بالاسماء : ابو العنين والشريف وسرور وكامل ومنصور وهلال والعمدة .. 24 متهما فى موقعة الجمل تم تحويلهم لمحكمة الجنايات

للواقع : محمد خليفة
أحالت هيئة التحقيق القضائية فى قضية "موقعة الجمل" 24متهما إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي ، بعد توفي من المتهمين عبد الناصر جابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية, وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية, وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم، وانتهي أمر الاحالة بحبس 10 منهم وإخلاء سبيل 15 مع وضعهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، ووليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.
وضمت القائمة المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي الذين تقدما بطلب رد ومخاصمة ضد السبروت قاضي التحقيق، بالاضافة الي عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وشملت أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين فى أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق, فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين.