الجمعيات العمومية للغرف السياحية والاتحاد على صفيح ساخن

تبدأ اليوم أولى اجتماعات الجمعيات للغرفة السياحية بغرفة الفنادق وتليها غداً غرفة الشركات السياحية والأربعاء اتحاد الغرف السياحية، وتؤكد المؤشرات من خلال آراء أعضاء الجمعيات العمومية أن الجمعيات ستكون ساخنة للغاية نظراً للخلافات الشديدة داخل مجالس الإدارات، خصوصاً حول الميزانيات والحسابات الختامية التي سيتم تقديمها للجمعيات العمومية التي يدور حولها نقاش حاد وصل إلى درجة توجيه الاتهامات للبعض بالتربح من وراء عضوية مجلس الإدارة وسوء التصرف فى أموال الغرف والاتحاد.
وكان لزاماً على صفحة «دنيا السياحة» أن تستطلع رأى الخبراء من أعضاء الجمعيات العمومية عن توقعاتهم ورؤاهم فيما يخص غرفتهم، وكذلك استطلاع رأيهم عن أداء مجالس الإدارة والإنجازات التي قدمها مجالس إدارات الغرف والاتحاد لأعضاء الجمعية العمومية.
ففي غرفة شركات السياحة يرى الخبير السياحي أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية للغرفة أنها ستكون ساخنة من معارضين ومؤيدين ومشتاقين للمناصب وفشلة القطاع السياحي الذين لا عمل لهم ولكن بحكم أنها شركة فلها الحق أن تكون عضوة في الجمعية العمومية ولا أحد يستطيع أن ينتزع منها هذا الحق لكن هي في الحقيقة مجرد رخصة أو ترخيص ولكن محتواها لا يمكن أن يطلق عليه شركة سياحة بالمعنى الذي نفهمه، فشركة السياحة هي التي لها أداء في السوق السياحي ولها بصمة ولديها عمل وعمالة في السوق السياحي، ولكن ليس مجرد ترخيص حصلت عليه فأصبح لها الحق أن تجول وتثور في الجمعية العمومية، وللأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يمنعها هذا الحق حتي الحياء لا يمنعها.
الجمعيات العمومية الهدف الحقيقي منها أن تكون لدي كل من يعمل في هذا المجال لتخرج بتوصيات وقرارات تكون منهجاً لعام كامل لهذا القطاع.
ويؤكد «شيحة» قائلاً: الجمعيات العمومية لم تعقد لترعى الصراعات على المناصب ولتصفية الحسابات الانتخابية أو استعراض لفشل ما سبق وما هو قائم وما هو قادم، فهذا مضيعة للوقت ومضيعة للحقوق وإهدار للخطط التي من الممكن أن تتم.
ويضيف «شيحة» قائلاً: نريد جمعية عمومية من خلال أصوات عاقلة مميزة أصوات نحن الآن أحوج إليها لأن القطاع لا يحتاج أن تزداد أزماته ولكن يحتاج أن يقف رجاله وقفة واحدة ليشعر المجتمع أن هذا القطاع متماسك وليس قطاع كما يقول بعض المسئولين إنه قطاع مهلهلاً لابد أن يكون قطاعاً قوياً متماسكاً حتي نعبر أزماتنا التي تعودنا عليها سنين طويلة، فنحن القطاع الوحيد الذي يهتز دائماً لأزمات لا يشعر بها قطاع آخر في الدولة.
ويؤكد «شيحة»: نحن قطاع صناع لرجال استثمار أقوياء كلهم تحد وإصرار لا يقبلوا الفشل ويتحدوا دائماً من أجل النجاح بهذه الروح يجب أن تنعقد الجمعية العمومية.
ويضيف: مؤكداً عن رضائه التام عن أداء مجلس إدارة غرفة السياحة، مشيراً إلى أن الأصوات التي تتعالى الآن لها الحق فى أن تعبر عن رأيها وتنتقد لأن الكمال لله وحده، ولكن هناك من ينتقد لأغراض شخصية ومنهم من جلسوا على هذه المقاعد في السابق ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فأقول لهم يجب أن نحترم الصندوق إلي أن تنتهى مدته كاملة ولا يجب أن تنتقل لنا عدوى الاستهتار بأصوات الناخبين في الصندوق، فنحن انتخبنا لمدة، وبعد انتهاء المدة لك الحق أن تختار وتقيم ولكن لا يجب ولا يجوز أن نعدل وسط الطريق ولابد أن نحترم الصندوق حلوه وشره حتي تنتهى مدته وغير ذلك يكون دعوى للفوضى وهذا مرفوض تماماً لأنه لا يخدم القطاع، فالمجلس الحالى يبذل قصارى جهده من خلال محاولات تسعى للنجاح.
