بلاغ للنائب العام !!

قبل ان اتكلم عن مضمون البلاغ ومصائبه المسكوت عنها من قيادات الديوان العام بمحافظة بنى سويف وهو مايضع علامات الاستفهام خلفها وملايين الجنيهات المهدرة والمسكوت عنها ايضا بفضل العمولات والرشاوى فى صورة مكافأت ونسب توزع فى حين ان الالاف المواطنين والعاملين بالحكم المحلى يتظاهرون ويعتصمون ويضربون ويقطعون الشوارع يوميا امام الديوان العام من اجل جنيهات قليلة يطمعون فيها لسد الرمق وليس لشراء السيارات الفارهة والشقق الفاخرة والمحافظ ومساعديه من مثلث العسكر قد ادمنوا الهروب من الابواب الخلفية خوفا من مواجهة النائمون بالحديقة والمعتصمون تحت الاشجار على كورنيش النيل
اقول للمستشار محمد عطيه وزير التنمية المحلية معالى الوزير المحافظ لايسمع لاحد إلا لمثلث العسكر الذين استطاعوا ان يحجبوه عن شعب بنى سويف ولسان حالهم يقول له "مانريك إلا مانرى" العسكر الذين تم تعيين أحدهم سكرتيرا عاما مساعدا رغم أن الناس كانت تطالب برحيله من قبل الثورة والذى تدور حوله العديد من الاقاويل قد يكشف عنها فى الايام اوالساعات القليلة القادمة كاهدار 3,5 مليون جنية لتأجير مساحات لاسواق ومول الابراهيمية الى جانب بوابة الكوبرى التى اقامتها جامعة النهضة وتم هدمها وإقامتها مرة آخرى رغم انه لم يمر عليها عامان وتخصيص أرض آثارية لسوق المواشى بشرق النيل ثم العدول عنها بعد إقامة سور والحفر بداخلها الى جانب إشتراكة مع فلول الماضى من قيادات الحزب المنحل فى العديد من القصص والترخيصات ودخول المرافق وقصة الابراج ولانه يجيد فن التعامل مع الاجهزة وحب الظهور الدائم أمام قيادته تم وبدون علمك !! يامعالى الوزير تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا بعد إن كانت المرشحة للمنصب إحدى السيدات القادمات من محافظة بورسعيد ولكن بتدخل المستشار المحافظ مع المستشار الأمين بالوزارة تم تعديل الاسماء فى اللحظات الاخيرة وذلك تمهيدا لمنصب السكرتير العام الذى سيخلوا بعد شهور قليلة ولتذهب الثورة والثوار الى الجحيم
ومادعانى لتقديم هذا البلاغ للنائب العام هو تحقيق نشرته الزميلة عبير العدوى بموقع "أنباء بنى سويف" المحلى انقله بالنص .
في لائحة المشروعات أهداف تنسب تخطيطا لتوفير الأمن الغذائي وتنمية المجتمع المحلي كمحطة لتربية دواجن انتاج بيض المائدة، ومصنع لتوفير الأعلاف لمشروعات الدواجن الحكومية والأهلية ومحطة لتوفير الرومي وما ينسب للتنفيذ توفير فرص عمل لشباب الخريجين وتبقى القيادة لموظفي الديوان العام؟!
وذكر التحقيق ان هناك نحو 150 عامل موزعين على المشروعات كمورد رزق لهم منهم 25 عمالة دائمة و128 عمالة مؤقتة، ويتولى إدارتهم المهندس "أحمد مصطفى الشرقاوي" والمشروعات تابعة للمحافظة.. وتقدم العاملين إلى السكرتير العام باعتباره المشرف العام على المشروعات بمطالبهم بصرف 75% من الأجر (حوافز) تنفيذا لحكم القضاء وهناك من موظفات المشروع من قضت نحو 21 عاما بعقد مؤقت ولم تصرف حوافز أو بدل تغذية رغم موافقة المحافظ منذ عامك 2009..!!
الغريب أن المحافظة كلفت "عبد الجواد أبو هشيمه" رئيس "لمجلس لمحلي المنحل" بإقامة دعوى ضد العاملين بالمشروعات التابعة لها مقابل أتعاب 600 ألف جنية وهو مبلغ يكفي لرواتب العاملين بالمشروع لمدة عام كامل .. ويفيض عن قيمة مستحقاتهم موضوع القضية، ومع هذا خسر أبو هشيمه في ترافعه للمحافظة ضد عامليها ولا أحد يدري لمصلحة من إهدار المال العام ووقوف المحافظة ضد عامليها؟!
