و.جورنال: العقوبة المالية على فلسطين تهدد إسرائيل

أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن شبح الأزمة المالية يخيم على محاولة إقامة دولة فلسطينية عضو بالأمم المتحدة، السيناريو الذي يهدد ليس فقط السلطة الفلسطينية ولكن يهدد عملية السلام نفسها، كما يهدد إسرائيل أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخزانة الفلسطينية أوشكت على الإفلاس، ففي الأيام التي سبقت أمس الجمعة وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيد مطلب بلاده بالعضوية، هدد القادة الإسرائيليون والمشرعون الأمريكيون بقطع الأموال التي تستقبلها السلطة بشكل منتظم، كأحد أشكال العقوبات، حتى تتراجع محاولات السلطة عن المضي قدما.
وأوضحت الصحيفة أن المتشددين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية يوفال شتاينتز، أعلنوا حجب الضرائب والرسوم الجمركية التي تدفعها إسرائيل بشكل منتظم إلى السلطة الفلسطينية، وفي الولايات المتحدة، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب أريك كانتور الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستتحرك لقطع التمويل عن السلطة، وهو ما يمثل حوالي 7 % من الاقتصاد الفلسطيني بحجم 8.1 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن أي انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، يدعم الاضطرابات بالمنطقة، كما سيؤدى في أسوأ الأحوال إلى انهيار قوات الأمن الفلسطينية، وهو ما سيعيق السلطة الفلسطينية، كما سيؤدي إلى خلق فراغ في السلطة، وعليه فإن الشئون اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ستترك كليةً للرعاية الإسرائيلية، للمرة الأولى منذ أن خضعت الضفة الغربية للمرة الأولى للحكم الذاتي الفلسطيني قبل 16 عاما.
وقال يوسي ألفر، المستشار السابق لرئيس الوزراء إيهود باراك "صورة إسرائيل الدولية، ستواجه كارثة في حالة انهيار الضفة الغربية، كما ستكون كارثة بالنسبة لعلاقاتنا مع مصر والأردن، ونكسة كبيرة لنتنياهو".
من جانبه قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن المملكة العربية السعودية وعدت الأسبوع الماضي بتقديم 200 مليون دولار كمساعدات لفلسطين.
وكان صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قد حذر في مقابلة مع راديو إسرائيل أن خفض التدفقات النقدية من شأنه أن يجعل القيادة الفلسطينية غير قادرة على الاستمرار في تشغيل الأراضي الفلسطينية، وقال ساخرا: "إذا استمر توقف التدفقات المالية إلى إسرائيل، فإنني سأدعوكم"أي إسرائيل" لتكون السلطة الوحيدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، فلتعدوا أنفسكم لذلك".
وقال ألفر المسئولين الأمنيين في إسرائيل يعارضون فكرة حجب أموال الضرائب، خشية إضعاف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومعها إسرائيل التي تحتاج إلى الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، فمدفوعات إسرائيل الشهرية تمول حوالي نصف فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام وعددهم 152 ألف مواطن، أغلبهم من أفراد الأمن.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أنه رغم أن الفلسطينيين قادرون على إدارة دولتهم، إلا أن عجز الجهات المانحة تشكل "خطرا حقيقيا على قدرة دولتهم، وخصوصا في ظل اعتمادها على المساعدات الكبيرة، حيث تدين السلطة بقيمة 50 مليون دولار لصناديق التقاعد العامة، وهو ما يقلق البنوك الدولية من إقراض السلطة، كما تباطأ معدل النمو الفلسطيني إلى 4 % في النصف الأول من السنة، مقارنة ب 8 % لنفس الفترة من عام 2010.
وقال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية تأخرت في دفع رواتب الموظفين والعمال في الأشهر الاخيرة، كما عجزت السلطة عن سداد 250 مليون دولار مستحقة لمقاولين من القطاع الخاص، وفقا لصندوق النقد الدولي وسلطة النقد الفلسطينية.