ضبط خمور مستوردة بمليون جنيه قبل ترويجها في أعياد" الكريسماس"

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية من ضبط خمور مستوردة بمليون جنيهًا، داخل محل لبيع الهواتف المحمولة، خزنها صاحبها لبيعها في اعياد الكريسماس، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
وكانت وردت معلومات الى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال، تتضمن قيام أحد الأشخاص، يُدعى "خالد .م.أ"، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، بالإتجار فى الخمور المُستوردة الغير مُسدد عنها الرسوم الجُمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة، وبالمُخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م.
أكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير ادارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات.
وأضافت أن المُتحرى عنه "خالد .م.ا" 46 سنة، والسابق إتهامه فى عدة قضايا "تهرب ضريبي، ومخدرات"، يمُارس نشاط واسع فى الإتجار بالخمور المُستوردة وذلك بإستغلال إستمارات الإعفاء الجمركى الخاصة ببعض السفارات الإفريقية، وكذا جوازات السفر الخاصة بالعائدين من الخارج فى شراء كميات كبيرة من الخمور المستوردة المُخصصة للإستعمال الشخصى من الأسواق الحُرة.
وأفادت التحريات أن المتهم يتخذ من محل بيع هواتف المحمول الخاص به والكائن دائرة قسم شرطة قصر النيل مكان لتخزين كميات كبيرة من تلك الخمور وإتمام صفقات بيعها بداخله بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه
عقب تقنين الإجراءات ووعقب إستئذان المُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية والتنسيق مع مصلحة الأمن العام، قامت مأمورية ضمت العقيد أسامة جلال، والمقدم حمدى بدوى والرائدان ابراهيم عزب، واحمد زهير بالإشتراك مع لجنة من مصلحة الجمارك، وتم ضبط المُتحرى عنهُ حال قيامه ببيع الخمور لعُملائه، وضبط 133 زجاجة خمور مُستوردة وغير مُسدَد عنها الرسوم الجُمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة، وقُدرت الرسوم الجُمركية والضرائب والغرامات المُستحقة للخزانة العامة - بصفة مبدئية - بمعرفة لجنة الفحص الجُمركى بمبلغ مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات
بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة .