"الرقابة المالية": 11.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال 10 شهور

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم اقساط شركات التأمين فى مصر بلغت 14.6 مليار جنية خلال 10 شهور فقط من اول يناير وحتى نهاية اكتوبر الماضى، مشيرا الى ان أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 فى حين كانت 6.9 مليار جنيه الفترة المماثلة في 2014 بزيادةا 38.7%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1% فى نفس الفترة، حيث حققت 5 مليار جنيه مقارنة ب 4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28% تلاها التأمين الطبى وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها فتأمين السيارات الإجبارى ب 11.3%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بنحو 70% وتلاه الطيران ب 53% ثم الهندسي بنسبة 27%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.2% و السيارات تكميلى بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014.
إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 720 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 520 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و 24 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
وكشف سامى عن ارتفاع إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني لتصل الى نحو 53.1 مليار جنيه، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1% من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8% ، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2% ، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين فقد بلغت نسبتها 1.3% من إجمالي الاستثمارات.