وهناك من يصرف جميع مستحقاته من حوافز وبدلات وأجر إضافي من 2003 رغم تعيينه حديثا مجاملة لأحد المسئولين داخل المحافظة ومع ذلك نجد السكرتير العام "إسماعيل طاحون" شديد اللهجة مع العاملين بالمشروعات وتعليقه على شكواهم من "أحمد الشرقاوي في كلمتين: "أنتو هتحاسبوه؟! وجاء الحكم القضائي بصرف الحافز المستحق والذى جعل العاملين يتحدون لمواجهة فساد عزبة "الشرقاوي" وكان ذلك رد فعل على عنف وشدة لهجة السكرتير العام رغم أنه المشرف العام على المشروعات.
فقد تحلى العاملون بالسلوك الحضارى فقرروا إبلاغ شكواهم إلى المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية ببني سويف وكانت المفاجأة صمت غير مفهوم من النيابة عن فساد موثق بالمستندات والصور وإنه ثابت في المستندات أنه يتم رسو عطاء التعامل مع شركة الأهرام على مدى 15 سنة وثابت في الصور والفيديو علنا قيام عمال المشروع بإعدام الأعلاف التي تسلمها شركة الأهرام (تالفة) ويتم تشكيل لجان الاستلام من العمالة المؤقتة بينما تتحرك سيارات المحافظة أرقام [68، 71 ، 100] المخصصة للمشروعات بتوصيل (البيض السوبر) لمنزل المسئول الكبير باعتباره المشرف العام وأجولة العلائق لمنازل سكرتير المسئول وسكرتير السكرتير.
كما تستخدم السيارة رقم 71 لخدمات (الشرقاوي) وأسرته ببني سويف وقام (مرور) القاهرة بإيقاف السيارة رقم 100 لسيرها المخالف حيث كانت تقوم بتوصيل زوجة مدير المشروع وأولاده إلى القاهرة ولأن التعامل مع مشروعات النفع العام تحت سيطرة (المحافظة) فإنه لا داعي للخوف من القانون أو النيابة أو الرقابة الإدارية وقد أصبح الفساد في حالة إنفلات سلوكي فالسيارات تعمل بخطوط سير وهمية وتتحرك من شرق النيل إلى شارع عبد السلام عارف لتوصيل عشرة أرغفة لمنزل المدير العام.
وتكشف الكشوف المنفردة للبعض في الديوان العام لصرف أرباح وحوافز من المشروعات عن نية مبيته للفساد والإفساد بينما شركة الأهرام تقوم بصرف (كولديرات) و (كمبيوترات) و (مبالغ مالية) و(معلبات الألبان والأغذية) مقابل رسو العطاء عليها..! ولا يكتفي مدير المشروعات بهذا المولد الذي غاب صاحبه فقد قدم لسكرتير مساعد (سابق) ميزانية تتضمن خسائر مليون ونصف مليون جنيه ولما غضب السكرتير المساعد السابق من الخسائر قام مدير المشروعات بإعادة تقييم الدواجن البياضة وجعل السعر 17 جنية للفرخة بدلا من 12 جنية قيمتها الفعلية، وقدم ميزانية بديلة تتضمن أرباحا بدلا من الخسائر حتى لا تنكشف ألاعيبه السابقة وحتى تستمر العزبة في إنتاجها لجيبه الخاص..!
في وضح النهار يقوم مدير المشروعات ببيع (السبله) مخلّفات الطيور إلى المزارعين والتجار لحسابه الشخصي ويبيع الديوك بكميات كبيرة ويتم إثباتها في الدفاتر (نافق) لصرف تعويضات وبدائل عنها من مديرية الزراعة! ورغم ثورة 25 يناير لا يزال البعض داخل دواوين المحليات يمارسون الفساد ببجاحة، ويتحدون القوانين والأعراف ويتشدقون بشعار تشغيل الخريجين وتوفير الأمن الغذائي، وينتقدون بشدة المطالب الفئوية ووقفات البطالة وإنها نتيجة غير حضارية لسلوك الثورة ونسوا أن سلوكهم الفاسد هو سبب الكارثة! "انتهى البلاغ"
هذا جزء من كل لما يحدث فى جمهورية بنى سويف التى عشش فيها الفساد ورغم أن ثلاثة محافظين تعاقبوا عليها منذ بداية الثورة إلا انه لم يجرؤ احدهم على إتخاذ قرار لصالح البلد والمواطن بتطهير دواوين الحكومة وعلى رأسها الديوان العام من الفساد والفاسدين وذلك بفضل قيادات العسكر ومن يعاونهم بالديوان العام فى حجب وتعتيم وتعطيل كل ادوات التطهير الى جانب إرهاب كل محافظ ياتى وفتح الابواب الخلفيه له للهروب يوميا من امنا الغوله ! لقد كان الفساد قبل الثورة للركب على حد قول احد الفاسدين أنفسهم ولكن بعد الثورة فى جمهورية بنى سويف فات الركب!!