تصاعد الحرب الكلامية بين «الصيفي» و«حجازي» في ملف عودة «النيل لحليج الأقطان» للدولة

دخلت أزمة عودة «النيل لحليج الأقطان» للدولة تنفيذاً لحكم القضاء ببطلان بيعها منعطفا جديدا وأكثر تعقيدا عقب قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير حول تقييم شركة «مازارز» للاستشارات المالية واعتباره «كأن لم يكن» رغم ان عملية التقييم استغرقت قرابة 3 أشهر لتحديد القيمة العادلة لسهم «النيل» بنحو 100 جنيه، تمهيداً لشراء الشركة القابضة للأسهم لها وتنفيذ الحكم.
رفضت الشركة القابضة تقييم «مازارز» بدعوي ان المستشار المالي المكلف بالتقييم تبين انه مراقب الحسابات لشركة النيل لحليج الأقطان، وما يمثل تعارضا للمصالح والقوانين، وتصاعدت الحرب الكلامية بين محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والسيد الصيفي رئيس شركة «النيل» وسط اتجاه للمستثمرين الأجانب والعرب الذين يستحوذون علي 20٪ من رأسمال الشركة إلي معاودة رفع دعوي قضائية ضد الحكومة أمام التحكيم الدولي بلندن لاستعادة حقوقهم ومستحقات صغار المستثمرين بالشركة.
واتهم «حجازي» «شركة النيل للأقطان» بإخفاء حقيقة ان الشركة المكلفة بالتقييم تعمل مراقباً لشركة «النيل»، وقال «حجازي» في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان «النيل» لم تبلغ الشركة القابضة بالحقيقة، وهو ما يعد خداعاً لها، وبالتالي قامت القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع ان التقييم كأن لم يكن، مضيفا انه فوجئ بذلك عندما اجتمع مسئولو الشركة المقيمة مع المتخصصين في الشركة القابضة، ما دفع باتخاذ قراره الفوري بإلغاء تقرير التقييم، والاتجاه إلي تعيين مستشار مالي مستقل خلال أيام.
وأشار إلي أن «القابضة» لديها نشاط العمل بالقطن عكس ما أشارت شركة التقييم «و«النيل» إلي أن الشركة ليس لديها نشاط في هذا المجال.
وعلي الجانب الآخر رفض «الصيفي» اتهامات «حجازي» وقال في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان شركة النيل لا علاقة لها باختيار «مازراز» مستشارا للتقييم، وإنما عملية التكليف كانت بناء علي مناقصة قامت بها القابضة، مشيرا إلي ان «النيل» أرسلت إلي القابضة كافة الميزانيات والقوائم المالية إلي الشركة القابضة يتضمن غلافها اسم مراقب الحسابات وهو شركة «مازارز»، قبل تكليفها بعملية التقييم.
وأوضح انه لا ذنب لشركة «النيل» في ان القابضة وإدارتها لم تلتفت إلي «غلاف» القوائم المالية المتضمن المستشار المالي، والخطأ هنا لا تتحمله «النيل» علي حد تعبيره.
وقال ان رفض القابضة لتقرير المستشار المالي عودة لنقطة الصفر في أزمة ملف الشركة الذي وصل إلي 18 عاما، في ظل إصرار المستثمرين الأجانب والعرب علي العودة إلي التحكيم الدولي ضد الدولة، وهو ما يعد إضرارا بمناخ الاستثمار ويكلف الدولة المليارات، ويتعارض مع سياسة الدولة مؤخراً بالعمل علي حل المنازعات مع المستثمرين وتشجيع الاستثمارات بما يحقق العمل علي جذب المستثمرين والاستثمارات الخارجية.
وكانت البورصة قد أوقفت التعامل علي أسهم النيل لحليج الأقطان منذ عام 2011 مع صدور حكم البطلان، ووصل وقتها سعر السهم في آخر إغلاق له إلي 6٫55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة، في حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8٫5 جنيه.
وقال محمد الدشناوي خبير أسواق المال ان ما يشهده ملف تقييم النيل لحليج الأقطان يعد كارثة بكل المقاييس وإضرارا بمناخ الاستثمار، بالإضافة إلي عدم تبين الشركة القابضة التي اختارت الشركة المكلفة بالتقييم بأنها مراقب لحسابات شركة النيل لحليج الأقطان، وكل هذا يساهم في زيادة الارتباك في مناخ الاستثمار.