محافظ بنى سويف: من المرتشى بملايين الإسمنت؟

بقلم عماد أبوزيد
هل ثار المصريون على نظام مبارك ليستبدلوا الفساد بفساد أشد وطأة وأعظم جرما؟ وهل ضحّى خيرة شباب بلادى بارواحهم ودمائهم ومازالوا... ليرتع الفاسدون المعشعشون داخل دواوين الحكومة مستغلين فرصة غياب الدولة والقانون والرقيب والشعب المنقسم مابين ثوار يجاهدون بما يملكون للحفاظ على مكتسبات الثورة وآخرون يعتصمون ويضربون ويحتجون ليحصلوا على الحد الأدنى للحياة.
قد أبدو الآن وانا اكتب هذا المقال أصيح خارج سرب الكتابة عن الانتخابات ولكن مادعانى لهذا هى رائحة الفساد التى أصبحت أشد من رائحة الغاز المسيل للدموع الذى ضرب به ثوار 25 يناير ليهدموا قلاع هذا الفساد.. والتى تخرج علينا من ديوان عام محافظتى المنكوبة المبتليه بالفقر المدقع حسب آخر تقرير للتنمية البشرية "بنى سويف" ولا أعلم هل هذا الفساد مفروض علينا بقرار سياسى ام ماذا؟
إن ماتسرب منذ أيام من معلومات اعتقد أنها مؤكدة عن إحالة إثنين من كبار رجال الديوان العام للمحافظة للنيابة بتهمة تلقى أموال قد تصل لإكثر من 5 ملايين جنية من أحد مصانع الأسمنت بالمحافظة؛ لتسهيل عملية تشغيل الخط الثانى المخالف والموتوقف عن العمل بقرارمن جهاز البيئة قبل إندلاع ثورة 25 يناير وتم تشغيله بعد الثورة بالفعل مستغلين إنشغال البلاد والعباد باحداث الثورة لتمرير جريمتهم ولم يكفيهم سنين النهب والدمار وضياع الأراضى وأطنان مادة "الباى باص" السامة والمكدسة حتى الآن بجوار المصنع ولم يجرؤ مسئول على محاسبة المصنع على أى مخالفة.. قامت الثورة وهللنا واستبشرنا خيرا أن كل الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعى وظننا أن الثورة قضت على النظام الفاسد فى كل ديوان .. ولكن من الواضح اننا لم نسقط إلا حسنى مبارك فقط ومازال النظام الفاسد يفرد خيوطة العنكبوتيه على كل شىء بالبلاد بما فيها دواوين الحكومة
إننى اطالب محافظ الإقليم من خلال هذا المقال بسرعة الكشف لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى عن حقيقة هذه المعلومات وعن الإجراءات القانونية التى إتخذت حيال ذلك فى حال صحتها وأعتقد أن المحافظ رجل قانون ويعرف جيدا أن التستر على المفسدين لايجوز؛ مهما كانت الشخصيات المتورطه فى هذه العملية .. نعرف أن هناك إجتماعات قائمة على قدم الوثاق منذ تسريب الخبر مع بعض مسئولى المصنع لكيفية الخروج من المأزق خصوصا أن هذه هى المرة الثانية لرجال الديوان العام مع هذا المصنع ففى صيف 2010 كانت واقعة الجنيهات الذهبية لتمرير قصة ال 900 فدان وأشياء آخرى لصالح المصنع وإتهم فيها أحد رجال الديوان الكبار ايضا والذى يقضى عقوبة السجن الآن .. فهل يعيد التاريخ القريب جدا نفسه مرة آخرى هذا ماننتظره فى رد محافظ الإقليم لكشف الحقيقة التى إن أخفيناها اليوم ستظهر غدا ولكن ساعتها للعدالة أوجه كثيرة
إن قيام الثورة لم يغير شىء بالجهاز التنفيذى ببنى سويف إلا رأس الجهاز فقط والمتمثل فى ثلاثة محافظين تبدلوا عليها ولكنهم لايحكمون ولايتحملون أدنى مسئولية ولم يستطيع أى منهم أن يتخذ قرارا بتطهير الديوان العام من المفسدين وفلول النظام البائد عملاء الأجهزة الأمنية بكافة انواعها.. لكل جهاز رجالة داخل الديوان وحتى بمكتب المحافظ .. أضف الى ذلك مثلث العسكر الحاكم الفعلى للبلاد وليس محافظ الأقليم والمتمثل فى "السكرتير العام والعام المساعد ومدير إدارة الأزمات" أتحدى أن يستطيع المحافظ الحالى أن يفعل خلاف مايريد هؤلاء او يتخذ قرارا ضد إرادتهم.. خاصة أى قرار يتعلق بالتطهير وخصوصا مديرى الإدارات بالديوان الذين إشتكى منهم طوب الأرض وقامت التظاهرات حتى داخل الديوان العام نفسه يطالبون برحيلهم عن تلك الإدارات وفى كل مرة تفتح الأبواب الخلفية للخروج ولسان حال العسكر يقول .. سيبهم لنا إحنا هانتصرف معاهم.
