رجعنا لزمن أمن الدولة .. "العسكري" يطالب "الأمن الوطني" بالتحري عن 34 ناشطا سياسيا منهم 3 مرشحين رئاسة ونور وابو النجا وواكد

كلف المجلس العسكري جهاز الأمن الوطني وهو الوجه الأخر لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالبحث والتحري حول 34 شخصية سياسية وحقوقية وناشطون وردت أسمائهم في التحقيقات حول أحداث الصدام بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وبين قوات الجيش المكلفة بتأمين المبنى، وعلى رأسهم المهندس ممدوح حمزة والأديب الدكتور علاء الأسواني وحمدين صباحي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية والفنان خالد أبو النجا والفنان عمرو وأكد والمخرج خالد يوسف والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وآخرين، قالت النيابة العامة أن أسمائهم قد وردت خلال التحقيقات أنهم حرضوا المتهمين على الصدام مع قوات تأمين مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء وإحراق مبنى مجمع البحوث العلمية القريب من مجلس الوزراء، وذلك لإحداث فوضى وإجبار المجلس العسكري على ترك السلطة.
وبحسب مصادر فإن جهاز الأمن الوطني قد تلقى يوم الأحد 25 ديسمبر الماضي التكليف مرفق به ملف القضية المتضمن أقوال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات، وهو التكليف رقم 988 لسنه 2011 حصر أمن وطني بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، وسوف يتم العمل عليه لتسليمه إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لضمه إلى ملف القضية الرئيسي.
وعلى الصعيد نفسه اطلع فريق التحقيق بمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الماضي على 24 شريط فيديو سجلتها كاميرات التأمين المثبتة على سور مجلس الشعب الخارجي عن أحداث الصدام بين المعتصمين وقوات تأمين المبنى مؤخرا، وقد أوضحت الفيديوهات المسجلة جزء كبير من الأحداث منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وصرح مصدر أمنى لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن إدارة الحراسة والتأمين بمجلس الشعب قد أرسلت مساء يوم الاثنين 26 ديسمبر الماضي تسجيلات أحداث الصدام بين المعتصمين وقوات تأمين المبنى مؤخرا إلى مكتب النائب العام، وبعد الاطلاع عليها أشر المستشار عادل سعيد مدير المكتب الفني للنائب العام على المذكرة المرفقة للتسجيلات من مجلس الشعب بإحالتها للأمن الوطني للتحري حول المواطنين الموجودين بها والرد بمذكرة تفصيلية عنهم في أقرب وقت.
وبحسب المصدر فإنه بناء على مذكرة الأمن الوطني حول كل مشارك يظهر بالتسجيلات سوف يتم تحويل الأمر إلى الشرطة المختصة بعد إعداد مذكرة منفصلة بكل حاله مرفق بها أمر توقيف للتحقيق معهم ومواجهتهم بالتسجيلات بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بالتعدي على مبنى مجلس الشعب سواء بالحجارة أو بعبوات المولوتوف الحارقة، وعددهم حوالي 240 مواطن قد ثبت بالصور تورطهم في أحداث الشغب وسوف يتم ملاحقتهم من قبل السلطات الأمنية وتقديمهم للمحاكمة.