث "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" بمقر أكاديمية الشرطة

للواقع - دينا فريد
قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، انعقاد جلسات محكمة جنايات القاهرة التي ستنظر قضية أحداث مصادمات شارع محمود محمود، والتي تضم 379 متهمًا، بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة يوم الثلاثاء القادم.
صرح بذلك المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وقال إن "وزير العدل قرر أيضًا أن يكون مقر انعقاد جلسات محكمة الجنايات التي ستنظر في أحداث مصادمات مجلس الوزراء والتي تضم 269 متهمًا من بينهم 15 متهمًا محبوسًا، والباقي تم إخلاء سبيلهم، بداخل أكاديمية الشرطة أيضًا بجلسة 29 يوليو الجاري.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات شارع محمد محمود، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية.
وتوصلت التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة، وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات، وليس بغرض التظاهر السلمي لاسيما أن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة.
وذكرت التحقيقات أنها توصلت إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.
وفيما يتعلق بأحداث مصادمات مجلس الوزراء، فكان أن أحال مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام 293 متهمًا في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.