مستندات: سوزان مبارك " لطشت" تبرعات علاج فشل الكلى.. ومسؤول: لم تذهب للمرضى

للواقع : محمد خليفة
كشفت مستندات ومخاطبات رسمية بين وزيرى الصحة والمالية بالنظام السابق، ومسؤولى البنك المركزى، عن أن سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، جمعت تبرعات من جهات خارجية وداخلية، بملايين الجنيهات لصالح مرضى الفشل الكلوى، وأنها أودعت تلك الأموال فى حسابات سرية خاصة بها فى بنوك مصر الدولى ومصر لتنمية الصادرات والأهلى المصرى.
وبينت المستندات والمخاطبات، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن «سوزان» جمعت تلك التبرعات قبل وبعد عام 2006 دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة، وأنه فى عام 2009 خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على تصريح بجمع التبرعات. وأوضحت المستندات التى تلقتها نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها أن المسؤولين فى وزارتى الصحة والمالية، خاطبوا محافظ البنك المركزى لاستثناء حسابات زوجة الرئيس السابق من ضمها إلى البنك كباقى الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، ووافق محافظ البنك على ذلك.
وأفادت بأن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، أصدر قراراً بوضع جميع حسابات الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وكذا الحسابات الخاصة بالتبرعات، فى حساب «الخزانة الموحد» بالبنك المركزى، وهو ما أثار غضب «سوزان»، ورفضت تطبيق القرار على حساباتها الخاصة، وأصدرت تعليمات بحسب الخطابات المتبادلة بين مسؤولى الوزارة بموجبها أرسل ممتاز السعيد، وزير المالية الحالى، وكان وقتها رئيس قطاع مكتب الوزير، خطاباً إلى نبيل عبدالعال، وكيل محافظ البنك المركزى وقال فيه: «إلحاقاً لكتبنا لسيادتكم بشأن فتح حسابات جديدة بحساب الخزانة الموحد، وحيث ورد إلينا كتاب السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان والذى يشير إلى أنه توجد حسابات تبرعات خاصة بالسيدة الفاضلة حرم رئيس الجمهورية بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر الدولى وبنك مصر لتنمية الصادرات، وأن أرقام هذه الحسابات معروفة لدى جمهور المتبرعين ويطلب سيادته الموافقة على استمرار العمل بهذه الحسابات فى البنوك التجارية المذكورة أعلاه، وذلك حفاظاً على استمرارية التبرعات، وفى هذا الصدد أتشرف بالإحاطة بأنه نظراً للاعتبارات التى أبداها السيد وكيل وزارة الصحة، فإنه من الرأى أن يستمر العمل بهذه الحسابات فى البنوك التجارية المذكورة على النحو المعمول به حالياً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام»، وحمل الخطاب توقيع «السعيد» وخاتم شعار الجمهورية بتاريخ 19 ديسمبر 2006.
وشرح مصدر بجهة رقابية هذا الخطاب موضحاً أن المسؤولين طلبوا عدم ضم حسابات سوزان إلى حساب الخزانة الموحد حتى تتمكن من السحب والإيداع دون رقابة.
وقال «المصدر» إن تعليل مسؤولى «المالية» بأن عدم ضم حسابات «سوزان» سوف يساعد فى استمرارية التبرع كلام غير صحيح، لعدم وجود علاقات ارتباطية بين التبرع وخزانة الحساب، مشيراً إلى أن تواريخ المستندات والمخاطبات الموجودة تؤكد أن زوجة الرئيس السابق كانت تجمع تبرعات دون الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار خطاب آخر حصلت عليه «المصرى اليوم» من جهات رقابية تحتفظ الجريدة باسمها إلى أن المسؤولين فى البنك الأهلى رفضوا استمرار فتح حساب زوجة الرئيس السابق وتلقى تبرعات من جهات داخلية وخارجية دون الحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعى، فأرسل المدير التنفيذى للبنك خطابين، بتاريخ 9 فبراير 2009، إلى وزير الصحة وقتها الدكتور حاتم الجبلى، وطه البشير محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، وجاء فى الخطاب الأول: «نتشرف بأن نعزز خطابنا إليكم بتاريخ 19 يناير 2009 بشأن موافاتنا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى بفتح هذه الحسابات وتلقى التبرعات وفقاً لما جاء بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر بتاريخ 24 /10/90 مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلاً، شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
وفى الخطاب الثانى تمت مخاطبة وزارة الصحة التى تتحدث باسم زوجة الرئيس السابق نظراً لأن التبرعات كان من المفترض أنها موجهة لصالح مرضى الفشل الكلوى، وهو ما لم يحدث حسب المصدر الرقابى، وجاء فى الخطاب: «بناء على كتاب البنك الأهلى المصرى المرفق صورته نرجو من سيادتكم موافاتنا بالترخيص الخاص بفتح حسابات السيدة الفاضلة سوزان مبارك والمفتوحة طرف البنك الأهلى المصرى فرع شريف والخاص بدعم قطاع الصحة، علماً بأن تلك الحسابات قد تم إنشاؤها من قبل بناء على تعليمات السيدة الفاضلة سوزان مبارك ووزير الصحة ووزير المالية، ونرجو من سيادتكم موافاتنا بالموافقة على فتح هذه الحسابات، شاكرين حسن تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».