بينما يرى عضو الجمعية العمومية الخبير السياحي إيهاب المليجى أن هناك حالة من الغضب والاحتقان بين أعضاء الجمعية العمومية قبيل انعقادها وبالتالى ستزداد حالة الغضب خلال انعقادها وهذا معلوم للجميع وأرى أن مجلس الإدارة أخفق في لم شمس جميع الأطياف سواء المعارضون أو المؤيدون وزاد احتقان الجميع بسبب الانفراد بالقرارات دون أخذ رأى الجمعية العمومية، ووصل الأمر أنه تم إقصاء أحد أعضاء مجلس الإدارة دون أى أسباب وزاد احتقان الأعضاء بسبب إدارة ملف الحج والعمرة الذي لم يأت بأى جديد علي حد تعبيره رغم الشكاوى العديدة من الأعضاء والطلبات التي تنادى بضرورة إعادة النظر في ضوابط العمرة لنكون أفضل من الموسم السابق ولم يستجب المجلس مما زاد حالة الغضب والاحتقان.
ويضيف «المليجى» وتأكيداً لانفراد المجلس بالقرارات فرض خمسة آلاف جنيه علي أعضاء الجمعية العمومية دون وجه حق ودون أخذ رأى الجمعية العمومية، وتم التراجع عن القرار وإعادة المبالغ بعد أن تصدى لهم الجميع، مما زاد من حالة الغضب والاحتقان ونتيجة ذلك ظهرت حركات تمرد.
وأضاف «المليجى» قائلاً: ورغم ذلك إلا أن المجلس نجح في قرار الحصول على عضوية منظمة النقل الدولى (الأيانا) لغالبية الشركات المصرية وتم اعتماد العضوية بمنظمة «الأياتا» بدون خطاب ضمان وعمل وثيقة تأمين تغطى الجميع.
ويتفق في الرأى عضو الجمعية العمومية الخبير السياحي رضا زيدان مؤكداً أن الجمعية العمومية لغرفة السياحة ستشهد حالة من الغضب الشديد وستكون ساخنة جداً بسبب اعتراض الغالبية العظمى علي أداء مجلس الإدارة بسبب تخبط قراراته علي حد وصفه، وحالة الانقسام داخل المجلس نفسه، خاصة بعد تراجعه في قرار فرض خمسة آلاف جنيه علي كل شركة لعمل وثيقة تأمين «الأياتا» دون وجه حق ودون أخذ رأى الجمعية العمومية وزاد من حالة الغضب تأخر صدور ضوابط العمرة بعد أن وصل عدد المعتمرين 200 ألف معتمر وكان المفروض صدور الضوابط قبل صدور أول تأشيرة عمرة والوعود البراقة من مجلس الإدارة أنه لم تضار أي شركة في موسم الحج الماضى ولم يف المجلس بوعوده.
وأضاف «زيدان»: ومما زاد حالة الغضب قرار تعيين رؤساء الغرف الفرعية بالتعيين وليس بالانتخاب، الأمر الذي زاد من احتقان الغرف الفرعية وخاصة غرفة الإسكندرية.
وأكد «زيدان» أن هناك محاولات جاهدة من الشركات لعدم اعتماد الميزانية لإفشال الجمعية العمومية وإعادتها مرة أخرى.
ويختلف في الرأى عضو الجمعية العمومية الخبير السياحي إيهاب المهدى، مؤكداً أنه لا يوجد مشاكل في الجمعية العمومية من الشركات إلا الشركات العاملة في الحج والعمرة، وهذا المعتاد دائماً.
ويرى «المهدى» أن الأزمة دائماً تظهر من المعترضين والثائرين من أصحاب الصوت العالى وهم ثلاث فئات المتضررة من عدم بيع التأشيرات والمطالبين بعودة نظام الحصص والباحثين عن المناصب.
ويؤكد «المهدى» أن مجلس الإدارة حقق إنجازات هذا العام وأهمها في ضوابط العمرة بفتح المسافات وبذلك خفض السعر وعمل حملات إعلانية لتكون بديلاً عن السمسار لتوجيه الحاج والمعتمر إلي الشركة مباشرة. ومن إنجازات المجلس أيضاً إدخال شركات القطاع الخاص في مبادرة «مصر في قلوبنا» لتشغيل الشركات خلال هذه الفترة الصعبة بعد أن كانت مقصورة علي شركتين فقط «الكرنك» و«مصر للسياحة».
