مرعي...فصلنا في 8 ملايين قضية وانهينا 251 ألف نزاع للازواج بالصلح

قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل انه رغم زيادة اعداد قضايا المدني والجنائي المنظورة امام المحاكم الابتدائية لما يزيد عن 8 ملايين قضية في العام القضائي الاخير، فقد تم الفصل في 7 ملايين و045 ألف منها بنسبة تجاوز 68٪، بينها قضايا الاسرة بلغ عددها مليونا و68 ألف قضية، وتم الفصل في 918 ألف منها بنسبة 77٪، ونجحت مكاتب تسوية المنازعات في انهاء 251 ألف قضية بالصلح قبل احالتها للمحكمة واعادة الزوجات لعش الزوجية من بين 012 ألف قضية وبنسبة 27٪.
وتنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير علي المواطنين، أكد مرعي انه سيتم افتتاح 5 قصور جديدة للعدالة في العام القضائي الجديد، علي رأسها مجمع محاكم جنوب القاهرة وهو اضافة كبيرة وسوف يكون مبني نموذجيا للمحاكم مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، كما سيتم افتتاح مجمعات محاكم ابشواي الجزئية بالفيوم وزفتي الجزئية بالغربية وشرم الشيخ بجنوب سيناء وبلقاس الجزئية بالدقهلية وهي في مدن ومراكز وليس عواصم المحافظات للتيسير علي المواطنين وتقريب المحاكم اليهم.
واضاف وزير العدل بأنه تم الانتهاء من ميكنة العمل في 25 مكتبا نموذجيا للشهر العقاري مع نشر العمل بنظام الشباك الواحد، ويتم التوسع في انشاء مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في كل المدن والجهات والهيئات لتوفير وقت وجهد المواطنين المترددين عليها، كما يتم تنفيذ خطة طموح بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية لميكنة العمل بمجمع المحاكم في مصر ونشر خدماتها علي بوابة الحكومة الالكترونية لخدمة جمهور المتقاضين ودعم الشفافية والنزاهة في ادارة العدالة بمصر.
ومن جهة اخرى، اكد وزير العدل علي الحرص التام والمستمر علي استمرار تطوير وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية بواسطة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لتوفير المناخ المناسب للقضاة لبذل اقصي الجهد والتفرغ للعمل لسرعة الفصل في القضايا، حيث يتم بناء 7 مدن سكنية لهم منها بمدينة السادات علي 801 فدان، وفي 6 أكتوبر علي 12 فدانا، وفي العاشر من رمضان علي 101 أفدنة، وفي المعمورة علي 51 فدانا، وفي برج العرب علي 5.5 فدان، وفي اسيوط علي 05 فدانا، وفي سوهاج علي 5.82 فدان.
وأكد وزير العدل علي اتاحة فرص عمل للخريجين من الجامعات والمدارس الفنية للعمل بالجهاز الإداري للوزارة والمحاكم والشهر العقاري، وذلك عن طريق المسابقات واختيارات القبول بما يوفر الشفافية والنزاهة وسد احتياجات المحاكم.