لقد تعددت مظاهر الفساد ومواطن انتشاره فى بلادى حتى أصبحت المعركة في مواجهته أكبر مما نظن، فى ظل إنهيارسلطة القانون الآن في المجتمع، حتى ساد الإعتقاد الراسخ بأن القانون ليس هو السبيل لتحصيل الحقوق أو حماية الناس، وأنه ليس مهما أن تكون على حق أو باطل، أو تمارس عملا مشروعا أو غير مشروع وإنما الأهم أن تعرف كيف تستفيد فى ظل إنهيار الدولة الآن وقبل أن تترك منصبك فى ظل الأوضاع المتغيرة فى البلاد
إن المسئولين بهذه المحافظة قد تعودوا على التلاعب بالمواطنين فى كل الأمور وعلى الإعلام بإخفاء الحقائق والتستر على الفساد والقائمة طويلة والأسماء عديدة وهذا ماتسبب فى إستفحال الظاهرة حتى أن الكبار لم يتعلمو ممن سبقوهم خلف القضبان..أيضا إنعكس سلوك المسئولين على أخلاق المواطنين، وغابت القيادات التى تواكب المرحلة الجديدة بعد الثورة لإن إختيار هذه القيادات بكافة المناصب فى هذه المحافظة بالذات مازالت تتحكم فيها التقاريرالأمنية والسياسية أوالأمزجة الشخصية كما حدث فى إختيار السكرتير العام المساعد مثلا، ولا تحتل الكفاءة والاستقامة المرتبة الأولى في معايير الاختيار فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تفريخ مظاهر الفساد وانتعاشها حتى ادركت هذه الفئة أنها فوق الحساب طالما هناك من يحميها ويتستر عليها ويخفيها اعين الإعلام
إن هذه القيادات قد ترهلت في مقاعدها، واستمرت في مواقعها لمدة طويلة وهو ما أمكنها من تكوين شلل وشبكة من المصالح والأقارب والأتباع والأصدقاء فإنه لم يحدث خلال العشرة اشهر الماضية منذ إندلاع الثورة حتى الآن أن إتخذ محافظا لبنى سويف من الثلاثة الذين تعاقبوا عليها قرارا بمحاسبة قيادة داخل الديوان او خارجة او فتح تحقيقا فى قضية فساد كتب عنها او قام بحركة تطهيراوحتى تبديل مواقع ولو على سبيل التغيير الذى اعتقد انه لم يصل لمحافظة بنى سويف بعد وهو ماتسبب فى عودة حكايات مصنع الأسمنت للمرة الثانية فى حال صحة التسريبات التى ننتظر بفارغ الصبر المؤتمر الصحفى للمحافظ لكشف الحقيقة والإجراءات التى إتخذت فى حال صحة هذه المعلومات وكيف تم تشغيل الخط الثانى بالمصنع بعد الثورة رغم مخالفته للشروط .. وإلا نعتبر هذا بلاغا للنائب العام.. فهل يحسمها المستشار ماهر بيبرس؟!!
Emad.abozed8@yahoo.com