المجلس العسكرى بين ازمه الوزارء والاعتذار للثوار

بقلم مصطفى ابو زيد
ان مايجرى حاليا من احداث متتاليه من قتل واصابه وسحل المتظاهرين فى اعتصام مجلس الوزارء يتحمل مسئوليته الطرفين المعتصمين وقوات الجيش فاذا اخذنا بعين الاعتبار كل المعطيات سنجد ان هناك انقساما فى الرأى حول تأييد او مناهضه استخدام الجيش للقوه فى مواجهه المعتصمين
فنجد اصحاب الرأى المناهض للاستخدام القوه يروا انهم قد تعدوا على حريتهم فى الاعتصام لتنفيذ مطالبهم باقاله حكومه الجنزوى على اساس انه جاء من قبل المجلس العسكرى الفاقد اساسا للشرعيه اوانه جاء بطريقه الفرض للاداره المرحله الانتقاليه وكذلك على انه من النظام السابق ويطالبون المجلس العسكرى بالاعتذار عما بدر من قوات الشرطه العسكريه بحق المتظاهرين من سحل وضرب وقتل
وأما اصحاب الرأى المؤيد للمجلس العسكرى فيأتى على انهم يريدون الاستقرار لحاله البلاد المشتعله ولابد من استخدام القوه لفرض السيطره على الشارع وعلى البلاد بوجه عام واعطاء الفرصه امام حكومه الجنزوى لكى يعمل وتظهر نتيجه عمله وكذلك انتظار انتهاء كافه مراحل انتخابا مجلسى الشعب والشورى التى ستكون اول مؤسسه تقام بعد ثوره يناير حتى تتمكن من اكمال عملها فى وضع دستور دائم للبلاد
وبين هذ وذاك أرى ان هناك طرفا اخر يزيد من اشتعال الامور بل يفتعلها حتى لا تهدأ البلاد وتسير نحو الديمقراطيه وقد كانت اولى خطواتها بأجراء الانتخابات التشريعيه ويدفع بالمأجورين والمرتزقه ليتوغلوا بين المتظاهرين والمعتصمين لحثهم على الاندفاع نحو التدمير والتخريب كيفما حدث للمجمع العلمى حينما تم احراقه عن بكره ابيه ووضعهم فى خط المواجهه مع قوات الجيش التى من مهامها الحفاظ على المنشأت العامه والخاصه وحمايه المواطن نفسه
وعندما يهم الجيش لمواجهه الاحداث باستخدام القوه يستخدم هذه كذريعه لاثاره مشاعر المتظاهرين فى ان الجيش يضرب ويقتل الثوار فيتجه المتظاهرين لمواجهه الجيش والرد عليهم فلا يجد الجيش غير استخدام القوه للسيطره على الوضع المتأزم فيتم تصوير قوات الجيش على انه جهه قمعيه تناهض الحريات وتكرر افعال النظام السابق فى تكميم الافواه ويظهر بمظهر الوحش المستبد ويتحمل الجيش كامل المسئوليه لما حدث من مواجهات
فأننى افكر حاليا وافترضنا جدلا ان المجلس العسكرى تخلى عن اداره البلاد وهى المؤسسه الباقيه فى الدوله لم تنهار وظلت متماسكه فمن سيتولى امور البلاد وادارتهاهل النخبه السياسيه الذين يتصارعون على برامج التوك الشو ام الاحزاب والحركات السياسيه التى تتناحر فيما بينها على الاستحواذ والسيطره فهم ينشعلون حاليا فى تراشق التهامات ما بين المخالفات الانتخابيه والتزوير والعماله والتخوين فكل هذه الاطراف تبحث عن مكان للسلطه وليس تبحث عن مكان لخدمه المواطن والوطن
يا ابناء مصر العظام اذا سقط المجلس العسكرى وانكسرت معه هيبه القوات المسلحه نكون قد اسقطنا الدوله وليس الجيش ونكون قد نجحنا فى امر استحال على بعض القوى الخارجيه العظمى فى تفكيك جيشنا الوطنى
فيا ابناء وطنى ليس بالتظاهرات والاعتصامات التى تضعف من قوه الدوله وهيبتها امام العالم تبنى الامم وتتدار الاوطان فياليت نعى مايحدث حولنا قبل فوات الاوان ونستفيق على حقيقه مؤلمه وهى ضياع الوطن