مصر : في كل عامً ثورة !

بقلم محمود طرشوبي
بعد عام على ثورة مصر و التي كانت ضمن بات ما يُعرف بالربيع العربي , فعند استعراض خريطة الثقافة السياسية المصرية خلال الأشهر المنصرمة نجد ان أسس الخطاب السياسي المصري لا زالت في معظمها على حالها ولا زالت بعيدة كل البعد عن تطلعات الجماهير وإذا كان من غير الممكن قلب المفاهيم واحداث ثورة فعلية على مستوى الوعي بين ليلة وضحاها فإنه من غير المقبول خلع "رموز الأنظمة " والبقاء على المضامين التأسيسية للبلطجة السياسية.
وبعد امتداد أكثر من نصف قرن من استحواذ فكر "التخوين" على الخطاب السياسي والثقافي للنظام الحاكم منحت "السلطة" من خلاله نفسها حق محاكمة "الآخر" ونفيه وتشريده، فإن مضامين البنية الاقصائية للخطاب لازالت قائمة ولو بشكل جزئي بعد الثورة حيث يجد من هو في موقع "القرار" المسوغات لمحاكمة من هو في الموقع "الآخر" بحج متنوعة وذرائع مختلفة.
هل قامت الثورة من أجل هذه النتائج التي وصلنا إليها الآن ؟ تبديل في الوجوه دون احداث تغيير حقيقي في بنية الوعي وترجمة عملية تستوعب قبول الآخر , و تحويل وجه الحرية إلي حرية يفرضها نظام حاكم و ما عداها فهو عميل و خائن ؟ وهل ستفترس الثورة أولادها و شبابها و تلقي بهم في غياهب مجهولة لأنهم كانوا الاقل حظا في الوصول الى البرلمانات الجديدة ؟
إن المبشرات بدولة ما بعد الثورة ات ليست على المستوي المطلوب وأمامها استحقاقات حاسمة وأهمها ارساء التعددية ورفع المعاناة الاقتصادية؛ و إعادة هيكلة الجهات الأمنية و علي رأسها وزارة الداخلية و بخاصة قطاع أمن الدولة المسمي خطأ بالأمن الوطني - و هو يستعد الآن بجمع كل المعلومات لكي يبدأ جولة أخري في تاريخ مصر من القمع و الإستبداد – و طرح كل رؤوس الفساد خارج مواقعهم الرسمية و إعادة رسم خريطة الإعلام الحكومي ليكون إعلام يهتم بنبض الشارع و اتجاهاته و ليس مجرد بوق للحكومة الرسمية أيا كانت سياساتها , و مازالت الرشوة و الفساد تملاءان أرجاء الجهاز الإداري في الدولة , و اظن أن الثورة لم تبرح مكانها في ميدان التحرير , و إن إعادة إنتاج نظام عسكري حاكم في مصر بات شبه يقيني , خاصة و إن أخر قلاع مصر و هو القضاء مازال غربان الفساد تعشش في أركانه بإعتراف عدد من رموزه الشرفاء .
إن التخوفات مما ستؤول إليه الأحوال بعد الثورة من حكومات ودساتير يبقى إنذار خطر شديد , فمجلس شعب يخضع لفصيل واحد علي إستعداد لقبول أي شيء من تحالفات أو غيرها من أجل إستمراره في موقعه لهو نذير خراب علي هذا البلد , و ما رسائل الإطمئنان المرسلة إلي كل سفارات الدول الكبري إلا نوع من فقدان مصر لسيادتها ضمن مشروع إنتاج نظام جديد يتمتع بالرضا الأمريكي و الأوربي , و لا أظن إن الحكومة القادمة لن تخرج عن التوجهات الحالية للحكم العسكري و سوف نستمر في نظام يحكمه العسكر بالفكر علي الأقل و هذا يجعل من المستقبل شاشة سوداء لا يستطيع أي إنسان التنبوء بحالها و بقدر هذا البلد في المرحلة المقبلة .
إن إستمرار الحالة الثورية في وجدان كل ركن في مصر قد يكون هو الحل الوحيد لكي نستطيع تغير الدفة التي إنطلقت لسيطرة الفكري العسكري الحاكم علي كل سياسة مستقبلية لمصر , و لا أري أن المطالبة برحيل المجلس العسكري الآن عند حدوثه ,هو نوع من إنتصار الثورة بل الإنتصار الحقيقي هو خلع الفكر العسكري الحاكم
لمصر منذ ثورة يوليو و الذي طغي و أصبحت كل قطاعات الدولة تسير بنفس الفكر, و هذا دور الثورة و الثوار في المرحلة المقبلة , و ليس 25 يناير القادم سوء مرحلة جديدة من بداية إنقاذ الثورة و تصحيح مسارها في الإتجاه الصحيح نحو خلع الحكم المستبد و الطاغي علي كل مقدارات الأمور في مصر .
إن من ينظر إلي 25 يناير القادم علي أنه يوم فوضي و تعطيل للإنتاج , أو إنه يوم إحتفال بثورة لم تنجح إلا في خلع الطاغية السابق لكي نسير علي منهجه لهم جميعاً مخطئون , فليعلم الجميع إن 25 يناير القادم و ما بعده هي إستمرارلثورة متعثرة تبحث عن النجاح فالثورة لا تقبل القسمة علي أتنين , فالثورات إما النجاح و إما الفشل , لا يوجد ثورة بنسبة .
إن مصر بعد قيام ثورتها لا يصح أن الحكم فيها يستمر بنظام " تكنولوجيا السلطة الرعوية" وآليتها حيث يطغى "مفهوم الراعي والقطيع"، فيما تعتمد السلطة على علاقة فردية لا علاقة قانونية، ، وتكون العلاقة بين المُخَاطِب والمُخَاطَب علاقة أمر ونهي والجواب الوحيد المقبول هو الامتثال والقبول.
أخيرا لعل ما يرجوه كل حرّ هو ان لا تكون الحكومات اللاحقة شبيهة بسابقاتها وان يكون التغيير قد تحقق فعلا برفض كل بلطجة وادانة كل قمع في ظل قبول التعددية السياسية بحيث لا ينتج تفرد حزب واحد وسيطرة فكر أوحد ولو حقق نجحا ساحقا في الانتخابات البرلمانية، ولعل القيم الانسانية تحتم ارساء التسامح والتعددية في كل مستويات المجتمع و يكون المواطن فرد له حقوق محترمة، وتكون تربية الفرد فيه قائمة على حريّة الاختيار وعملية صنع القرار.