وعن الجمعية العمومية لغرفة الفنادق قال عضو الجمعية الخبير السياحي سامح حويدق: رغم أن عمومية الفنادق دائماً هادئة، إلا أن هناك حالة من الغضب بين الأعضاء من رئيس غرفة الفنادق ورئيس الاتحاد ومع احترامى وتقديرى الشديد لهم، إلا أن أيديهم ليست في النار مثلنا، فالأول شريك في مركب نيلى والثاني يمتلك مركباً عائماً، فلم يشعروا بما تمر به الفنادق ومع احترامى لرئيس الاتحاد، إلا أن تصريحاته ترقي إلي النكتة في مسرحية، وخاصة بعد حادث الطائرة الروسية عندما قال: إن السياح الروس والإنجليز لا ينصاعون لقرارات دولهم.. تصريح كارثى.
أما رئيس غرفة الفنادق لا يواجه المسئول سواء كانوا وزراء أو محافظين وتصريحات المجلس لا تنفذ ولا توجد أية إنجازات لمجلس الإدارة وفشلوا في تقديم شيء في ظل الظروف التي تمر بها الفنادق. وأنا أعمل في القطاع الفندقى منذ عام 1980 لم أجد صعوبة مثل التي نعيشها هذا العام صناعة الفنادق تنهار والفنادق مستمرة في الإغلاق والفندق الذي يغلق من الصعب عودته مرة أخرى. وللأسف عندما نتحدث مع مجلس الإدارة نجده بعيداً تماماً عن مشاكل الفنادق.
وفي نفس السياق وبحالة من الإحباط يقول عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق الخبير السياحي جلال الصفتى: لن أشارك في الجمعية العمومية ولا توجد لدي حالة من الرضا أو الغضب من مجلس الإدارة لأن المجلس ليس له دور، فدوره استشارى ولا حول له ولا قوة. والمجلس لم يقدم شيئاً لأن المشاكل ظهرت فور انتخاب المجلس فلم يستطع تقديم شيء.
ويقول «الصفتى»: حالة الغضب لدي جميع المستثمرين من أصحاب الفنادق من تصريحات الحكومة الزائفة أو بمعنى آخر ما يقال عن تأجيل المديونيات سواء في البنوك أو التأمينات والكهرباء وغيره، كلها تصريحات فض مجالس ولم ينفذ أي شيء، بدليل أن الفنادق يتم الحجز عليها من التأمينات والحكومة في واد آخر ولم تلتزم بما حرصت به والقطاع الفندقى ينهار والكثير من الفنادق في شرم الشيخ تغلق أبوابها لعدم إمكانية سداد التزاماتها أمام البنوك وغيره. ونقول دور مجلس إدارة الغرفة ضعيف ليس له دور ولن يفعل شيئاً.. الموضوع يحتاج تدخل رئاسى.
وعن الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية قال عضو الجمعية الخبير السياحي عادل عبدالرازق: الجمعية العمومية للاتحاد ستكون ساخنة لأقصى درجة ممكنة خاصة أن هناك مشاكل كثيرة منها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية ومن ناحية أخرى مخالفات شديدة ومكافآت تزيد على نصف مليون جنيه منح لموظفين ومكافآت بدون وجه حق استناداً إلي قرارات وزارية قديمة وأرى أن الجمعية العمومية لن تمر على خير وستحول جميع الأمور إلى نيابة الأموال العامة ولا توجد أي إنجازات للاتحاد ولا القطاع الخاص، فالحكومة فاشلة والاتحاد فاشل والقطاع الخاص فاشل.
أما غرفة الغوص والأنشطة البحرية فتشهد خلافات حادة بين مجلس الإدارة ورئيس الغرفة طارق وهبة الذي تقدم باستقالة مسببة لوزير السياحة قبل انعقاد الجمعية العمومية وهو الأمر الذي رفضه مجلس الإدارة وتقدم الأخير بمذكرة لوزير السياحة مطالبين بفصله من عضوية مجلس إدارة الغرفة استناداً للمادة 21 فقرة (ج) مطالبين وزارة السياحة بسرعة التحقيق وسرعة الفصل في الاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس، وهو الأمر الذي أدى إلي إرجاء عقد الجمعية العمومية إلي يوم 29 ديسمبر الجارى لإتاحة الوقت لوزارة السياحة للتحقيق والفصل لعرض الحقائق علي الجمعية العمومية.